قانون استيراد السيارات في قطر مبحث هام جدًا لأغلب المواطنين، خصوصًا للأفراد الذين يعيشون في بحبوحة مادية وشغفهم باقتناء السيارات. نقدم لهم مقالنا الذي سنتطرق من خلاله إلى استيراد السيارات وفق الشروط القانونية، والأوراق المطلوبة لذلك، والرسوم الجمركية، تابع معنا لتستفيد أكثر قبل شراء سيارتك الخاصة.
ننصحك باستشارة محامي مختص بأمور التخليص الجمركي للسيارات في قطر. اتصل مباشرة مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هو قانون استيراد السيارات في قطر
وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة القطري، رقم (21) لسنة (2004) بتنظيم استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة. يشترط أن تكون المركبة المستعملة المسموح باستيرادها مستوفية لشروط الأمن والمتانة طبقًا للفحص الفني الذي يتم بمعرفة الجهات المختصة، وصالحة للاستعمال للغاية المخصصة لها.
ووفق القرار ذاته يحظر استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة التالية:
- السيارات الخفيفة المستخدمة أكثر من خمس سنوات.
- السيارات الثقيلة المستخدمة أكثر من عشر سنوات.
ويتم حساب المدد المشار إليها من سنة الطراز المثبتة بأوراق الملكية أو ما يقوم مقامها، ويستثنى من حظر الاستيراد المذكور سابقًا السيارات الخفيفة:
- التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية بالخارج عند العودة النهائية من كل بعثة، بحد أقصى سيارتين لكل عضو.
- التي يستوردها الطالب القطري بالخارج عند عودته النهائية، بنصاب سيارة واحدة لكل طالب، على ألا تقل مدة دراسته بالخارج عن سنتين.
- ذات الطابع الأثري المستعملة أكثر من خمس وثلاثين سنة، والسيارات التي لم ينتج منها إلا أعداد محدودة.
- المركبات الميكانيكية ذات المواصفات الخاصة ولا تستعمل إلا للأغراض المصممة لها.
شروط استيراد السيارات المستعملة في قطر
وضعت الجهات الحكومية القطرية بعض الشروط المهمة من أجل أن يتم استيراد السيارات المستعملة في البلاد، وقد شددت على توفر كافة هذه الشروط، وهي كالتالي:
- ألا يكون مضى (5) سنوات على إصدار السيارة.
- خلوها من أي عطل.
- أن تكون في حالة ممتازة تواكب جمال المدن القطرية.
- خضوعها للفحص من قبل خبراء في الدولة.
- وجود أوراق رسمية للسيارات من الجهات الموردة.
وقد حذرت الوزارة بأن أي سيارة يتم ضبطها مخالفة للمعايير السابقة، يتم مصادرتها مباشرةً وتحويلها إلى الإتلاف.
ويجب التنويه أنه كما هو الوضع في السيارات الجديدة، عملت الجهات الحكومية في قطر على وضع ضرائب جمركية على السيارات المستعملة التي تدخل الأراضي القطرية، وتبلغ قيمة هذه الضرائب (5%) من السعر العام للسيارة.
شروط استيراد السيارات من دول الخليج
لكل مواطن من دول الخليج بمن فيهم (القطري) الحق في أن يستورد مركبتين خلال السنة الواحدة، لكن القطري بحاجة لأن يتوفر به عدة شروط لاستيراد السيارات من دول الخليج إلى داخل دولة قطر هي:
- إخراج لوحة تصدير للسيارة، والمستندات الرسمية المطلوبة.
- التأمين على السيارة بعد تسجيلها خلال (14) يومًا، مقابل رسوم (100) ريال قطري.
- تواجد شركات للنقل لضمان اتباع الخطوات الصحيحة.
- عند دخول السيارة عن طريق البر، يتم إصدار تأمين حدودي مؤقت مقابل رسوم (100) ريال قطري. بعدها يجب تسجيل السيارة في قطر خلال (14) يومًا.
قانون استيراد السيارات القديمه في قطر
حسب قانون استيراد السيارات القديمة في قطر، يمنع استيراد السيارات والمركبات:
- التي غرقت أو تعرضت لحادث أو انقلاب أو حريق أو تَلِفَ هيكلها.
- التي كانت تستخدم للأجرة والتي تحمل شعارات خاصة بالنقل المدرسي أو ما شابه ذلك، وسيارات الشرطة.
- حدوث ضرر للهيكل الخارجي للمركبة، ويجب تقديم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.
- المركبات التي تم تغيير المقود الخاص بها، من جهة اليمين إلى اليسار.
- مركبات نقل السكان، والعربات المدرعة.
ومن أجل استيراد السيارات في قطر من أية دولة، يجب إخراج مجموعة من الأوراق والمستندات، ثم تقديمها عند الحدود ونقط الاستيراد والتسجيل هي:
- إثبات الملكية بالأصل.
- فاتورة موثقة تثبت سعر السيارة.
- البيان الأصلي للاستيراد.
- شهادة تسجيل السيارة من قطر.
- بوليصة تأمين السيارة (جديدة).
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة ببحثنا قانون استيراد السيارات في قطر:
هكذا ننهي بحثنا حول قانون استيراد السيارات في قطر، ولا شك أنك بوصولك للخاتمة قد أصبحت عزيزي القارئ على دراية جيدة بكافة الإجراءات القانونية لاستيراد سيارتك الجديدة في قطر.
للحصول على الاستشارات حول قانون استيراد السيارات في قطر أو قانون تأمين السيارات في قطر، أو قانون المخالفات الجديد قطر. تواصل مع أفضل المحامين في مكتب العدل محامون ومستشارون قطر أفضل مكتب محاماة في الدوحة.
المراجع:
- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 2004 بتنظيم استيراد المركبات الميكانيكية المستعملة
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.