قانون البيع والشراء الالكتروني قطر

هل تريد بدء تجارتك الالكترونية الخاصة ولا تعرف كيف السبيل؟ هل يدور في ذهنك الكثير من الأفكار عن كيفية إنشاء منصة إلكترونية وترغب في معرفة الإجابات؟

هل تحتاج لمعرفة قانون البيع والشراء الالكتروني قطر والإجابة على الكثير من التساؤلات؟ تابع معنا.

يمكنك الآن زيارة أفضل محامي في قطر للحصول على الاستشارة القانونية والتي ستجعلك تدخل هذا المجال بخطواتٍ واثقة.

ما هو قانون البيع والشراء الالكتروني قطر

تزداد أهمية التجارة الالكترونية في أيامنا هذه إذ أصبحت ركنًا أساسيًا للقيام بالعمليات التجارية خاصة مع ارتفاع وعي المستخدمين للتعاملات المختلفة لخدمات شبكات الانترنت فشكلت بنية تحتية ملائمة للعمل.

التجارة الالكترونية هي نهج مستحدث في إدارة الأعمال يشمل مجموعة ضخمة من المعاملات الشرائية عبر الانترنت والمدفوعات التي يقوم بها الأفراد في مجال السلع والخدمات. والتي أحدثت تغييرًا للأسواق في كل أنحاء العالم وحققت نجاحات ضخمة (شركة أمازون على سبيل المثال).

قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور لذا رسمت وثيقة التجارة الالكترونية التي كانت الأولى من نوعها في دولة قطر. حددت من خلالها الخطوط العريضة للمضي قدمًا في هذا المجال ابتداءً من مرحلة تصنيع المنتج إلى مرحلة استلامه من قبل المستهلك. وأصدرت التشريعات المواكبة لهذا النوع من التطور التقني ووضعت أطرًا تعزز من أمن المعاملات الالكترونية وترفع من موثوقيتها على النحو التالي:

• إصدار قانون التجارة الالكترونية الصادر سنة 2010 ويمثل الإطار القانوني الذي يحكم جميع المعاملات الالكترونية الجارية في قطر. ويمنح هذا القانون شرعية قانونية للمعاملات إذا توفرت متطلبات فنية معينة هي:

1. 1. الوثائق الالكترونية مثل الفواتير وطلبات الشراء عبر الانترنت.
   2. المعاملات الالكترونية التي تلبي المتطلبات التقنية المحددة في القانون ولوائحه التنفيذية.
   3. التوقيعات الرقمية التي تعتبر وثيقة مصادقة الكترونية تؤكد صحة بعض الرسائل أو الوثائق.
   4. شرع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع توفير الإطار القانوني لمزودي التراخيص. الذي بدوره يمرر البنية التحتية للمفتاح العام Trust Marks إلى المواقع لضمان أمن المعلومات.
   5. إصدار قانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، لضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للشركة وبيانات العميل السرية. ويحدد القانون البيانات الشخصية والتدابير اللازمة لحمايتها أثناء المعالجات.
      كما يفرض القانون عقوبات على كل من يحاول الكشف عن أي بيانات مالية أو غير مالية خاصة بعملائه دون موافقتهم.

• يقوم مركز الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية بتطبيق وتنفيذ اللوائح التي شرعتها الدولة ضد كل من يخالف القوانين واللوائح باستخدام طرق الكترونية معقدة لارتكاب الجرائم بقصد حماية الدولة والمواطنين والمقيمين.

تصريح التجارة الالكترونية

تقدم حكومة قطر، خدمة الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنزل وهي فرصة كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تخصص معرضًا كبيرًا يقام سنويًا، يعرض فيه رواد الأعمال منتجات مشاريعهم الخاصة ويحظون بفرصة التسويق لتجارتهم أمام فئات كبيرة من المستهلكين والرعاة من رجال الأعمال المدعوين.

وتشمل التراخيص الممنوحة المجالات التالية:

1. التصوير.
2. الخياطة والتطريز.
3. الخدمات الالكترونية بمختلف مشتقاتها ما عدا التصاميم الهندسية التي تدخل في نطاق اختصاص المكتب الهندسي.
4. الأعمال الخدمية كأعمال:

• • تغليف الكتب والنسخ.
  • تغليف الهدايا.
  • تنسيق الزهور.
  • الطبخ وإعداد الوجبات المختلفة.
  • تصميم بطاقات الأعمال اليدوية.
  • تصميم التحف والمقتنيات.

كل هذه الأعمال يمكنك بسهولة إنشاء موقع الكتروني لها وتقديمها لجمهورك المستهدف بسعرٍ مناسب مع دعم الدولة لمزاولة هذه الأنشطة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر طرحًا حول قانون البيع والشراء الالكتروني قطر:

هذه معلوماتنا اليوم قدمناها لك متمنين أن تحمل لك الإجابات عن بعض الأسئلة التي تراودك حول قانون البيع والشراء الالكتروني قطر.

وافنا في التعليقات حول أي إضافات تحتاجها أو تواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر. للحصول على استشارة قانونية في قطر موثوقة توفر جهدك ووقتك، حول مختلف أنواع العقود مثل عقد بيع في قطر. وعقد بيع محل تجاري قطر، وعقد بيع سيارة قطر، أو فسخ العقد البيع قطر.

المراجع:

• قانون التجارة الالكترونية الصادر سنة 2010.
• قانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.