الوكالة أو الوساطة العقارية، هي نوع من أنواع الوكالات القانونية في قطر، لها أحكامها التنظيمية الخاصة وقوانينها الخاصة.
بمقال اليوم حول نموذج وكالة عقارية في قطر، سنقدم نموذجًا عنها، ونوضح الشروط اللازمة، والأسباب القانونية للجوء لها، والمسؤولية القانونية للوسيط، لذا تابع معنا.
لأي استشارات حول هذا النوع من القضايا من محامي في قطر، يمكنك التواصل معه لدى مكتب العدل فقط انقر هنا.
جدول المحتويات
نموذج وكالة عقارية في قطر.
بدايًة، نقدم لك أفضل نموذج وكالة عقارية في قطر، قبل الغوص بالتفاصيل القانونية والتنظيمية للوكالة، وفق الشكل الآتي:
“وكالة عقارية”
أنا الموقع أدناه:
الاسم: …………..الرقم الوطني…………….
العنوان: …………….. الهاتف: ………….
أأذن لك بـ: ………………. الرقم الوطني: ………….
يتصرف باسمي ويتصرف باسمي عند بيع وإخلاء المنطقة …….. شقة ……………….. على قطعة رقم ……………….. من منطقة اسمها ……………. عن الأراضي ……….. لمن يشاء، بالسعر والبدل الذي يراه مناسبًا، أأذن له في البيع والتبرع والرهن وفك الرهن وفصل وتبديل الأسهم المذكورة وضمها ودمجها مع أي حصص أخرى يراها مناسبة.
وأفوضه بالحصول على المخططات ووثائق التسجيل للموقع، ومعاينة ومناقشة وإدارة وتحصيل الإيجارات وإنشاء المباني وإصدار التصاريح اللازمة.
والتوقيع على الإقرارات والالتزامات تجاه كتاب العدل لغرض الدخول والتوقيع على نظام التعاونيات السكنية. وله حق إصدار الإعلانات القضائية ورفع الدعاوى على اختلاف أنواعها في جميع أنواع ودرجات المحاكم وتمثيلها أمام جميع المحاكم.
كما يحق له التوقيع على كافة المستندات اللازمة أمام دوائر أراضي دولة قطر وجميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بهذا الأمر، وبالتالي يحق له تفويض الآخرين وعزلهم كليًا أو جزئيًا، وما يعهدون إليه به إلا البيوع والرهون، فإن آرائه وأقواله وأفعاله لها ولاية خاصة.
تم تحريرها بتاريخ………………..م
الموكل…………….
اسم: ……………….
الرقم الوطني: ………….
العنوان: …………………………….
الهاتف: ………………………..
إمضاء: ……………………
أسباب اللجوء إلى الوكالة العقارية.
هناك عدة أسباب قد تدفع الأشخاص للجوء إلى الوكالات العقارية في قطر للحصول على خدمات عقارية متنوعة، منها:
- البحث عن عقار مناسب:
يلجأ الأشخاص إلى الوكالات العقارية للمساعدة في البحث عن عقارات للبيع أو الإيجار تلبي احتياجاتهم، سواء كانت شقة، فيلا، أو مكتب تجاري. - الاستشارات العقارية:
الوكالات العقارية تقدم خدمات استشارية متخصصة في مجال العقارات، مما يساعد الأفراد على اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على الاحتياجات والميزانية. - إجراءات العقارات:
قد يحتاج الأفراد إلى مساعدة في إجراءات الشراء أو الإيجار، مثل المساعدة في إعداد العقود والتسجيل العقاري. - التسويق والترويج:
الوكالات العقارية تساعد أصحاب العقارات في تسويق وترويج عقاراتهم لجذب المستأجرين أو المشترين المحتملين. - التفاوض والوساطة:
يمكن للوكالات العقارية أن تقوم بدور وسيط في التفاوض بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي يلبي احتياجات الطرفين. - التقييم العقاري:
قد تقدم الوكالات العقارية خدمات تقييم العقارات لتحديد القيمة العادلة للعقارات في السوق.
