يُعدّ قانون العمل القطري للقطاع الخاص حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل الدولة. سواء كنت موظفًا وافدًا أو مواطنًا قطريًا يعمل في شركة خاصة، فإن فهم حقوقك وواجباتك القانونية يوفّر لك حماية حقيقية في حال حدوث أي نزاع وظيفي.
في هذا الدليل، نستعرض أبرز أحكام القانون بنسخته المُحدثة لعام 2025، مستندين إلى المصادر الرسمية لضمان دقة المعلومات.
لاستشارة محامي مختص في قطر، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو قانون العمل القطري للقطاع الخاص؟
قانون العمل القطري للقطاع الخاص هو الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المؤسسات الخاصة، ويحدد الحقوق والواجبات للطرفين. يُطبَّق على جميع العمالة التي تعمل في القطاع الخاص وفقًا للشروط التي يحددها القانون، باستثناء الحالات التي يُستثنى منها بحكم صريح.
ينظم هذا القانون مسائل مثل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، التعويضات، وإنهاء العقد.
يُعتمد في النصوص القانونية القطرية الرسمية مثل “القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص” مع التعديلات اللاحقة.
أهم تفاصيل قانون العمل القطري للقطاع الخاص
يُعد قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تراعي التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. فيما يلي أبرز التفاصيل القانونية السارية حتى عام 2025:
عقد العمل وشكليّاته
يُلزم القانون بأن يكون عقد العمل مكتوبًا ومصدقًا لدى وزارة العمل من ثلاث نسخ، بحيث يحتفظ كل طرف بنسخة وتُودع الثالثة لدى الإدارة المختصة. يجب أن يتضمن العقد بيانات الطرفين، طبيعة العمل، الأجر، مدة العقد، وحقوق كل طرف. ويُعتبر العقد المرجع القانوني لأي نزاع بين العامل وصاحب العمل، مع جواز الإثبات بوسائل أخرى عند غياب العقد.
فترة الاختبار
يجوز الاتفاق على فترة اختبار لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز تكرارها لدى نفس صاحب العمل أو لذات الوظيفة. وخلالها يحق لأي طرف إنهاء العقد دون تعويض بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أيام على الأقل.
ساعات العمل والراحة الأسبوعية
يُحدد القانون ساعات العمل العادية بـ 48 ساعة أسبوعيًا (8 ساعات يوميًا)، وتُخفّض خلال شهر رمضان إلى 36 ساعة أسبوعيًا. كما يحق للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ويُعتبر يوم الجمعة يوم الراحة الرسمي، مع إمكانية تنظيم أيام بديلة حسب طبيعة العمل.
وتُحتسب الساعات الإضافية بأجر أساسي مضاف إليه 25% على الأقل، وترتفع النسبة إلى 50% في الليل أو العطلات.
الأجور ونظام حماية الأجور (WPS)
تُدفع الأجور بالعملة القطرية وفقًا للدورية المتفق عليها (شهرية أو غيرها)، ويُلزم القانون أصحاب العمل بتحويل الرواتب عبر النظام المصرفي المعتمد لضمان الشفافية. تأخير الأجور يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة وفق المادتين (66) و(67) من القانون.
الإجازات السنوية والرسميّة
يستحق العامل الذي أمضى سنة خدمة متصلة إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وتزداد إلى أربعة أسابيع إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات. وتُحسب الإجازة على أساس الأجر الأساسي، إضافة إلى الأعياد والإجازات الرسمية المقررة بالدولة.
الإجازة المرضية
يحق للعامل بعد مرور ثلاثة أشهر من الخدمة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة. وتُصرف الإجازة بنسب متدرجة من الأجر وفق المدد المنصوص عليها في القانون.
إجازة الأمومة وحقوق الرضاعة
تستحق العاملة التي أمضت سنة في الخدمة إجازة أمومة مدتها 50 يومًا بأجر كامل، بشرط ألا تقل المدة بعد الولادة عن 35 يومًا. كما يحق لها ساعة رضاعة يوميًا لمدة سنة كاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، وفق المادتين (96) و(98).
ولا يتضمن قانون العمل نصًا يمنح إجازة أبوة في القطاع الخاص، إذ تقتصر هذه الميزة على موظفي القطاع الحكومي بموجب قانون الموارد البشرية المدنية المعدّل لعام 2025.
الإنهاء والإخطار
يجوز لأي طرف إنهاء العقد بعد فترة الاختبار، بشرط الالتزام بمدة الإخطار المحددة في المادة (49) من القانون، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وطبيعة العقد.
ويجوز إنهاء العقد فورًا دون إخطار في حالات محددة كالإخلال الجسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات خطيرة.
