تخطى إلى المحتوى
غسل الاموال في قطر

غسل الاموال في قطر

غسل الاموال في قطر هي عملية إخفاء هوية الأموال المتحصلة من نشاطات إجرامية وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة.
لتعرف كامل المعلومات القانونية حول جريمة غسل الأموال وعقوبتها في قطر تابع مقالنا.

ولا تتردد بالضغط هنا للحصول على معلومات التواصل معنا.

ما هو غسل الاموال في قطر.

تشكل جريمة غسل الأموال جريمة اقتصادية كبيرة تهدد الاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة بين أفراده.
لذلك عمل المشرع القطري على مكافحتها وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.
وإن عملية غسيل الأموال تتم بثلاث خطوات رئيسية هي:

  1. الإيداع:
    1. يتم تقسيم المبالغ الكبيرة من المال إلى مبالغ أصغر لإيداعها في حسابات مصرفية مختلفة.
    2. ثم يتم تحويل الأموال النقدية إلى حسابات مصرفية بشكل متكرر.
    3. وأخيراً يتم شراء أصول مثل العقارات أو الأعمال التجارية لإخفاء الأموال.
  2. التمويه:
    1. يتم إجراء سلسلة من المعاملات المالية المعقدة لتحويل الأموال بين حسابات مختلفة وشركات وهمية.
    2. كما يتم تحويل الأموال إلى عملات مختلفة لإخفاء أصلها.
    3. ويتم إنشاء شركات وهمية لإجراء المعاملات المالية وإخفاء حقيقة المالك الحقيقي للأموال.
  3. الاندماج:
    يتم إعادة الأموال إلى الاقتصاد الشرعي من خلال شراء سلع أو خدمات أو استثمارات. ويتم استخدام الأموال في تمويل مشاريع تجارية تبدو شرعية.

قانون مكافحة غسل الأموال

لخطورة هذه الجريمة وتعقيد مراحلها فقد أفرد لها المشرع القطري قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 والذي يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في دولة قطر، وتحديداً في مركز قطر للمال.

يحدد القانون بشكل واضح الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال، بما في ذلك:

  • إخفاء أو تحويل أو نقل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي.
  • تمويل أي من الأنشطة الإجرامية المحددة في القانون.
  • المشاركة في أي من الأنشطة المذكورة أعلاه.

كما يغطي القانون مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والفساد، وتهريب البشر.

عقوبة غسيل الاموال في قطر.

تضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تفاصيل عقوبة غسيل الأموال وهي:

  • الحبس مع الغرامة المالية:
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مليوني ريال قطري (2,000,000 ريال) ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال قطري، أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكبر، كل من ارتكب أياً من جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من قانون العقوبات القطري رقم 20 لسنة 2019.
  • الحجز والمصادرة:
    قد يتم حجز الأموال والأصول المتحصلة من جريمة غسل الأموال ومصادرتها لصالح الدولة.
  • إغلاق المؤسسات:
    قد يتم إغلاق المؤسسات المالية أو غير المالية التي تستخدم في غسل الأموال.
  • منع مزاولة النشاط:
    قد يتم منع الأفراد الذين يدانون بارتكاب جريمة غسل الأموال من مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية.

كيفية إثبات جريمة غسل الاموال في قطر.

إثبات جريمة غسل الأموال هي عملية معقدة تتطلب أدلة قوية ومترابطة، وذلك نظراً للطبيعة السرية لهذه الجرائم ومساعي مرتكبيها لإخفاء آثارها.
وسنذكر العناصر الأساسية لإثبات جريمة غسل الأموال:

  1. يجب إثبات وجود جريمة أصلية (مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، أو التهرب الضريبي) التي نتجت عنها الأموال التي تم غسلها.
  2. يجب إثبات أن الأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة الأصلية قد تم إخفاؤها، أو تحويلها، أو نقلها، أو إخفاء مصدرها الحقيقي.
  3. يجب إثبات أن المتهم كان على علم بأن الأموال التي يتعامل معها ناتجة عن نشاط إجرامي وكان لديه نية لإخفاء هذا المصدر.

أما الأدلة التي يجب أن تتوفر لإثبات جريمة غسل الأموال فهي ما يلي:

  • تحليل الحسابات المصرفية: الكشف عن تحويلات مالية كبيرة أو متكررة، أو عمليات إيداع وسحب نقدية كبيرة، أو تحويلات بين حسابات مختلفة.
  • تحليل سجلات الشركات: الكشف عن عمليات استثمار غير عادية أو شراء أصول باهظة الثمن.
  • تحليل العقارات: الكشف عن شراء عقارات بأسعار مرتفعة نقدًا أو عن طريق شركات وهمية.
  • عقود وهمية: الكشف عن عقود مزورة أو غير صحيحة تستخدم لإخفاء مصدر الأموال.
  • فواتير مزورة: الكشف عن فواتير مزورة تستخدم لتبرير عمليات شراء أو بيع.
  • سجلات سفر: الكشف عن سفر متكرر إلى مناطق معروفة بأنها مراكز لأنشطة إجرامية.
  • شهادات الشهود: الحصول على شهادات من شهود عيان أو من أشخاص مطلعين على الجريمة.
  • اعترافات المتهمين: الحصول على اعترافات من المتهمين أو من المتورطين في الجريمة.
  • تحليل البيانات: استخدام برامج تحليل البيانات للكشف عن أنماط غير عادية في المعاملات المالية.
  • تحليل الاتصالات: تحليل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني للكشف عن اتصالات مشبوهة.

الأسئلة الشائعة حول غسل الاموال في قطر.

غسيل اموال هي عملية إخفاء هوية الأموال المتحصلة من نشاطات إجرامية وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة.
إن غسيل الأموال يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم. هذا الأمر يعود إلى خطورة هذه الجريمة على الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي. وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مليوني ريال قطري (2,000,000 ريال) ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال قطري (5,000,000 ريال)، أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها، أيهما أكبر.
الفرق بين تبيض الأموال وغسيل الأموال هو:
1- تبيض الاموال: هي عملية إضفاء الصفة البيضاء النقية على الأموال القذرة. والتي تأدي بطريقة غير شرعية.
2- غسيل الاموال: هي عملية تنظيف الأموال من أثر الجريمة. وهي أموال غير شرعية. يتم غسيلها لتعطي شكلاً شرعياً.

وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا فيما يتعلق بغسل الاموال في قطر وعقوبته.

وفي حال احتجت الى محامي في قطر اتصل بنا عبر أيقونة واتساب للإجابة على جميع استفساراتكم القانونية.

لقراءة المزيد تابع:

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي