تخطى إلى المحتوى
قانون حماية المستهلك قطر استرجاع

قانون حماية المستهلك قطر استرجاع المنتج

لا شك أن قوانين حماية المستهلك من أهم القوانين التي شرعتها الدول لتصون وتحمي الأفراد من جشع ضعاف النفوس من المزودين والوكلاء.

وبناءً عليه نظم المشرع القطري قانون حماية المستهلك قطر استرجاع الذي نظم حقوق المستهلك في سياسة الاسترجاع والاستبدال.

إذا كنت تبحث عن محامي خبير في قطر تواصل الآن مع خيرة المحامين لدى مكتب العدل أفضل محامي في قطر.

ما هو قانون حماية المستهلك قطر استرجاع

عمل القانون القطري على حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالسلع والمنتجات حيث ضمن له الحق في استرجاع السلع التي تم شراؤها في حال لم تحقق المعايير المطلوبة. وذلك وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي ضمن تقيد المزودين بالالتزامات المنصوص عليها ضمن القانون.

وحددت المادة رقم 5 الحالات التي يلتزم المزود فيها بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في الحالات التالية:

  • عند اكتشاف عيب فيها كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، أو أنها تعمل بشكل جزئي.
  • إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. مثل أن يشتري جهاز كهربائي معين ويتضح لاحقًا أنه غير مطابق للمواصفات القياسية التي حددتها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
  • إذا كانت السلعة لا تؤدي الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله مثال على ذلك شراء جهاز إلكتروني متعدد الوظائف. وأوضح قانون حماية المستهلك قطر استرجاع موبايل في هذه الحالة عندما يتضح من خلال الاستخدام أن بعض وظائفه غير موجودة من الأساس، أو عند شراء ملابس وتبين بقياسها أنها لا تناسبك.

المادة 5 من قانون حماية المستهلك قطر استرجاع

إضافةً إلى الحالات السابقة الذكر هناك حالة أخرى تمنحك الحق في استرداد جزء من الثمن وذلك عند شراءك لسلعة من محل تجاري بناءً على إعلان المزود أنها تباع بأقل سعر في الدولة. ويكتشف المستهلك فيما بعد أن هناك محل آخر يبيعها بسعر أقل، في هذه الحالة من واجب المزود تعويضك عن فارق السعر.

وفي نفس السياق أوجب القانون تعليق وثيقة تنظيم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل بارز في واجهة المحل.

كما أن على المزود أن يلتزم عند اكتشافه للعيب في السلعة أو الخدمة الذي من شأنه الأضرار بالمستهلك عند استعماله للسلعة أو انتفاعه منها أن يبلغ الجهة المختصة في الوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها كذلك عليه سحب السلعة.

التزامات المزود في القانون القطري

ضمن القانون في المادة 13 منه مطابقة المزود للسلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك بمواصفات قياسية كما يسأل عند عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.

وشدد القانون من خلال مواده على ضرورة التزام المزود أو الوكيل التجاري تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة. وإذا استغرق تنفيذ الضمانات فترة تجاوزت خمسة عشر يومًا وجب عليه توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى أن يتم تنفيذ تلك الضمانة.

أما بالنسبة للطرق التي يمكنك من خلالها استعادة المبالغ المالية عند الاسترجاع فيمكن ذلك من خلال ما يلي:

  1. بطاقة الائتمان.
  2. شيك.
  3. بطاقة الصراف الآلي.
  4. نقدًا.

الأسئلة الشائعة

هناك العديد من التساؤلات التي تحيط بقانون حماية المستهلك القطري وسنورد فيما يأتي أبرزها:

نعم، يحق للمستهلك ارجاع السلع المعيبة فورا وأخذ ثمنها أو استبدالها وذلك خلال فترة محددة للاستبدال.
بحسب قانون حماية المستهلك في قطر مدة ارجاع المنتج يتم ذلك من خلال وضع كل منشأة سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها. وللمستهلك الحق في الاسترجاع والاستبدال خلال الفترة التي حددتها المنشأة وفقا لسياستها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول قانون حماية المستهلك قطر استرجاع الذي عرضنا من خلاله التزامات المزود تجاه المستهلك والحق الذي منحه إياه القانون القطري باسترجاع واستبدال السلع المعيبة.

للحصول على استشارات قانونية في قطر حول قانون حماية المستهلك سياسة الاسترجاع. لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.


المراجع:

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي