قانون المرور القطري الجديد يهدف إلى سلامة أمن المجتمع وأفراده، خاصة الفئة الشبابية باعتبارهم العامل الأول في اتخاذ قانون المرور من أجل مصلحتهم.
فما هي أهم بنوده وأحكامه؟ وما هي تفاصيل المخالفات والأحكام والعقوبات؟ التي قد يؤدي جهلنا بها إلى الوقوع في مشاكل قانونية لا تحمد عقباها. تابع معنا
إن كنت بحاجة لتفاصيل أكثر حول قانون المرور في قطر الجديد وتفاصيله. اتصل الآن مع محامي قطر من مكتب العدل.
جدول المحتويات
قانون المرور القطري الجديد
تم تطبيق قانون المخالفات المرورية الجديد يوم الأحد (30/9/2023) ورصد المخالفات المرورية إلكترونيًا، خصوصًا حزام الأمان الذي لا يتقيد به الكثير أثناء القيادة. واستخدام الجوال بمختلف الطرق: التصوير، المحادثة، اللمس، قراءة الرسائل النصية، ومشاهدة فيديوهات وغيرها، حيث أصبح أداةً ملهيةً تسبب قلة التركيز وعدم الانتباه وبالتالي الحوادث.
وضاعف القانون الذي أقره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غرامات التجاوزات المرورية على كثرتها واختلاف أنواعها، بنسبة (100%) في بعض هذه المخالفات. وعند تكرارها يتعرض المخالف للسجن لمدة سنة، ويتم سحب رخصة القيادة منه، وتصل نقاطه إلى (14) نقطة.
كما أجرى قانون المرور القطري الجديد، تعديل جدول احتساب نقاط الجرائم المرورية:
- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من (60) كم / الساعة، خصم (4) نقاط.
- تجاوز السرعة المقررة بأكثر من (50) كم / الساعة، خصم (3) نقاط.
قانون المرور الجديد في قطر
ستصبح مدة ترخيص السيارات الخاصة الجديدة ثلاث سنوات من تاريخ السير لأول مرة، وليس سنتين، كما هو معمول به حاليًا. كما ستصبح صلاحية ترخيص المركبات الدبلوماسية، ومركبات الهيئات والمؤسسات والأندية لمدة سنتين، في حين تبقى صلاحية سير المركبة الخاصة لمدة سنة.
ويمكن لسائقي المركبات المتعرضين لمخالفات وفق قانون المرور الجديد في قطر، الحصول على تخفيض (50%)، في بعض المخالفات إذا قاموا بدفع قيمة المخالفة المرورية في غضون (30) يومًا من تاريخها.
ويعطي القانون مهلة (3) أشهر، لسداد الغرامات والرسوم لأصحاب المركبات المحجوزة أو يتم بيعها بالمزاد العلني، كما منع القانون عرض المركبات للبيع بالساحات أو المواقف العامة دون ترخيص.
قانون انشاء محكمة المرور قطر
أنشأ المجلس الأعلى للقضاء مبنى محكمة المرور الموجود بمدينة خليفة الشمالية، لسرعة الفصل في قضايا المرور وتطبيق قانون المرور ومواجهة المخالفين له. وتتكون المحكمة من قاعتين للبت في القضايا المرورية، ويوجد مكتب للنيابة العامة مهمته التحقيق في القضية قبل تحويلها للمحكمة. ومكاتب للتحقيق في حوادث السير ومكتب لتوقيف المتقاضين في حالة صدور أحكام بحقهم، ومكتب إعلانات المحاكم مهمته إعلان المتقاضين عن الجلسات.
وتختلف قاعات محكمة المرور عن قاعات المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث ينظر قضايا المرور قاضٍ واحد، وليس ثلاثة كما في باقي المحاكم.
قانون العقوبات المروريه في قطر
تختص نيابة المرور بالتحقيق والبت في الجرائم الواردة في قانون المرور القطري الجديد رقم (19) لسنة (2007) بشأن قانون المرور وتعديلاته. إضافةً إلى جرائم إصابة الركاب برفقة قائد المركبة التي تنتج عند الحوادث، ثم تحويل القضايا إلى محكمة المرور المختصة في هذه الأمور، ونص قانون العقوبات المرورية في قطر:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى العقوبتين. كل من يخالف أحكام المواد المذكورة في المادة (95).
- من يخالف حكم المادة (29/ فقرة أولى) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع. ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة (95): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين. كل من يخالف أحكام المواد المذكورة في هذه المادة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر، وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (78) من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أحكام المواد (40)، (53)، (60)، (61)، (65) من هذا القانون.
- يعاقب بغرامة (10) آلاف ريال، كل مخالف للمادة (104) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور الحكم النهائي.
سحب الرخصة من اول حادث قطر
ويجوز لمدير إدارة المرور سحب الرخصة من أول حادث قطر، أو ترخيص المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تتجاوز (90) يومًا، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الجرائم التالية:
- ارتكابه جريمة قتل أو إصابة خطأ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو الخطأ في قيادة أي مركبة آلية أو عدم توفر شروط الأمن والمتانة بها.
- وإذا حُكمَ بالحبس وسحب رخصة السوق أو المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، يتم تنفيذ عقوبة السحب بعد قضاء عقوبة الحبس.
المادة 207 من قانون المرور قطر
أفادت وزارة الداخلية وفق المادة 207 من قانون المرور القطري الجديد، مخالفة وحجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى أو أعلام قبلية أو طائفية. أو عبارات تدل على فئة أو جماعة أو أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.
مراحل بعد الحادث مروري في قطر
عرضت وزارة الداخلية مراحل بعد الحادث مروري في قطر، خدمات تسجيل الحوادث المرورية البسيطة عبر (مطراش2). وهي الخدمة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور مؤخرًا، للتيسير على المراجعين:
- التقاط (4) صور لكل مركبة من مركبات الحادث، شريطة ظهور رقم اللوحة بشكل واضح.
- تحريك السيارات من مكان الحادث إلى أقرب موقف خدمات لمنع عرقلة حركة السير.
- التأكد من اتصال الجوال بخدمة تحديد الموقع لتحديده للجهات المعنية بدقة.
- الدخول إلى تطبيق (مطراش2) ثم قائمة المرور، واختيار (تسجيل الحوادث)، ثم إدخال بيانات المركبتين بدقة: رقم اللوحة، الرقم الشخصي، رقم الجوال، ويقوم المبلِّغ بإرفاق صور الحادث.
- إرسال البلاغ إلى جهات التحقيق.
- تصل إلى المبلِّغ رسالة أولية بتسجيل الحادث تحتوي على رقم المركبة وطلب الانتظار حتى إرسال رقم الحادث لمتابعة الإجراءات.
- يتم التحقق من الصور من قبل المرور، ثم إرسال رسالة نصية برقم الحادث للمتابعة مع شركة التأمين أو التصريح بالإصلاح.
الأسئلة الشائعة
نجيب عن أهم الأسئلة حول قانون المرور القطري الجديد:
إلى هنا ننهي مقالنا عن قانون المرور القطري الجديد، الذي ذكرنا فيه تفاصيل الأوامر والنواهي المرورية وفق قانون المرو القطري، والغرامات والعقوبات المترتبة على تجاوز قواعد المرور.
لأي استشارة قانونية قطر حول كيفية الاعتراض على مخالفات المروريه بقطر، وعقوبة القيادة بدون رخصة في قطر، لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون فهو أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصادر:
- مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور.
- قانون رقم (16) لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.
- قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.
- الاستعلام عن المخالفات المرورية.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.