بشكل عام، تلعب الوكالات العقارية دوراً مهماً في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات وتوفير الخدمات العقارية المتخصصة للأفراد والشركات في قطر.
شروط الوكالة العقارية.
شروط الوكالة العقارية حسب ما ورد في المادة 3 من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، ما يلي:
أولاً: للشخص الطبيعي:
- أن يكون قطري الجنسية.
- يجب أن نكون أهليته كاملة.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المشاركة في الاختبارات والدورات التدريبية الخاصة في المجال العقاري والتي تحدد إجراءاتها وآلية إجرائها من قبل اللجنة.
- ألا تكون قد صدر قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- ألا تكون قد عمل سابقًا في وزارة العدل أو في الدائرة الإدارية للعقار والتخطيط العمراني التابعة للوزارات الأخرى، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على ترك الوظيفة.
- أن يكون لديه مقر مناسب في الدولة وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الوزاري، وأن يزاول أنشطة الوساطة العقارية.
ثانياً: فيما يتعلق بالشخص الاعتباري:
- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية يجب أن تكون شركة ويكون غرضها الأساسي الوساطة العقارية، ولا يجوز أن تقل مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها.
- يجب أن يكون المقر الرئيسي للشركة في الدولة.
- عدم إعلان إفلاس الشركة من قبل كقرار نهائي.
- التزام مدير الشركة بالشروط المحددة في الفقرات من (1) إلى (7) من الفقرة (1) من هذه المادة.
ويجوز الترخيص للوسطاء والمكاتب العقارية غير القطرية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مسؤولية الوكيل العقاري.
قبل مباشرة أعمال الوساطة العقارية، يجب على الوكيل العقاري أن يؤدي أمام اللجنة اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات مهنتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على أسرارها”.
كما وجاء في المادة 13، من قانون تنظيم الوساطة العقارية، أنه يجب على الوكيل العقاري مراعاة القواعد التالية:
- تنفيذ الأعمال بنفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا ومن خلال المدير المسؤول إذا كان شخصاً اعتباريًا.
- المحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المقدمة له.
- عدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح من له علاقة به.
- يمسك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات، معدة ومعتمدة من الإدارة، يدون فيها أسماء وعناوين جهات الاتصال الخاصة به، والمهام الموكلة إليه نيابة عنهم، بالإضافة إلى ملخص للمستندات والعقود المرتبطة بها على التوالي.
- وضع اسم والنوع القانوني لشركته ورقم القيد في سجل مقر عمله وكذلك في جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بنشاط الوساطة العقارية.
- الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات والنسخ الإلكترونية المتعلقة بنشاط الوساطة العقارية المرخص له بمزاولته بانتظام لمدة خمس سنوات والتأكد من سهولة التفتيش عند الضرورة.
- إعطاء صاحب الشأن إيصالًا بالمستندات والعقود والأوراق الواردة منه لتنفيذ الأعمال المسندة وإعادتها إلى صاحب المصلحة عند انتهاء الأعمال المسندة أو عند الطلب، وذلك دون الإخلال بحقه في الاحتفاظ بها.
- إخطار الإدارة والجهات المختصة فوراً بفقدان أو إتلاف أو تلف الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق المشار إليها في هذه المادة وإبلاغهم بنتيجة الإجراء.
- تزويد الإدارة، عند الطلب، بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطك.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالتنا حول نموذج وكالة عقارية في قطر، قدمنا خلاله النموذج القانوني لذلك، وبينا الشروط للوكالة العقارية، وأسباب اللجوء لها، بالإضافة إلى مسؤولية الوكيل العقاري وفق القانون.
ولغير ذلك من التفاصيل حول الوساطات العقارية، تواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون.
لقراءة المزيد تابع شراء عقار عن طريق وكالة قطر، وقضايا تملك عقار مشترك قطر، واطلع على مشاكل عقارية تواجه المستثمرين في قطر، وعقد وساطة بين طرفين قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا عقارية في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.