صرف المستحقات عند انتهاء الخدمة
يلتزم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل قبل نهاية اليوم التالي لانتهاء العقد، أما إذا ترك العامل العمل دون إنذار، فتُصرف مستحقاته خلال سبعة أيام فقط. وتشمل المستحقات الأجر المتبقي، الإجازات غير المستعملة، ومكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل الذي أمضى سنة على الأقل في العمل مكافأة نهاية خدمة تُحسب بواقع أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة خدمة، إضافة إلى أي مزايا أفضل ينص عليها العقد أو اللوائح الداخلية. وتُحتسب المكافأة على أساس الأجر الأساسي الأخير للعامل.
الفصل التعسفي والتعويض
إذا ثبت أن الفصل تم دون سبب مشروع أو مخالف للقانون، يجوز للجنة أو المحكمة المختصة إعادة العامل إلى عمله مع صرف أجر فترة الحرمان أو الحكم له بـ تعويض عن الفصل التعسفي مناسب تقدّره الجهة القضائية وفق ظروف كل حالة، استنادًا إلى المادة (64) من القانون.
السلامة والصحة المهنية
يُلزم القانون صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومعدات وقاية مناسبة، وتدريب العاملين على أساليب الوقاية والإسعاف، مع توثيق الحوادث والإصابات المهنية. وتخضع المنشآت لتفتيش دوري من وزارة العمل للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة.
تسوية المنازعات العمالية
نصّ قانون رقم (13) لسنة 2017 على إنشاء لجان فضّ المنازعات العمالية برئاسة قاضٍ وعضوية ممثل عن الوزارة وخبير قانوني، تختص بالفصل السريع في شكاوى العمال.
كما أنشئ صندوق دعم وتأمين العمال لصرف المستحقات المقررة للعامل في حال تعذر تحصيلها من صاحب العمل، مع حق الدولة في الرجوع عليه لاحقًا.
التزامات صاحب العمل في القطاع الخاص
كما يحمي القانون حقوق العامل، فإنه يُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمجموعة من الواجبات التي تضمن سير العلاقة التعاقدية بعدالة واستقرار. هذه الالتزامات تهدف إلى تنظيم بيئة العمل والامتثال للقوانين القطرية المعمول بها، وتشمل:
- تحرير عقد عمل مكتوب يوضح جميع الشروط والحقوق بوضوح.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية وفق معايير السلامة المهنية.
- تسجيل العامل في نظام حماية الأجور لضمان صرف الرواتب إلكترونيًا.
- الالتزام بدفع مستحقات العمل الإضافي حسب القانون.
- توفير التأمين الصحي الإجباري للعمال وفقًا للوائح.
- الامتناع عن تشغيل العمال دون تصريح أو خارج ساعات العمل القانونية.
- تسوية المستحقات المالية للعامل فور إنهاء العقد أو الاستقالة من العمل.
كيف نساعدك في مكتبنا القانوني في قضايا العمل؟
فهم قانون العمل لا يكفي وحده لحماية الحقوق، بل الأهم هو تطبيقه بدقة في السياق الواقعي لكل حالة. في مكتبنا القانوني مكتب العدل محامون ومستشارون، نُقدم دعمًا قانونيًا متخصصًا في:
- مراجعة عقود العمل والتأكد من توافقها مع القانون القطري.
- تمثيل الموظفين والشركات في المنازعات العمالية أمام لجان التوفيق والمحاكم.
- إعداد الشكاوى الرسمية إلى وزارة العمل ومتابعة إجراءاتها.
- تقدير مستحقات نهاية الخدمة وتعويض الفصل بدقة وفق النصوص القانونية.
- تقديم استشارات دقيقة في حالات الاستقالة، الإنهاء، أو التجديد التعاقدي.
- حماية أصحاب العمل من المخالفات القانونية عند إدارة شؤون الموظفين.
- المطالبة بالحقوق أو الدفاع عن القرارات المتنازع عليها عند رفع الدعوى العمالية أمام لجنة فض المنازعات العمالية أو المحكمة المختصة، مع متابعة التنفيذ حتى تحصيل المستحقات.
خبرتنا تمتد عبر عشرات القضايا العمالية الناجحة داخل قطر، ونفهم تمامًا تعقيدات السوق المحلي وتشريعاته المتجددة.
الأسئلة الشائعة
في الختام يمكن القول أن قانون العمل القطري للقطاع الخاص قد حد من الممارسات المسيئة للعاملين في القطاع الخاص، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المشاكل، لذلك فإن اختيارك لمحامي عمالي مختص وموثوق سيساعدك في استعادة حقوقك.
للمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على: قانون العمل في قطر، وقانون العمل في قطر للاجانب. وحقوقك وواجباتك في ساعات العمل في قانون العمل القطري.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.