بعد أن تعثرت صفقة بيع عقار في أحد أحياء الدوحة بسبب خلاف على العمولة، لجأ البائع إلى محامٍ مختص ليراجع عقد الوساطة العقارية. المفاجأة؟ لم يكن هناك عقد أصلاً.
في السوق العقارية القطرية، لا يكفي الاتفاق الشفهي أو النوايا الحسنة. فالقانون يشترط وجود عقد وساطة عقارية قطر يُنظّم العلاقة بين الأطراف، ويحمي الحقوق، ويحدد تفاصيل الصفقة بدقة.
هل تحتاج إلى عقد قانوني يحمي حقوقك؟ اضغط زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامٍ متخصص.
جدول المحتويات
ما هو عقد الوساطة العقارية في قطر؟
عقد الوساطة العقارية هو اتفاق قانوني مكتوب بين شخصين أو أكثر، يتولى فيه أحدهم (الوسيط) الترويج أو التوسط لإجراء تصرف على عقار – كالبيع أو الشراء أو التأجير – مقابل أجر يُسمى العمولة.
في قطر، لا يُعترف بالوساطة العقارية ما لم تكن:
- قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين.
- ويكون الوسيط مرخصًا من وزارة العدل.
- وتحدد فيه بوضوح طبيعة الصفقة والعمولة ومدة الاتفاق.
ويُعد هذا العقد شرطًا أساسيًا لاستحقاق الوسيط لأجره، ولحل أي خلاف محتمل حول التنفيذ أو العمولة أمام القضاء.
مكونات عقد وساطة عقارية قطر
لضمان صحة عقد الوساطة العقارية في قطر وفعاليته القانونية، يشترط القانون أن يتضمن مجموعة عناصر أساسية لا يجوز إغفالها، وهي كالتالي:
- أطراف العقد: يجب تحديد هوية كل من الوسيط العقاري والعميل (المالك أو المشتري)، مع ذكر بياناتهم الشخصية ورقم الترخيص التجاري للوسيط.
- موضوع الوساطة: يوضح فيه نوع الصفقة المقصودة (بيع، شراء، تأجير، رهن)، ومواصفات العقار محل التعاقد، وموقعه ورقمه إن وُجد.
- المدة الزمنية للعقد: تُحدد بداية ونهاية التعاقد بوضوح، مع إمكانية الاتفاق على التجديد أو الإلغاء.
- أجر الوسيط (العمولة): يُذكر كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت، ويُبيّن متى وكيف تُدفع (مثلاً: عند إبرام الصفقة أو تسجيلها رسميًا).
- التزامات الطرفين: مثل التزام الوسيط ببذل الجهد للعثور على مشتري أو مستأجر، والتزام العميل بدفع العمولة عند تحقق النتيجة المتفق عليها.
- شرط حصري أو غير حصري: هل يحق للعميل التعامل مع وسطاء آخرين خلال مدة العقد أم لا.
- الجزاءات عند الإخلال: بند اختياري يحدد التعويض في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته، وغالبًا يُحسب بضعف العمولة أو بنسبة محددة.
- توقيع الأطراف: لا يُعتد بأي عقد غير موقع من الطرفين.
تجاهل أي من هذه العناصر في عقد وساطة عقارية قطر، قد يُفقد العقد قيمته القانونية، أو يُصعّب المطالبة بالحقوق أمام الجهات المختصة.
نموذج عقد وساطة عقارية قطر
إليك نموذج عقد وساطة عقارية قطر جاهز، حيث يُعتبر هذا النموذج للاستخدام العام، ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة:
عقد وساطة عقارية
بتاريخ: …/…/20…
تم الاتفاق بين كلٍّ من:
الطرف الأول (الوسيط العقاري):
الاسم: …
رقم الترخيص: …
العنوان: …
رقم الجوال: …الطرف الثاني (العميل):
الاسم: …
رقم البطاقة/السجل: …
العنوان: …
رقم الجوال: …
تمهيد
لما كان الطرف الثاني يرغب في [بيع / شراء / تأجير] العقار الكائن في: …، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد لتنظيم الوساطة وفق الشروط التالية:
موضوع العقد
يكلّف الطرف الثاني الطرف الأول بالوساطة العقارية لإتمام صفقة [بيع / شراء / إيجار] العقار الموضح أعلاه.
