تخطى إلى المحتوى
قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر

قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر

قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر موضوع مقالنا الذي يهم المستثمرين سواءً أفراد أو شركات ممن يرغبون في استيراد المواد الغذائية.

تابع معنا بتمعن لنتعرف معًا على الكيفية والشروط والإجراءات المطلوبة لاستيراد المواد الغذائية، بحيث لا نخالف القانون والمواصفات الصحية.

للحصول على استشارة محامي مختص بالأمور القانونية للاستيراد والتصدير في قطر. اتصل مباشرة مع أفضل محامي في قطر.

ما هو قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر

بمقتضى أحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس، صدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة. قرار تحديد المواصفات الواجب توافرها في الأجبان والألبان المستوردة والمنتجة محليًا وعبواتها ووسائل نقلها ومحال وأماكن تداولها، وفق الآتي:

  • وضع حد أعلى للمواد الضارة بصحة الإنسان المسموح وجودها.
  • أن يُرفَق معها شهادة صحية من البلد المنتِج، وشروط هذه الشهادة.

إذا كان استيراد الأجبان والألبان بهدف الاتجار، يجب أن يكون للمستورد شركة أو سجل تجاري لشركة في قطر وأن يكون نوع النشاط مذكورًا في السجل.

كما تتولى الوزارة مراقبة الأجبان والألبان المستوردة، للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وتنفيذًا له على النحو التالي:

  1.  بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وضبط المخالفات.
  2. بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك المنتجة محليًا ومعاينتها داخل الأسواق.
  3. أماكن تداولها وأوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في تداولها.

استيراد المواد الغذائية في قطر

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مواد غذائية في قطر لحسابه، بقصد بيعها داخل الأسواق المحلية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. اسمه مقيدًا في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقًا للقانون.
  2. تقديم الرخص والشهادات اللازمة الخاصة بالشركة والجهة المستوردة للأجبان والألبان.
  3. تنظيم بيان إيداع البضائع في المستودعات العامة.
  4. تقديم البيانات الجمركية المطلوبة ومصادرها.
  5. معه تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك، أو تتولى إدارة الجمارك عدم الإفراج عنها.
  6. التأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الأغذية، يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عنها.
  7. إخطار وزارة الصحة العامة كتابيًا قبل وصول هذه الأغذية، وفق النموذج الذي تعده الوزارة وترفق به المستندات التالية:
    • بيان بالأغذية المستوردة، ومعرفة صانعها أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد.
    • إقرار موقع عليه من ربان السفينة، بوضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة في مكان سليم بعيدًا عن أي مواد سامة أو ضارة بالصحة.
    • صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ، تؤكد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محليًا فيه.

شروط استيراد المواد الغذائية في قطر

قبل استيراد المواد الغذائية في قطر لا بد من توفر الوثائق الصحية، لأن التحقق منها هو الخطوة العملية الأولى في إجراءات التفتيش، إضافة إلى عدة شروط:

  1. تعبئة نموذج تسجيل وفحص الإرسالية الغذائية من موقع وزارة الصحة العامة.
  2. نسخة من البيان الجمركي.
  3. قائمة التعبئة أو ما يسمى بقائمة المحتوى.
  4. الشهادة الصحية الأصلية الصادرة من بلد المنشأ، مُصدَّقة من السفارة القطرية هناك.
  5. إذا كانت الموارد المستوردة لحوم أو دواجن فيجب توفر ما يلي:
    • شهادة ذبح اللحوم والدواجن.
    • سجلات قراءة درجة الحرارة أثناء النقل عند الحاجة.
    • أي مستندات إضافية مطلوبة، خاصة في حالة الطوارئ.

شروط استيراد المواد الغذائية في قطر

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر:

تستورد قطر بصورة أساسية؛ السيارات، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمواد الغذائية، وقد أدى الطلب المحلي القوي على هذه المنتجات إلى معدل نمو سنوي مركب مقداره (6%) بالنسبة إلى الواردات غير النفطية.
تستورد قطر حوالي (80%) من المواد الغذائية بشكل أساسي من الشرق الأوسط، ومن الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا. وكانت السعودية المورد الرئيسي للدواجن ومنتجات الألبان، في حين أن بلدان المشرق (لبنان والأردن وسوريا) قدمت معظم الفواكه والخضروات.

إلى هنا انتهى مقالنا قانون استيراد الاجبان و الالبان في قطر، الذي أضأنا من خلاله على كافة تفاصيل وشروط استيراد المواد الغذائية والأجبان والألبان في قطر.

للحصول على استشارات قانونية في قطر حول قانون استيراد الأجبان و الألبان في قطر، أو قانون حماية المستهلك قطر استرجاع المنتج. اتصل مع أفضل المحامين في مكتب العدل أفضل مكتب المحاماة في قطر.


المراجع:

  • قانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
  • قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996 بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي