جرائم القتل في قطر

جريمة القتل تعني إزهاق روح إنسان حي، قد ترتكب بدمٍ باردٍ، وقد تكون نتيجة لفورةِ غضب، وقد تتم على وجه الخطأ.

بمقالنا التالي حول جرائم القتل في قطر، سنبين أنواع هذه الجرائم، وعقوبة كل نوع على حدى وفق قانون العقوبات، لذا تابع معنا.

يمكنك استشارة أفضل محامي في قطر، من خلال التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في موقع مكتب العدل للمحاماة.

جرائم القتل في قطر.

جرائم القتل في قطر هي من الجرائم الواقعة على الأشخاص، وفق تصنيف قانون العقوبات القطري، ويمكن تقسيم أنواع جرائم القتل إلى ثلاثة أنواع:

1. القتل العمد مع الإصرار والنية:
   وهي عندما يقتل مجرم عمدًا حياة شخص بريء بعد التخطيط لجريمته واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإخفاء الجريمة.
2. القتل شبه العمد:
   ويعني ذلك أن الجاني يرتكب جريمة عمدًا بقصد إلحاق الضرر بالضحية، ولكن ليس إلى حد قتله ويموت الضحية نتيجة لأفعال المجرم.
   وهذا ما يسمى بالقتل شبه العمد، لأن القاتل لم يكن ينوي القتل، بل أراد فقط إيذاء الضحية دون أن يقتله.
3. القتل الخطأ (غير العمد):
   يعتبر الجاني الذي يتصرف مع عدم كفاية الحذر والحيطة، وكذلك مع الإهمال وعدم الاحتراز والمراعاة للقانون، فالمجرم هنا لم يكن ينوي القتل، ولكن كان عليه أن يتوقع نتيجة الجريمة.

عقوبة القتل الخطأ.

عقوبة القتل الخطأ وردت في المادة 311، وهي:

“من تسبب بغير قصد في وفاة شخص، إذا كان ذلك بسبب الإهمال أو الرعونة أو قلة الاحتراز أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة لا يزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل دية الدم.

ونصت أيضًا المادة 312، على حالة القتل الخطأ:

“يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أي شخص يضر بسلامة شخص بشكل غير قانوني، بغض النظر عما إذا كان ذلك بسبب الإهمال أو الرعونة أو قلة الاحتراز وعدم الانتباه أو عدم الامتثال للقوانين واللوائح بغرامة تصل إلى ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
وفي جميع الأحوال يمكن الحكم على الجاني بالحبس لمدة تصل إلى شهرين إذا عفا ولي أمر الضحية أو قبل الدية.”

فيما تابعت المادة 313، على أسباب التشديد للقتل الخطأ، وهي:

• إذا ارتكبت الجريمة على نحو أخل فيه الجاني بالأشياء التي توكل إليه أصول مهنته أو عمله أو حرفته.
• كان تحت أثر المخدرات أو المسكرات.
• إذا أدى الفعل إلى موت أو جرح أكثر من ثلاثة أشخاص.
• إذا امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة منه وكان قادرًا على ذلك.

عقوبة القتل العمد.

يقوم القتل العمد على عنصرين أساسيين:

• يجب أن يكون القاتل متعمدًا وقاصدًا القتل.
• أن يكون السلاح المستخدم في القتل قد أدى إلى القتل أو كان له أثر ملحوظ في قتل المجني عليه.

تنص المادة 300 من قانون العقوبات القطري على ما يلي: “يعاقب بالإعدام من قتل شخصًا عمداً في إحدى الحالات الآتية”، وهي:

• إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
• إذا وقع القتل بمادة سامة أو متفجرة.
• إذا وقع القتل على أحد فروع الجاني كمن يقتل أحد والديه أو أحد أجداده من جهة الأب أو الأم.
• عند ارتكاب جريمة قتل موظف عام أو من يشغل منصبه أثناء أو بسبب تأدية واجباته أو وظيفته، مثلاً تاجر مخدرات تلاحقه الشرطة ويقتل أحد أفرادها.
• إذا كان القتل مرتبطًا أو متعلقًا بجريمة أو جنحة أخرى، مثل حالة من ارتكب سرقة وقاومه المجني عليه فقتله الجاني، أو حالة من يختطف امرأة أو طفلًا، يعتدي عليهما جسديًا ثم يقتلهما.

عقوبه القتل الغير عمد.

القتل غير العمد يشير هذا المصطلح إلى القتل غير العمد لشخص من شخص آخر، ولكنه لا يشمل حوادث الطرق التي تؤدي إلى الموت.

عقوبة القتل شبه العمد هي الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وللنيابة العامة إعفاء القاتل من العقوبة إذا كان هناك عذر مقبول، ويمكن للمحكمة تخفيف العقوبة إذا كان هناك سبب مخفف.

دية الدم في جريمة القتل غير العمد هي 100 ألف ريال قطري.

الأسئلة الشائعة حول جرائم القتل في قطر.

وهنا نصل لختام مقالنا حول جرائم القتل في قطر، بينا خلاله أنواع جرائم القتل، وعقوبة كل من القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ على التفصيل.

إذا كنت ترغب بتفاصيل أكثر عن أحكام جرائم القتل وعقوباتها، يمكن التواصل مع فريق مكتب العدل محامون ومستشارون.

لقراءة المزيد تابع جريمة القتل العمد في قطر، وأيضاً الابتزاز الالكتروني قطر، بالإضافة إلى عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر، وتعرف على أفضل محامي جنائي في قطر.

حمد المنصوري

محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.