إن جرائم الابتزاز الإلكتروني من أسهل الجرائم ارتكابًا في قطر، نظرًا لتوافر أدوات الجريمة بيد أي شخص كان، لذا كان لابد لمشرع من وضع حد لذلك.
بمقال اليوم حول الابتزاز الالكتروني قطر، سنبين عقوبة الابتزاز الالكتروني والابتزاز بالصور، كما سنبين عقوبة الابتزاز التقليدي، لذا تابع معنا.
إذا كنت راغبًا بالتواصل مع أفضل محامي في قطر، فقط انقر هنا.
جدول المحتويات
الابتزاز الالكتروني قطر.
تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد عمليات الابتزاز الالكتروني قطر، خاصة في ظل زيادة عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة عدد برامج الدردشة المتنوعة، إذ عادة ما يتم مراسلة الضحايا عن طريقها.
يجب على ضحية الجرائم الإلكترونية عدم الرد على المبتز أو الانصياع لطلباته، بل التواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن تورطه في جريمة الابتزاز الإلكتروني إما بالتواصل معهم على الخط الساخن رقم 2347444 أو عن طريق البريد الإلكتروني. cccc@moi.gov.qa.
كما يمكن لمن وقع ضحية ابتزاز تقديم شكوى عبر خدمة مطراش 2، من خلال الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق مطراش2 وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقمك الشخصي وكلمة المرور.
- حدد التواصل معنا ثم الشكاوى الجنائية.
- اختر أيقونة الإدارة وقم بتحميل صورة شكواك في المرفقات.
- حدد نوع الشكوى التي تريد تقديمها واكتب وصفًا موجزًا لأصلها.
- أدخل رقم هاتفك ثم انقر في النهاية على “إرسال”.
الجدير بالذكر أنه يمكن إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني بعدة طرق، منها:
- رسائل نصية.
- المحادثات عبر الإنترنت.
- التسجيلات الصوتية أو المرئية.
- وجود شاهد أو أكثر.
عقوبة الابتزاز في قطر.
وردت عقوبة الابتزاز في قطر ضمن قانون العقوبات في المادة 325، والتي تنص على:
“أي شخص يهدد بإيذاء شخص آخر، أو سمعته أو ممتلكاته، أو حياة أو سمعة أو ممتلكات أحد أفراد أسرته، سواء كتابيًا أو شفهيًا، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو بفعل أجبر المجني عليه على فعل شيء أو الامتناع عن شيء.
ويعاقب على التهديد بالقتل بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.”
ويمكن الإبلاغ عن جرائم الابتزاز التقليدية، من خلال التوجه لقسم الشرطة أو للنيابة العامة وتقديم بلاغ بشكل ورقي.
أو بشكل إلكتروني من خلال موقع النيابة العامة الإلكتروني، من خلال:
- الدخول لموقع النيابة العامة القطرية.
- سجل دخول بواسطة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خدمات الشكاوى، وتقديم الشكوى.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
الابتزاز الإلكتروني: هو التهديد والترهيب من خلال نشر صور أو أفلام أو إفشاء معلومات سرية عن الضحية بقصد الحصول على أموال أو استغلال الضحية في أعمال غير قانونية مثل الكشف عن معلومات سرية لصاحب العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.
وتشمل أساليب الابتزاز الإلكتروني التي تؤدي بالأفراد إلى الوقوع ضحايا لهذا النوع من الجرائم، الرسائل المجهولة المصدر، أو تبادل البيانات والمعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
يعاقب على الابتزاز في المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي:
“يعاقب كل من يرتكب جريمة الابتزاز بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.”
الظروف المشددة في جريم الابتزاز الالكتروني، والتي تضاعف العقوبة هي:
- إذا ارتكب الفعل على قاصر.
- إذا ارتكب الفعل ضد عدة أشخاص.
- إذا استخدم الجاني صفته الرسمية أو اسمه المستعار في ارتكاب الجريمة.
- إذا ارتكب الفعل على أملاك الدولة.
عقوبة الابتزاز بالصور.
القانون لم يخصص للابتزاز بالصور عقوبة منفردة، بل هي مشمولة بأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية المجرمة لكافة أشكال الابتزاز الإلكتروني.
ووفق قانون الابتزاز الالكتروني القطري، المادة 9، فإن أي شخص يستخدم شبكة المعلومات أو غيرها من الوسائل الحاسوبية لتهديد شخص ما أو ابتزازه، لإجباره على الامتناع عن القيام بعمل ما.
يعاقب بما يلي:
- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
وعلى هذا نختم مقال اليوم حول الابتزاز الالكتروني قطر، المخصص لشرح عقوبة الابتزاز الإلكتروني والابتزاز بالصور، بالإضافة إلى بيان عقوبة الابتزاز التقليدي.
فإذا تعرضت لأي شكل من أشكال الابتزاز، وترغب بالتخلص من هذا الهاجس، تواصل مع محامي مكتب العدل للمحاماة والاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع عقوبة التهديد في قطر، وجريمة النصب والاحتيال في القانون القطري، وتعرف على قانون التصوير في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.