تخطى إلى المحتوى
قانون نزع الملكية قطر

قانون نزع الملكية قطر

في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها دولة قطر، تسعى الدولة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي تتطلب في بعض الأحيان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

في هذا المقال، سنتحدث عن قانون نزع الملكية قطر، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ المتعلقة بنزع الملكية.

هل أنت بحاجة إلى استشارة قانونية؟ تواصل مع أفضل محامي في قطر لتحصل على الجواب الشافي لكل اسئلتك.

ما هو قانون نزع الملكية قطر

يمكننا القول أن القانون رقم (8) لسنة 2022، بشان نزع الملكية ينظم عمل نزع الملكية الخاصة لصالح الملكية العامة.

ففي بعض الحالات، تحتاج الدولة إلى أرض أو مبنى لتنفيذ مشروع عام، مثل بناء طريق أو مستشفى أو مدرسة. ولكن قد يكون هذا العقار مملوكًا لشخص ما. في هذه الحالة، يحق للدولة أن تستولي على هذا العقار، مقابل تعويض عادل يدفع إلى المالك.

قانون نزع الملكية في قطر

ويقدر التعويض العادل على أساس قيمة العقار وقت صدور قرار نزع الملكية. ويشمل التعويض قيمة الأرض والمبنى والمنشآت الموجودة عليها، بالإضافة إلى أي أضرار أخرى قد تلحق بالمالك نتيجة نزع الملكية.

علاوة على ذلك، يمكن للمالك التظلم من قرار نزع الملكية أو قيمة التعويض، أمام لجنة التظلمات. وفي حالة قبول التظلم، يتم تعديل القرار أو التعويض.

إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية

تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب من جهة حكومية إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، توضح فيه تفاصيل المشروع الذي ترغب في تنفيذه، وتتضمن خريطة توضح موقع العقارات المراد نزع ملكيتها.

ويمكن تلخيص إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية وفق قانون نزع الملكية قطر بالخطوات التالية:

  1. قرار نزع الملكية:

إذا وافقت الوزارة على الطلب، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بنزع الملكية، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن في البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته.

  1. تقدير التعويض:

فور نشر قرار نزع الملكية، تخطر الوزارة الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين على العقار، لحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم.

بعد انتهاء المهلة المحددة، تعد الوزارة كشوف حصر وخرائط تقدير تدرج فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وقيمة التعويض المبدئي الذي تقدره أجهزة الوزارة.

  1. عرض كشوف الحصر وخرائط التقدير:

تعرض الوزارة كشوف الحصر وخرائط التقدير في مقرها لمدة ثلاثين يومًا، وتخطر أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها.

كما تخطر الوزارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، لإخلائها في مدة لا تقل عن تسعين يومًا من تاريخ الإخطار.

  1. التظلم من قيمة التعويض:

يمكن لأصحاب العقارات وحقوق العين الأخرى التظلم من قيمة التعويض المذكورة في الكشوف والخرائط التقديرية، وذلك عن طريق تقديم شكوى إلى الوزارة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء فترة العرض.

  1. البت في التظلمات:

تنظر لجنة التظلمات التظلمات، ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر تظلمه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينيب وكيلاً عنه.

في حالة قبول التظلم من تقدير قيمة التعويض، لا يجوز للجنة زيادة التعويض المتظلم منه إلا في حدود نسبة لا تجاوز 15% من قيمته.

  1. صرف التعويض:

إذا لم يتم قبول التظلم، أو إذا لم يتم تقديم أي تظلم، تصدر الوزارة قرارًا نهائيًا بقيمة التعويض، وتقوم بدفعه للمستحقين.

وتنتهي إجراءات نزع الملكية بصرف التعويض للمستحقين، وتسجيل العقار باسم الدولة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب على أكثر الأسئلة الشائعة حول قانون نزع الملكية قطر:

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة هو قانون ينظم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل يدفع إلى مستحقيه. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التنمية العامة ومصلحة الأفراد الذين تتأثر حقوقهم بنزع الملكية.
إن شروط نزع الملكية في قطر هي:
1- أن يكون العقار مخصصًا لأعمال المنفعة العامة.
2- أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بموافقة المشروع المراد نزع الملكية من أجله.
3- إخطار أصحاب الشأن بالقرار.
4- أن يتم تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن.
يعتمد سعر المتر نزع الملكية في قطر على عدة عوامل، منها:
1- موقع العقار.
2- مساحته.
3- حالته.
4- الأصول الموجودة فيه.
وتتولى لجنة التثمين المختصة بتقدير قيمة التعويض، استنادًا إلى قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة التي يهتدي في إعدادها بالأسعار السائدة في كل منطقة.

ختامًا، نجد أن قانون نزع الملكية قطر يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون إهدار حقوق الأفراد. ولذلك، فإن الدولة القطرية تحرص على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

لأي استشارة قانونية حول نزع الملكية أو قانون التملك الجديد في قطر، أو قانون تملك الاجانب للعقارات في قطر. لا تتردد بالتواصل مع أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.


المصدر: قانون رقم 8 لعام 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي