لم تكن لائحة الجزاءات في قانون العمل القطري الفرصة الأخيرة بل أعطت العمال العديد من الفرص قبل أن يتم فصله من عمله.
تابعوا مقالنا الذي سيخبركم من خلاله تفاصيل لائحة الجزاءات.
هل تحتاج إلى إعداد لائحة جزاءات متوافقة مع قانون العمل؟ نساعدك على فهم الضوابط القانونية ومراجعة الإجراءات حتى تكون القرارات واضحة ومنظمة.
جدول المحتويات
ما هي لائحة الجزاءات في قانون العمل القطري
نصت المادة (4) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 2005 على الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العمال وهي:
- الإنذار، ويتحقق بخطاب مكتوب يوجه للعامل، بحيث يتضمن إخطاره بالمخالفة التي ارتكبها، يدعوه لعدم تكرارها ويحذره من تعرضه لجزاء أشد بحالة العود.
- الخصم من أجر العامل لفترة لا تزيد عن خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.
- يتم إيقاف العامل عن العمل إضافةً لحرمانه من الأجر مدةً لا تزيد على خمسة أيام بالنسبة للمخالفة الواحدة.
- يتم الوقف عن العمل ودون أجر أو حتى بأجر مخفض لحين البت بالتهمة الجنائية المنسوبة إليه. وإن ثبتت براءة العامل من التهمة يعتبر الوقف كأن لم يكن، ليصار إلى دفع ما يكون مستحقًا للعامل من أجر عن مدة الوقف.
- يتم تأجيل منح العلاوة السنوية مدةً لا تتعدى ستة أشهر أو الحرمان منها وذلك ضمن المنشآت التي يوجد فيها نظام للعلاوات.
- يتم تأجيل الترقية مدةً لا تزيد على سنة واحدة وذلك بالمنشآت التي يوجد فيها نظام للترقية.
- يتم الفصل من العمل وحفظ الحق بمكافأة نهاية الخدمة.
- الفصل من العمل والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (5) قد تابعت ما جاء ضمن المادة السابقة حول لائحة الجزاءات التأديبية قانون العمل القطري. حيث نصت على أحقية صاحب العمل بتشديد الجزاء بحال تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مرور ستة أشهر على تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
أما بحال وقعت المخالفة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل توقيع الجزاء السابق عن مخالفة من نوعها اعتبرت المخالفة الجديدة وكأنها الأولى.
ويمكن أن يساعدك محامي في قطر في فهم الجوانب القانونية لموضوعك.
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة حول الجزاءات التأديبية:
بهذا نسدل الستار على موضوعنا لائحة الجزاءات في قانون العمل القطري والذي كان إجابة للكثير من الأشخاص عن لائحة الجزاءات قانون العمل القطري.
لا تتردد من طلب حقوقك العمالية من خلال توكيل افضل محامين قانون العمل قطر. المتخصصين في قانون العمل في قطر، وقانون العمل القطري للقطاع الخاص، وقانون العمل في قطر للاجانب.
المصادر:
- قانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 2005 بإصدار نموذج لائحة الجزاءات.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.