مدة العقد
تبدأ الوساطة من تاريخ توقيع هذا العقد وتستمر لمدة: (…) أيام / شهور، وتنتهي تلقائيًا ما لم يتم تجديدها كتابة.
العمولة
يستحق الطرف الأول عمولة قدرها (…) % من قيمة الصفقة، تُدفع فور إتمام العقد النهائي أو تسجيله.
الالتزامات
- يلتزم الطرف الأول ببذل العناية والجدية في تنفيذ المهمة.
- يلتزم الطرف الثاني بدفع العمولة عند تحقق النتيجة، ولو لم تُبرم الصفقة بواسطة الطرف الأول إن ثبت أنها كانت نتيجة جهوده.
شرط عدم التعامل مع وسيط آخر
[ ] يحق للطرف الثاني التعاقد مع وسطاء آخرين.
[ ] لا يحق له ذلك خلال مدة هذا العقد. (اختر المناسب)
الإخلال بالعقد
إذا أخل أي من الطرفين بالتزامه، يتحمل تعويضًا قدره (…)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
التوقيع:
الطرف الأول: …………………
الطرف الثاني: …………………
يمكنك طلب نسخة مخصصة لعقد الوساطة العقارية تتوافق مع حالتك العقارية عبر التواصل مع محامي عقاري مختص.
هل العقد بدون توثيق يُلزمك؟ ومتى تحتاج التوثيق فعلًا؟
عقد وساطة عقارية قطر لا يشترط توثيقه رسميًا ليكون ملزمًا. لكن الصياغة الدقيقة ووضوح البنود هما الضمان الحقيقي في حال نشأ نزاع.
في الصفقات الكبيرة أو العقود الحصرية، يُستحسن مراجعة محامٍ لتوثيق العقد أو توقيعه بمكتب قانوني، خصوصًا إذا تضمّن بنودًا حساسة مثل:
- أحقية العمولة رغم عدم إتمام الصفقة.
- شرط جزائي عند التعامل مع وسيط آخر.
- حصرية الوساطة لمدة طويلة.
هل تحتاج إلى محامٍ عند صياغة عقد وساطة عقارية في قطر؟
نعم، خاصة إذا كنت مقدمًا على بيع أو شراء عقار، أو كنت وسيطًا عقاريًا يسعى لضمان حقوقه ضمن الإطار القانوني القطري. فـصياغة عقد وساطة عقارية دون مراجعة قانونية دقيقة قد تفتح بابًا للنزاعات أو ضياع العمولة.
محامو العقارات المتخصصون يقدّمون دعمًا لا غنى عنه في النقاط التالية:
- صياغة عقد خالٍ من الثغرات القانونية، يمنع الالتباس ويحد من النزاعات المستقبلية.
- توثيق حق الوسيط في العمولة بوضوح، وربطه بإتمام الصفقة وليس فقط بمجرد تقديم العميل.
- التحقق من أهلية وترخيص جميع الأطراف (الوسيط، المالك، المشتري).
- اعتماد نموذج عقد وساطة معتمد ومتوافق مع قانون تنظيم الوساطة العقارية القطري رقم (22) لسنة 2017، والقرارات الوزارية ذات الصلة.
تواصل الآن مع أبرز مكتب محاماة في قطر، واحصل على عقد وساطة عقارية مصمم خصيصًا لحالتك، يحميك قانونًا ويوفر عليك كثيرًا من الوقت والنزاع.
الأسئلة الشائعة
إن صياغة عقد وساطة عقارية قطر ليست مجرد إجراء شكلي، بل أداة قانونية أساسية تضمن حقوق جميع الأطراف في سوق العقارات، وتمنع كثيرًا من الخلافات والنزاعات المحتملة.
سواء كنت مالكًا تبحث عن بيع عقار، أو وسيطًا محترفًا ترغب بحماية حقك في العمولة، فإن وجود عقد وساطة قانوني مكتوب، متوافق مع التشريعات القطرية، هو الضمان الأهم لاستقرار الصفقة وسلامتها.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك، تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص في القانون القطري.
قد تبحث أيضًا عن: كل مايخص إعداد نموذج وكالة التصرف في عقار في قطر لتفويض أحدهم. ومتى يحق للمشتري إبطال عقد البيع عند اكتشاف العيوب الخفية في العقار في قطر. وخصائص العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني القطري ومتى يُفضل استخدامها.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.