تصدت حكومة قطر لمختلف الجرائم الإلكترونية، خصوصًا بعد تزايدها الكبير نتيجة التطور التكنولوجي والرقمي المتزايد. حيث أصدرت جملة من القوانين لحماية أفرادها ومؤسساتها على حد سواء.
فما هو قانون الجرائم الالكترونية قطر؟ وما العقوبات التي فرضتها حكومة قطر بحق مختلف هذه الجرائم؟ هذا ما سنعرفه معًا في سطور مقالنا لليوم من مكتب العدل في قطر.
إن كنت تبحث عن محامي شاطر في قطر لاستشارته في شكوى جريمة إلكترونية. تواصل الآن مع مكتب العدل محامون ومستشارون للحصول على تفاصيل إضافية حول قانون الجرائم الالكترونية القطري.
جدول المحتويات
أهم مواد قانون الجرائم الالكترونية قطر
أولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا لحماية مؤسساتها وأفرادها من الجرائم الإلكترونية المتزايدة باستمرار. وعملت على تحديث قانون جرائم تقنية المعلومات في قطر، حيث أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية قطر رقم 14 لعام 2014.
والذي حددت فيه الجرائم الإلكترونية المختلفة والعقوبات المفروضة على كل منها، وسنوضح في الجدول التالي أبرز العقوبات المنصوص عليها وفق هذا القانون، وهي كالتالي:
| فصل الجريمة | العقوبة المنصوص عليها | المادة القانونية |
| جرائم التعدي على شبكات المعلومات والمواقع وأنظمتها وبرامجها | السجن لما لا يزيد عن 3سنوات والغرامة حتى 500 ألف ريال لكل من دخل إلى موقع أو نظام إلكتروني حكومي بغير حق، ومضاعفة العقوبة إن نتج عن هذا الدخول الحصول على بيانات تمس أمن الدولة. | المادة 2 |
| السجن حتى 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، لمن دخل موقعًا أو نظامًا إلكترونيًا بغير حق لشخص آخر. وتضاعف العقوبة في حال تسبب بدخوله بإتلاف أو إفشاء معلومات مخزنة في هذا النظام. | المادة 3 | |
| السجن حتى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لمن تنصت أو اعترض متعمدًا أي بيانات مرسلة عبر شبكة الاتصالات. | المادة 4 | |
| جرائم المحتوى | السجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن أنشأ موقعًا إلكترونيًا لتنظيم أو جماعة إرهابية أو أداره. | المادة 5 |
| الحبس لما لا يزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية حتى 500000 ريال، لمن أنشأ موقعًا بهدف ترويج ونشر أخبار غير صحيحة تعرض سلامة الدولة للخطر. | المادة 6 | |
| السجن حتى 3 سنوات والغرامة حتى 500 ألف ريال، لمن أنتج أو تداول مواد إباحية عن طفل بتكنولوجيا المعلومات. | المادة 7 | |
| السجن حتى 3 سنوات والغرامة حتى 100 ألف ريال، لكل من تعدى على مبادئ وقيم المجتمع. وذلك بنشره لأخبار أو تسجيلات أو صور تمس بحرمة الأشخاص، أو تعدى على غيره بالقذف أو السب عن طريق مواقع التواصل. | المادة 8 | |
| السجن حتى 3 سنوات مع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من هدد أو ابتز غيره عبر وسائل وتقنيات الاتصالات. | المادة 9 | |
| جرائم الاحتيال الإلكتروني والتزوير | السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 200 ألف ريال لمن يزور محرر إلكتروني رسمي. والسجن 3 سنوات مع غرامة 100 ألف ريال لمن زور محرر إلكتروني غير رسمي. | المادة 10 |
| السجن حتى 3 سنوات والغرامة حتى 100 ألف ريال، لكل من انتحل هوية غيره عبر شبكة الاتصالات. او تمكن من الاستيلاء على مال غيره بالاحتيال أو انتحال صفة غيره. | المادة 11 | |
| جرائم البطاقات الإلكترونية | السجن حتى 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمن زور أو حصل على أرقام بطاقة تعامل مالي إلكترونية بغير حق. | المادة 12 |
| جرائم التعدي على الحقوق الفكرية | السجن حتى 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال لمن تعدى على حقوق المؤلف أو براءة اختراع باستخدام التقنيات المعلوماتية. | المادة 13 |
وهكذا تعرفنا على أبرز العقوبات التي فرضها المشرع القطري بخصوص الجرائم الإلكترونية. والآن ندعوكم لمواصلة القراءة، لنتعرف معًا على رقم قسم الجرائم الالكترونية قطر.
رقم الجرائم الالكترونية قطر
إن واجهتك جريمة إلكترونية في قطر، عليك فورًا الإبلاغ عنها إلى قسم الجرائم الإلكترونية المختص بهذه الأفعال. وذلك بإحدى الطرق التي حددتها وزارة الداخلية في قطر كما يلي:
- رقم الجرائم الإلكترونية واتس اب 2347444.
- الخط الساخن لقسم الجريمة الإلكترونية 66815757.
- تطبيق مطراش 2.
- البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر طرحًا حول قانون الجرائم الالكترونية قطر:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا عن قانون الجرائم الالكترونية قطر، والذي استعرضنا فيه أبرز العقوبات المفروضة وفق مواد هذا القانون. كما تعرفنا على كيفية التبليغ عن جريمة إلكترونية لقسم الجرائم الإلكترونية في قطر.
ولأي استشارة قانونية حول الجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا الجنائية لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في قطر.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبة التشهير في القانون القطري، وكيفية رفع دعوى التشهير في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.