تعد الاعارة في قانون العمل القطري أحد الموضوعات المهمة التي تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. حيث تتيح لأصحاب الأعمال إمكانية استعارة العمالة الوافدة من أصحاب عمل آخرين لفترات محددة لسد النقص المؤقت في العمالة لديهم.
وفي هذا المقال سنوضح مفهوم الإعارة في قطر، وسنرفق نموذج عن طلب إعارة بالإضافة إلى معلومات أخرى مفيدة.
لأي استشارة قانونية حول نظام الإعارة في مكتب العمل يمكنك التواصل مع افضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هي الاعارة في قانون العمل القطري
تنص المادة 670 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 على أن الإعارة عقد يلتزم بموجبه المُعير بتسليم المستعير شيئًا غير قابل للاستهلاك، ليستعمله مجانًا لمدة محددة أو لغرض معين، على أن يُردّه بعد الانتهاء من استعماله.
وعلى الرغم من أن قانون العمل لم يشر إلى مصطلح “الإعارة” إلا أنه ورد ذكرها في قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. حيث نصت المادة 15 على أنه:
“يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري السماح للوافدين الذين استقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا تحت كفالته. ويجوز للجهة المختصة استثناءً مما سبق، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين لصاحب عمل آخر للعمل لديه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلية إذا وافق كفيله على ذلك كتابةً”.
وبينما الأصل أن يكون الكفيل هو صاحب العمل، إلا أن الواقع قد يؤدي إلى وجود فائض من العمال لدى الكفيل يفوق حاجته، في مقابل نقص في العمالة لدى صاحب عمل آخر. لذلك سمح القانون للكفيل بإعارة بعض العمال الذين استقدمهم تحت كفالته للعمل لدى كفيل آخر لفترة محددة.
ويتميز نظام الإعارة بأنه مؤقت وليس دائمًا، حيث حدد قانون الكفالة مدتها بستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة. وخلال هذه الفترة على أطراف الكفالة تعديل أوضاعهم من حيث إعادة الكفيل للمكفول للعمل معه مرة أخرى، أو نقل كفالته لصاحب العمل الذي استعاره أو غيره.
إعارة الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية في قطر
فيما يخص الاعارة في قانون العمل القطري للموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فإنه تبعًا للمادة 56 من القانون رقم (15) لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية فإنه:
- يحق للرئيس بموجب قرار إعارة الموظف، بعد حصول موافقته، إلى أيٍّ من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة. أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولكن لا تتجاوز 6 سنوات.
- ويحق إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعارة.
نموذج الاعارة في قطر
نقدم لكم نموذج عن طلب الإعارة حسب قانون الاعارة في قطر:
إلى السيد المحترم:……
نحييكم بتحية طيبة
ونود أن نقدم لكم طلبًا لنقل كفالة العامل السيد ……..، الحاصل على الجنسية …..، والذي يحمل رقم الإقامة……. الصادرة في تاريخ (تاريخ الإصدار).
نود أن ينضم العامل المذكور إلى فريق عملنا تحت كفالتنا، ولذلك نرجو منكم إصدار خطاب التنازل إلى السيد (اسم مدير مكتب العمل) بمكتب العمل المعني.
كما نرجو منكم تقديم خطاب إلى المؤسسة أو الشركة (اسم المؤسسة أو الشركة)، يوضح عدم وجود أي مانع لتنازلنا عن خدمة المكفول الذي تم ذكر بياناته أعلاه. وسنعمل على تقديم نسخة من جواز السفر الخاص بالمكفول بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
نقدر لكم تعاونكم ونثمن احترامكم الكبير
مع خالص التقدير والاحترام
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الاعارة في قانون العمل القطري:
ختامًا، تعتبر الاعارة في قانون العمل القطري آلية مرنة تتيح لأصحاب الأعمال تبادل واستعارة العمالة الوافدة بما يساعد على معالجة مشكلتي العجز والفائض المؤقتين في العمالة ويحقق التوازن في سوق العمل.
غير أن هذه المرونة ينبغي ألا تتعارض مع حقوق ومصالح العمالة الوافدة، لذا يتعين الالتزام التام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإعارة، ومراقبة ظروف وبيئة العمل خلال فترات الإعارة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
لمزيد من المعلومات حول قانون العمل في قطر، وفترة الاختبار في قانون العمل القطري أو لائحة الجزاءات في قانون العمل القطري. لا تتردد بالتواصل مع افضل محامين قانون العمل قطر.
المصادر: قانون رقم ( 22 ) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني.
قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.
قانون رقم (15) لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.