يُعرّف الشيك على أنه ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغًا معينًا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. وذلك وفق ما نصت عليه المادة 452 من قانون التجارة القطري.
وفي هذه المقالة، سنتحدث عن قانون الشيكات الجديد في قطر، وظاهرة الشيكات بدون رصيد التي أصبح من الضروري ردعها. كما سنقدم نموذج لدعوى مطالبة بقيمة شيك.
هل تبحث عن محامي مختص قضايا شيكات في قطر؟ تواصل مع مكتب العدل الآن!
جدول المحتويات
قانون الشيكات الجديد في قطر
أصدر مصرف قطر المركزي مؤخرًا ضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة فيما بات يعرف بقانون الشيك فى قطر تشمل هذه الضوابط ما يلي:
- الاستعلام عن تاريخ تعاملات العملاء: يُسمح للبنوك بالاستعلام عن تاريخ تعاملات عملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، وذلك للتأكد من وفائهم بالالتزامات المالية.
- نظام مركزي للاستعلام عن الشيكات المرتجعة: تمّ إنشاء نظام مركزي للاستعلام عن الشيكات المرتجعة، يتضمن جميع البيانات المصرفية للعملاء الذين أصدروا شيكات بدون رصيد.
- إدراج أسماء أصحاب الشيكات المرتجعة في تقرير: يُلزم البنوك بإدراج أسماء أصحاب الشيكات المرتجعة في تقرير يرسل إلى مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
- عدم إصدار دفاتر شيكات للعملاء المُدرجين في تقرير الشيكات المرتجعة: لا يُسمح للبنوك بإصدار دفاتر شيكات جديدة للعملاء المُدرجين في تقرير الشيكات المرتجعة. إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع.
أهداف وميزات قانون الشيكات الجديد
في الواقع، من الملاحظ أن قانون الشيكات الجديد في قطر يهدف إلى تقليل نسبة قضايا الشيكات في قطر إلى الحد الأدنى، وذلك يتضمن:
- الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد.
- حماية حقوق الأفراد والشركات.
- تعزيز الثقة في التعاملات المالية.
- تخفيف الضغط على المحاكم.
فيما لا يمكننا التغاضي عن دور هذا القانون في حل العديد من المشكلات على كافة المستويات، ومنها:
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم أسماء الأشخاص الذين أصدروا شيكات بدون رصيد.
- منع البنوك من إصدار دفاتر شيكات جديدة للأشخاص المدرجين في قاعدة البيانات تلك.
- فرض غرامات مالية على من يصدر شيكًا بدون رصيد.
- حماية حقوق المستفيد من الشيك: يُعطي القانون الجديد الأولوية لحماية حقوق المستفيد من الشيك، وذلك من خلال:
- إتاحة إمكانية حجز أموال الساحب في حال عدم وفائه بقيمة الشيك.
- إتاحة إمكانية مقاضاة الساحب في حال تعمده إصدار شيك بدون رصيد.
تقرير الشيكات المرتجعة
يُعد مركز قطر للمعلومات الائتمانية مرجعًا رئيسيًا للبيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، وذلك وفقًا لقوانين وضوابط مصرف قطر المركزي.
ووفقًا لمركز قطر للمعلومات الائتمانية يمكن تعريف الشيك المرتجع بأنه شيك مسحوب على أي بنك لا يمكن صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو عدم وجود رصيد على الإطلاق.
ويتكون تقرير الشيكات المرتجعة من:
- المعلومات التعريفية لصاحب التقرير.
- ملخص عن الشيكات المرتجعة للعميل.
- تفاصيل عن كل شيك مرتجع (تاريخ، رقم، قيمة، تاريخ الارجاع، رقم الحساب، تاريخ التسوية، الجهة المزودة بالبيانات).
ووفقًا لهذا التقرير:
- لا يمكن للعملاء (أفراد أو شركات) الحصول على دفاتر شيكات جديدة إلا بعد تسوية قيمة الشيكات المرتجعة.
- يظهر الشيك في التقرير كشيك مدفوع بعد تسويته.
وعلى صعيد متصل، يحق للعملاء (أفراد أو شركات) تقديم شكاوى في حال وجود أخطاء في البيانات الواردة في التقرير. ليتحقق مركز قطر للمعلومات الائتمانية من دقة المعلومات بالتنسيق مع المؤسسات الأعضاء والمصادر، ويعمل على إغلاق الشكوى.
نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك بقطر
هل تعرضت لعملية نصب من خلال شيك بدون رصيد؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما سيهمك الاطلاع على هذا النموذج:
الموضوع: دعوى مطالبة بقيمة شيك
حضرة قاضي محكمة …. الابتدائية الموقر،
أنا: ….. (اسم المدعي) – (الجنسية) – (الرقم الشخصي) – (عنوان السكن) – (رقم الهاتف)
ضد: ….. (اسم المدعى عليه) – (الجنسية) – (الرقم الشخصي) – (عنوان السكن) – (رقم الهاتف)
الوقائع:
- بتاريخ …..، سلم المدعى عليه للمدعي شيكاً رقم ….. بقيمة ….. ريال قطري، مستحق الدفع في …..
- وعند عرض الشيك للصرف في …..، تم رفضه من قبل المصرف لسبب …..
- لجأ المدعي لإرسال إنذار رسمي للمدعى عليه بتاريخ …..، يطالبه فيه بدفع قيمة الشيك، إلا أنه لم يستجب.
الأسباب:
- إن امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك يشكل إخلالاً بالتزامه التعاقدي.
- للمدعي الحق في المطالبة بقيمة الشيك، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقه.
الطلبات:
- إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك، وهي ….. ريال قطري.
- إلزام المدعى عليه بدفع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الشيك.
- إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف.
مع الاحترام والتقدير،
المُدعي: …..
التوقيع: …..
التاريخ: …..
ملاحظات مهمة:
- يجب تعديل هذا النموذج ليتناسب مع ظروف كل حالة.
- كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى، مثل: أصل الشيك، إنذار رسمي، أي مستندات أخرى تثبت الدين.
- من الضروري مراجعة المحامي المختص قبل تقديم الدعوى، ويعتبر محامي قطر مختصًا في هذه الدعاوي نظرًا لخبرته الطويلة فيها.
هل تتساءل الآن متي يسقط قضايا الشيكات في قطر؟ أو متى يسقط حكم الشيك في قانون قطر؟ في الواقع، تسقط دعوى الرجوع بين الملتزمين بوفاء الشيك بعد 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وفق المادة 599 من قانون التجارة.
وتبدأ مدة التقادم في الدعوى المدنية من تاريخ علم الدائن بواقعة إصدار الشيك بدون رصيد، أو من تاريخ رفض البنك صرف الشيك.
الأسئلة الشائعة
وفيما يلي نجيب عن أهم الأسئلة المتداولة حول قانون الشيكات الجديد في قطر:
يُعدّ قانون الشيكات الجديد في قطر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، حيث يُساهم في تعزيز الثقة في التعاملات المالية وضمان حقوق جميع الأطراف.
لأي استشارات قانونية قطر حول عقوبة الشيك بدون رصيد في قطر، وشيك الضمان في القانون القطري، والتعرف على نموذج شكوى شيك بدون رصيد قطر. لا تتردد من عمل توكيل قضايا للمحامي بقطر ضمن مكتبنا.
المصادر:
- قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
- مركز قطر للمعلومات الائتمانية – تقرير الشيكات المرتجعة.
- الشيك وضمان الالتزامات المالية – جريدة الراية.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.