ما الذي نص عليه قانون التصوير في قطر وما الذي يحمله في طياته ليجعل الأشخاص يفكرون مليًا قبل الإقدام على تصوير أحدهم بقصد أو بدونه. لينشروا ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغايات خبيثة أو بنية طيبة ما رأي القانون في ذلك دعونا نتعرف سويًا.
احصل على أفضل استشارة قانونية في قطر من أشطر محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هو قانون التصوير في قطر
إن قانون تصوير قطر قد جعل تصوير الأفراد أمرًا ممنوعًا وغير مسموح به لأنه تعدٍ على حياة الأشخاص وخصوصياتهم. وذلك بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع مع توفر أجهزة الهواتف النقالة المُزودة بتقنية تصوير الفيديوهات والتصوير الاحترافي الفوتوغرافي.
حيث أصبح هاجس التصوير، وخاصة تصوير الناس بحركاتهم، وتواجدهم ضمن الأماكن العامة، يُسيطر على حواسهم ومشاغلهم.
لذلك كان لابد من وجود عقوبات تمنع هذه الظواهر أو على الأقل تحد منها وهذا ما نلاحظه ضمن المواد القانونية التي سنذكر لكم فحواها.
عقوبات ظاهرة التصوير في القانون القطري
حيث جاء ضمن المادة /333/ من قانون العقوبات رقم /4/ لسنة /2017/ لتؤكد على الآتي: «.. يُعاقب بالحبس ما لا يتجاوز سنتين، وغرامة لا تتعدى (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، دون رضائهم بغير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك يتجلى بارتكاب عدة أفعال منها:
- التقاط أو نقل الصور أو مقاطع الفيديو لفرد أو أفراد ضمن مكان خاص باستخدام جهاز مها كان نوعه.
- التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لأي فرد أو مجموعة أفراد ضمن مكان عام باستخدام إحدى الأجهزة، بقصد استخدامها بالتشهير أو الإساءة.
- أيضًا التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمُصابين أو للمتوفين بالحوادث. باستخدام الأجهزة الالكترونية، بغير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
الخلاصة هي أن القانون يمنع التدخل بحياة الآخرين، كما أنه يُجرم تصوير الشخص دون استئذانه.
فإن تعرضت لإحدى هذه المواقف أو وجدت نفسك يومًا على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. بشكل مفاجئ لا تتردد من طلب المساعدة من أفضل محامي جنائي في قطر.
الأسئلة الشائعة
أكثر ما يُطرح من أسئلة:
بهذا ننهي مقالنا قانون التصوير في قطر والذي قدمنا من خلاله عقوبات تصوير موظف بقطر وعقوبة التصوير داخل المدرسة بالإضافة لقانون التصوير في الأماكن العامة.
للحصول على استشارة قانونية لا تتردد بالاتصال مع أفضل مستشار قانوني قطر ضمن مكتبنا أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبه الابتزاز في قطر، وعقوبة التشهير في القانون القطري.
المصادر: قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.