فسخ عقد الإيجار قطر له ضوابطه الخاصة التي نص عليها قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 وتعديلاته، إلى جانب ما ورد في قانون المعاملات المدنية بشأن فسخ العقود بوجه عام.
ويُعد عقد الإيجار من العقود المهمة والشائعة في دولة قطر، إلا أنه قد يطرأ ظروف تستدعي فسخ هذا العقد قبل انتهاء مدته. وسنستعرض في هذا المقال أهم الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار في قطر قبل انقضاء مدته، سواء للمؤجر أو المستأجر.
يمكن التواصل مع محامي في قطر لمساعدتك في تحديد غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر.
جدول المحتويات
قانون فسخ عقد الايجار قطر
عقد الإيجار هو عقد يلتزم بموجبه المؤجر بالسماح للمستأجر باستخدام ملكية محددة لفترة زمنية محددة مقابل مبلغ مالي.
يشابه عقد الإيجار العقود الأخرى في أنه ينتهي عند انتهاء المدة المحددة في العقد أو بفسخه وفقًا لشروط العقد أو القوانين المعمول بها. ومع ذلك، يتميز عقد الإيجار بشروط خاصة لإنهائه أو فسخه وفقًا لقانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008.
ووفقًا للمادة 15 من القانون المذكور، إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر في استخدام الملكية المؤجرة بمعرفة المؤجر وبدون اعتراض منه، يعتبر العقد متجددًا لفترة مماثلة وبنفس الشروط.
قام قانون إيجار العقارات بتمديد العقد مؤقتًا لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون. ثم تم تمديد العقد مرة أخرى لمدة سنة واحدة فقط للممتلكات التجارية فقط وفقًا للتعديل الذي تم في عام 2010 بالمادة 27 من القانون.
كما منح القانون السلطة للمجلس الوزاري لإصدار قرارات تمديد عقود الإيجار القائمة لفترات إضافية لصالح المصلحة العامة.
وبناءً على ذلك، أصدر المجلس الوزاري قرارات متتالية لتمديد عقود إيجار الممتلكات التجارية لمدة سنة لكل قرار. يجب الإشارة إلى أن التمديد القانوني يلتزم به المؤجر فقط ولا يجب على المستأجر الالتزام به، حيث يحق للمستأجر أن يستمر في الاستخدام بعد انتهاء مدة العقد إذا كان يرغب في ذلك.
الحالات التي يجوز للمؤجر طلب إخلاء الممتلكات قبل انتهاء مدة العقد
يجوز للمؤجر طلب إخلاء الممتلكات المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد في الحالات التالية:
- إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار في الوقت المحدد، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا.
- يحظر على المستأجر أن يُؤجر العين المؤجرة من الداخل أو يتنازل عنها أو يتركها للغير دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر.
- إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة بطريقة تنتهك شروط العقد أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب، أو سمح بأن يتم استخدامها بهذه الطريقة.
- إذا صدر قرار بإزالة المبنى من السلطة المختصة، أو إذا تبين أن العين المؤجرة أصبحت غير آمنة وتشكل خطرًا على سلامة السكان.
- إذا رغب المؤجر في هدم المبنى.
- إذا كان المؤجر يرغب في تعلية أو إضافة أو تعديل المبنى.
- إذا كان لدى المؤجر رغبة في استخدام العين المؤجرة للسكن الشخصي لنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده، أو أحد والديه، أو لشخص يتحمل نفقته وفقًا للشرع. وإذا لم يتوفر لأيٍّ منهم سكنًا آخر مناسب، يجب على المؤجر إخطار المستأجر بذلك قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
صيغة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر
نقدم لكم فيما يلي صيغة فسخ عقد الايجار قطر:
أنا الموقع أدناه ……… أقر وبصفتي مستأجر للعقار الموجود في (عنوان العقار) وذلك وفقًا لعقد الإيجار المبرم بيني وبين مالك العقار (الاسم). وبناء على رغبتي في عدم استمرار استخدام العقار المذكور كعقار مأجور، أقر بأن العقد الخاص بالعقار المذكور قد أصبح لاغيًا ومنتهيًا، ولا يترتب علي أي آثار قانونية خاصة بالعقار المأجور اعتبارًا من تاريخ (تاريخ الإلغاء). وأقر أيضًا بأن المالك أو وكيله أو أي شخص ينوب عنه له الحق الكامل في تأجير العقار بأي صفة يشاء وفقًا لتاريخ إلغاء العقد …../ …../ …..، وأنا أتنازل عن أي اعتراض على ذلك.
وأقر بأنه بعد تاريخ الإلغاء …../…../…..، ليس لدي أي حقوق، بغض النظر عن نوعها، في العقار المأجور، سواء كانت تعلقًا بحق الإيجار أو غيره، وأن فسخ العقد يتم على مسؤوليتي.
أقر تمامًا بكل ما ورد في هذا الإقرار وقد قمت بتوقيعه، وأعتمد على الله الموفق في ذلك.
التوقيع: ………
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي على أسئلتكم حول فسخ عقد الايجار قطر.
ختامًا، إن فسخ عقد الايجار قطر يخضع لأحكام قانون إيجار العقارات وتعديلاته، وكذلك لبعض أحكام القانون المدني بشأن فسخ العقود. وقد تناولنا في هذا المقال أبرز الحالات التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر طلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته المتفق عليها، سواء لعدم الالتزام بالتعاقد أو لتغير الظروف.
لأي استشارات قانونية في قطر حول قانون الايجار في قطر، وعقد ايجار قطر، وما هو قانون زيادة الايجارات في قطر. لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون فهو أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصادر: قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008.
القانون المدني القطري.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.