تخطى إلى المحتوى

التزوير في القانون القطري

التزوير في القانون القطري

يعتبر التزوير في القانون القطري جريمة يترتب عليها عقوبة تختلف بحسب معطيات الحادثة. وكان ذلك نتيجة للضرر الكبير الذي يتسبب به تزوير الحقائق. وفي مقالنا هذا وضحنا تعريف التزوير وطرقه وأركانه. كما شرحنا الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والفرعية، وشرط قبول الدعوى الأصلية. لذلك تابع معنا

لتحصل على المشورة القانونية الصحيحة حول جريمة التزوير. لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي في قطر والذي سيقوي موقفك أمام القضاء.

ما هو التزوير في القانون القطري؟

التزوير في قانون العقوبات بحسب المادة 204 هو تغيير حقيقة أي وثيقة بطريقة تؤثر سلبًا على الواقع وتسبب ضرر، وذلك بنية استخدام هذه الوثيقة على أنها محرر أصلي. ويكون التزوير بإحدى الطرق التالية:

  • تغيير محتوى المحرر من أرقام أو كلمات أو علامات أو صور.
  • تغيير محتوى المحرر فيما يخص الجزء المعد لإثباته.
  • انتحال شخصية أو تغييرها في محرر معد لإثباتها.
  • وضع توقيع أو ختم مزور على المحرر.
  • تغيير توقيع أو ختم أو بصمة أو صورة على المحرر الصحيح.
  • تقليد الوثيقة ونسبتها للغير.
  • الحصول بطريقة النصب والغش على توقيع أو ختم أو بصمة شخص ما دون رضاه أو دون معرفته بمحتويات الورقة.
  • ملء الوثيقة المختومة أو الموقعة أو المبصومة على بياض بما يخالف ما اتفق عليه مع صاحب الختم أو التوقيع أو البصمة.

أركان جريمة التزوير في قطر

تتمثل أركان جريمة التزوير على النحو التالي:

  • الركن المادي: ويتمثل بتغيير المعلومات وتزييف الحقيقة بنية إيذاء الغير بالطرق التي وردت في القانون القطري.
  • الركن المعنوي: ويتمثل بعلم المتهم بالجريمة وإرادته الكاملة بتنفيذها بنية استخدام السند المزيف فيما يصب بمصلحته.

أركان جريمة التزوير في قطر

شروط دعوى التزوير الأصلية في قطر

يحق لأي شخص يخشى أن يتم الاحتجاج عليه بسند أو وثيقة مزورة أن يتقدم إلى القضاء، ويقوم برفع دعوى تزوير أصلية ضد الشخص الذي بحوزته السند المزور.

وتقوم المحكمة بالنظر في دعوى التزوير في القانون القطري، وإصدار الحكم المناسب بحسب القواعد المنصوص عليها والمعطيات التي بحوزتها.

ويشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية عدم استخدام الوثيقة المدعي بتزويرها كأداة احتجاج في نزاع قائم أمام القضاء. وبعد صدور الحكم يُمنع استخدام الوثيقة المزورة في المستقبل.

الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والفرعية في قطر

دعوى التزوير الأصلية هي الدعوى التي يتم رفعها للمحكمة للتحقيق في وجود عملية تزوير واضحة في وثيقة أو مستند أصلي. يتم تقديم هذه الدعوى عندما يعتقد الشخص أن المستند الأصلي قد تم تزويره بطريقة تُعرف بوضوح، وقد يكون الهدف من هذه الدعوى كشف التزوير في المستندات الأصلية.

أما دعوى التزوير الفرعية، فهي الدعوى التي يتم رفعها في حالة وجود تعديلات أو تزوير غير واضح في مستند أصلي، ولكن يشتبه في وجود التلاعب به. يتم تقديم هذه الدعوى عندما يكون هناك شك حول صحة أو أصالة المستند الأصلي ويتطلب التحقيق والتثبت من الأمر.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيب عن الأسئلة المطروحة حول دعوى التزوير في قطر:

تسقط جريمة التزوير عندما يحدث ما يلي:
1- الإبلاغ عن عملية التزوير قبل تمام حدوثها.
2- إبلاغ أحد الجناة عن عملية التزوير بعد تمامها.
3- اتفاق الحكومة مع المتهمين على إرضاء المجني عليه بصلح وقبل به بعد دفع التعويض.
4- أركان جريمة التزوير المنصوص عليها في القانون غير مكتملة أو غير متوفرة.
5- إذا دفع المتهم الغرامة المالية المترتبة عليه بدلًا من السجن.
يعاقب الذي قام بتزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وإذا كان التزوير من قبل موظف أثناء تأدية عمله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة، أما إذا المحرر غير رسمي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. ويعاقب الطبيب الذي أصدر بيان مزور بشأن حالة صحية بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال قطري أو إحدى العقوبتين لمن قدم أقوال كاذبة أمام السلطات القضائية.

في ختام مقالنا التزوير في القانون القطري نجد أن دولة قطر قامت بحماية مواطنيها من التعرض للغش والتزوير من خلال سن قوانين تحد من هذه الممارسات ومعاقبة الفاعلين.

فإذا كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في قطر لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا الذي يعتبر من أفضل مكاتب محاماة في قطر.

وللمزيد ننصحك بالاطلاع على جريمة النصب والاحتيال في قطر، عقوبه الابتزاز في قطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي
اتصل بنا