إن أردت التقدم بدعوى جنائية لتحصل على حقك وحكم يصب في مصلحتك عليك أن تتعرف على تفاصيل قانون الاجراءات الجنائية القطري وما جاء ضمنه. لتكون دعواك صحيحة ولا يتم ردها من المحكمة. لذلك جئنا بمقالنا هذه لنخبرك شرح قانون الاجراءات الجنائية في قطر بشكل مبسط وميسر.
لا تتردد من طلب المساعدة من أفضل محامي في قطر متى كنت بحاجة لذلك.
جدول المحتويات
ما هو قانون الاجراءات الجنائية القطري
لقد شرح قانون الاجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة /2004/ كل ما يتعلق بسير الإجراءات بالقضايا الجنائية والجنح أمام المحكمة المختصة. وذلك ضمن /443/ علمًا أنه قد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية قطر بعدة مواد وفق ما يقتضيه سير العدالة.
وفيما يلي سنتحدث عن أكثر ما يردنا من تساؤلات حول المقصود بالكفالة والحكم الحضوري في قانون الإجراءات الجنائية القطري.
الكفالة في القانون الجنائي القطري هي عبارة عن مبلغ من المال يتعين على بعض المتهمين بجرائم معينة دفعها لإطلاق سراحهم من السجن بينما يواصلون متابعة قضيتهم. ويقدر مبلغ الكفالة من قبل القاضي أو من النيابة العامة بحسب المادة /120/.
وفيما يتعلق بالحكم الحضوري قطر فهو الحكم الذى يصدر على متهم قد حضر جلسة المرافعة وأبدى كل ما لديه من دفوع حتى وإن لم يحضر جلسة النطق بالحكم. وهذا على عكس الحكم الغيابي الذى يصدر على متهم الذي لم يحضر جلسة المرافعة.
بالتالي إن جلسة المرافعة أمام المحكمة هي الفيصل باعتبار الحكم غيابي أم حضوري.
نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر
نصت المادة /14/ من قانون الاجراءات الجنائية في قطر على حالات انقضاء الدعوى الجنائية بكل من الجنايات والجنح والمخالفات.
كما أن المشرع عمل على الفصل بين ارتكاب الجنايات من الموظف العام أم الشخص غير الموظف وقد جاء فيها:
“تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك”.
المادة 157 قانون الجنائى القطري
إن المادة /157/ من القانون الجنائي القطري قد تحدثت عن استئناف القرارات الصادرة بالإفراج من قبل النيابة العامة واستئناف القرارات الصادرة بالحبس من قبل المتهم حيث جاء فيها:
“للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا”.
إن أردنا توضيح المادة بشكل مفصل أكثر فإننا نجد بأن القانون قد أعطى الحق للمتهم أو وكيله بالاستئناف بالنسبة لقرار الحبس الذي يصدر إن رآه مجحفًا بحقه.
كما كان للنيابة العامة أيضًا الحق بأن تستأنف أي قرار يصدر بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا. وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ولتتبين من براءة المتهم علمًا أن هذه المادة قد شملت الجنح والجنايات على حد سواء.
الأسئلة الشائعة
أكثر ما يتم طرحه من أسئلة:
بهذا ننهي مقالنا قانون الاجراءات الجنائية القطري والذي أوضحنا من خلاله شرحًا لبعض المواد التي نص عليها القانون. وحجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدني في قطر وبعضًا لتفاصيل أخرى تتعلق بالإجراءات الجنائية و قانون جنائي قطر.
تواصل الآن مع أفضل محامي جنائي في قطر ليتولى القضية أو يقدم شكوى جنائية في قطر بدلًا عنك.
المصادر: قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.