قانون نشر الشائعات في قطر جرم نشر القصص مجهولة المصدر، وعَدَّهُ أمرًا غاية في الخطورة يلحق الأذى بالآخرين، ويعرّض للمساءلة القانونية. وهو ما ينبه إلى أهمية التوثّق من مصادر الأخبار وعدم تداول الشائعة ونشرها.
كيف ساهم القانون في دحض الشائعات؟ وما أثارها على المجتمع ومخاطرها وأسبابها؟ وما هي الحلول المناسبة التي تساهم في وقف انتشار الشائعة ومحاربة مروجيها؟ تابع معنا لمزيد من الاطلاع.
سارع باستشارة أفضل محامي في قطر مختص بقضايا الشائعات، تواصل الآن مع مكتب العدل.
جدول المحتويات
أحكام قانون نشر الشائعات في قطر
الإشاعة هي الأخبار التي تمس قضايا المجتمع ويتم تداولها وتناقلها بشكل سريع دون أن تعتمد على مصادر موثوقة، فهي تشكل خطرًا على أمن الدولة والمجتمع والأفراد. ويلجأ إليها مرتكبها بغرض تحقيق أجندات خاصة.
يُعاقب القانون القطري بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحداهما:
- كل من أذاع متعمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية تثير القلق، مما قد يشكل ضررًا بالأمن الحربي ومصالح الدولة. أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
- وتُضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
- العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
- إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
- يجرّم قانون العقوبات القطري أيضا انتقاد الأمير والتحريض على قلب نظام الحكم، إهانة العلم القطري، الإساءة إلى الدين والردّة.
- حسب قانون نشر الشائعات في قطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو العقوبتين معًا. من أذاع أو نشر أو ردد شائعة مع علمه بعدم صحتها، بهدف التسبب بخوف أو ذعر اجتماعي الذي قد يدفع أي فرد على ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الأمن العام.
- قانون الجرائم الإلكترونية في قطر لعام (2014) يجرّم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت أو تعدٍّ على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو سب أو قذف الآخرين، مع السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
الشائعات وتاثيرها على المجتمع
الشائعات وتأثيرها على المجتمع كثيرة وتختلف حسب المجتمع ودرجة تماسكه أو تفككه والأديان ودرجة التعليم والوعي ومستوى تواصل جهات القرار مع الأفراد. وقدرتها على كشف الغموض الذي تسببه انتشار الشائعة، وسنعرض بعض هذه الآثار:
- تأثيرات نفسية على المجتمع والأفراد مثل بث الذعر والخوف، والسيطرة على التوجهات العقلية والنفسية.
- شيوع الأمراض النفسية والغل والحقد والكراهية، مما يسبب ضعف الروابط الاجتماعية والأسرية.
- تفكك المجتمع وشعور الأفراد فيه بالخطر، وتدمير النظام القيمي.
- تؤثر على النشاط الاقتصادي للبلد.
- تأثيرات أمنية على المجتمع، وهبوط المعنويات وانتشار القلق.
- إثارة الشكوك مستقبلًا، وتكذيب حتى الأخبار الصحيحة.
- تسبب التعصب على المستوى الاجتماعي للأسر شائعات الطلاق، والانفصال مما يؤدي إلى تفكك الأسر.
- نشر شائعات وسط الفتيات يسبب رد فعل عنيفة من أولياء الأمور قد تصل الى قتل الفتاة بسببها.
أسباب انتشار الشائعات
أسباب انتشار الشائعات كثيرة ومتنوعة وتختلف من مجتمع لآخر حسب القوانين والأعراف المتبعة، وسوف ننوه إلى أبرزها:
- شعور الفرد بالنقص مما يجعله يساهم بنشر الإشاعات والنميمة.
- تطور التكنولوجيا، سمح لكل شخص باختراع شائعة، وغيرها مما يجعل من الصعب السيطرة عليها.
- عدم التأكد من الخبر إعلاميًا قبل النشر.
- تناقل الخبر بين الناس يساهم في تضخيم أو تحريف الإشاعة.
- الجهل والمزح من أسباب انتشار الشائعات.
- عدم مواكبة الجهات الرسمية للخبر، يساهم في تقبله من الناس.
- تقصير الإعلام، وعدم مواكبته للأحداث، وتردد المسؤولين في التعامل معه وإعطاءه المعلومات الصحيحة، تجعل الإعلام جزءًا من الغموض.
- تنوع الثقافات والأديان، وعدم وجود إرشاد ووعظ.
وأخيرًا يجد التنويه إلى أن خطورة الشائعات لا تقل عن خطورة الجرائم والجنح بأثارها النفسية والفكرية البالغة. فبإمكانها القضاء على مجتمعات كاملة إذا لم تُواجه من قِبل الأطراف الواعية، خصوصًا إذا كانت هُناك جهة ما تُريد نشر الفتنة أو الطائفية أو العنصرية طلبًا لأجنداتها.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب عن أبرز الأسئلة حول موضوعنا قانون نشر الشائعات في قطر:
إلى هنا نأمل أن نكون قد أوضحنا في مقالنا قانون نشر الشائعات في قطر، ومخاطر نشر الشائعات وتأثيرها على المجتمعات والأسر، والسبل القانونية والإعلامية للحد من انتشارها وقطع دابرها.
سارع باستشارة أفضل محامي في قطر خبير متمرس في جرائم الإشاعات وقضاياها، ومختلف انواع الجرائم الالكترونية قطر وفق قانون الجرائم الالكترونية قطر. وذلك مع أفضل المحامين في مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في الدوحة.
المراجع:
- قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
- قانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
- قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.