مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر التي تعد الوسيلة الاختيارية التي نظمها القانون لمصلحة من كان طرفًا في الدعوى الإدارية إذا أراد أن يعترض على الحكم الصادر ضده بقصد إلغائه أو تعديله أو إزالة أثاره.
تابع سطورنا التالية التي سنتحدث فيها حول تفاصيل الطعن في القرارات الإدارية، شُرُوطُها ومواعيدها القانونية.
إذا كنت ممن تعرض لحكم إداري جائر بحقك واحتجت إلى محامي خبير للطعن في هذا الحكم واسترداد حقوقك، ننصح بالتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر
أحيانًا تتعارض المصلحة الخاصة للأفراد مع مصلحة الإدارة، فتتخذ هذه الأخيرة تعبيرها عن تعارض المصلحة على شكل حكم إداري صادر في مواجهتهم، الذي يكون:
- إما إيجابيًا: أي يصدر بتعبير صريح من جهة الإدارة باتخاذ موقف معين تجاه المعني بالحكم.
- أو سلبيًا: من خلال سكوت الإدارة عن اتخاذ موقف كان يتوجب عليها التعبير عنه.
يحق لكل من صدر ضده حكم إداري ولم يقبله، الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
فالأحكام الإدارية هي القرارات التي تتخذها الجهات الإدارية (الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة) في إطار ممارسة وظائفها وصلاحياتها. بغية تحقيق أهداف الحكومة أو الهيئة الإدارية، والتي تتنوع بحسب نوع السلطة التي تصدرها وموضوعها.
حيث يصدرها مسؤولون حكوميون أو موظفون في القطاع العام لاتخاذ إجراءات تنظيمية أو تنفيذية، ويمكن أن تكون هذه القرارات:
- ذات طابع فردي: مثل تعيين موظف أو منح تصريح فردي.
- ذات طابع عام: مثل إصدار قوانين أو لوائح تنظيمية.
نص قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفصل في المنازعات الإدارية في قطر على أن الدائرة الإدارية في المحكمة الإبتدائية وحدها تختص بنظر المنازعات الإدارية التالية:
- منازعات المرتبات ومعاشات ومكافآت وعلاوات الموظفين، أيًا كانت درجاتهم الوظيفية.
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية (الطعون) النهائية الصادرة بترقية موظفي الدرجة الأولى فما دون أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية.
والتي تملك سلطة إلغاء القرارات الإدارية المعيبة، وتعويض من يتعرض بسببها لأي ضرر.
شروط قبول طلبات الطعن في القرارات الإدارية النهائية قطر
يشترط لقبول طلبات الطعن في القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين السابقين، أن يكون الطعن مبنيًا على أحد الأسباب التالية:
- عدم الاختصاص، أو عدم الصلاحية القانونية.
- وجود عيوب شكلية: لم يتم وفقًا للإجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره.
- مخالفة القوانين واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها.
- إساءة استعمال السلطة: كإصدار قرار لغايات أو منافع شخصية.
يكفي ثبوت أي عيب من الأحكام الإدارية، ليقرر القضاء الإداري إلغاءَها فورًا.
مدة التظلم على القرار الإداري
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون. ويشترط لقبول الطعن التظلم أولًا إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، التي يجب أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وإذا قررت الرفض وجب أن تبين السبب، وفي حال عدم بتها خلال ستين يومًا وسكوتها يعتبر بمثابة رفض ضمني للتظلم.
كما تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى (الدائرة الإدارية الاستئنافية)، تتشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي:
- الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.
- الطعون الخاصة بقرارات انتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي.
- طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والتعويض عنها.
تُستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية، خلال ستين يومًا التالية للستين يومًا الخاصة بالتظلم، بدءًا من تاريخ صدور الحكم. وتُستأنف طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة المطروحة حول موضوع بحثنا مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر:
بهذا القدر نختم مقالنا مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر، راجين بعد قراءتك لبحثنا أن تكون على استعداد لمعرفة حقوقك وعدم التفريط بها وقبول أي قرار ظالم بحقك. والمسارعة إلى الطعن في الأحكام الإدارية المرفوضة بشكل قانوني.
لمزيد من الاستشارة القانونية في قطر حول الطعن بالقرارات والأحكام في كافة أنواع القضايا، أو الطعن بالتمييز في القانون القطري، والتعويض المدني قطر. لا يَسَعُنا إلا أن نوجهك إلى أفضل مكتب محاماة في قطر.
المراجع:
- قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
- قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.