يُعد عقد بيع عقار في قطر المستند القانوني الأساسي لنقل ملكية العقارات من البائع إلى المشتري، ولا يكتمل أثره إلا بعد التسجيل في السجل العقاري بوزارة العدل.
يحدد العقد بيانات الأطراف، وصف العقار، الثمن، والضمانات، مع إلزامية التوثيق لتجنّب النزاعات.
في هذا المقال تجد شرحًا للشروط الأساسية، المستندات المطلوبة، إجراءات التسجيل، وأبرز البنود الجوهرية التي يجب الانتباه لها لتفادي النزاعات وضمان صفقة آمنة.
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو عقد بيع عقار في قطر؟
عقد بيع العقار هو اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري مقابل ثمن محدد، ولا يكتمل أثره إلا بعد تسجيله رسميًا في السجل العقاري بوزارة العدل.
ويستند هذا التنظيم إلى قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 الذي جعل التسجيل الإلكتروني شرطًا لنفاذ العقود، إضافة إلى القوانين المكملة مثل قانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تملك غير القطريين للعقارات وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
الشروط الأساسية لصحة ونفاذ عقد البيع
لا يكفي الاتفاق بين البائع والمشتري لإبرام عقد بيع عقار في قطر، بل يشترط القانون مجموعة من الضوابط التي تضمن صحة العقد ونفاذه، ومن أبرزها:
- الأهلية والصفة: أن يكون البائع مالكًا للعقار وله حق التصرف، والمشتري كامل الأهلية.
- سلامة الملكية: خلو العقار من أي رهون أو حجوزات أو نزاعات.
- تحديد محل العقد: وصف العقار بشكل دقيق (الموقع، المساحة، الملحقات).
- مشروعية الثمن: أن يكون معلومًا، قابلًا للسداد، ومحددًا بوضوح.
- التوثيق والتسجيل: لا يُعتد بالعقد ولا تنتقل الملكية إلا بعد تسجيله في السجل العقاري وفق القانون.
البنود التي يتضمنها عقد بيع العقار
حتى يكون عقد بيع العقار متكاملًا ويحمي حقوق الطرفين، يجب أن يشمل مجموعة من البنود الجوهرية التي لا يجوز إغفالها، أبرزها:
- بيانات الأطراف: الاسم، العنوان، الجنسية أو السجل التجاري للشركات.
- وصف العقار: الموقع، المساحة، رقم القسيمة أو الوحدة، والمرفقات التابعة له.
- الثمن وطريقة السداد: قيمة البيع، مواعيد الدفع، وآلية التحويل أو الشيكات.
- التزامات البائع: تسليم العقار خاليًا من الحقوق العينية والرهون، وضمان خلوّه من النزاعات.
- التزامات المشتري: الالتزام بسداد الثمن واستكمال إجراءات التسجيل.
- الشرط الفاسخ: فسخ العقد في حال إخلال أي طرف بالتزاماته الجوهرية.
- آلية تسوية النزاعات: اختصاص المحاكم القطرية أو اللجوء للتحكيم.
- بنود إضافية: مثل القوة القاهرة، تاريخ التسليم، وتحمل الرسوم والتكاليف.
قبل التوقيع على أي عقد بيع، اعرضه على محامي عقاري مختص ليقوم بمراجعته وصياغة بنوده بما يحمي حقوقك.
نموذج استرشادي لعقد بيع عقار في قطر
هذا نموذج مبسط للاسترشاد فقط، ولا يُغني عن صياغة قانونية متخصصة:
نموذج عقد بيع عقار
في يوم …. الموافق ../../2025 تم الاتفاق بين:
- السيد/……………… (الطرف الأول – البائع)،
- السيد/……………… (الطرف الثاني – المشتري).
تمهيد
بما أن الطرف الأول يملك العقار الكائن في (العنوان الكامل/القسيمة رقم ….)، فقد رغب في بيعه للطرف الثاني، وتم الاتفاق على ما يلي:
1. محل العقد
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني العقار الموصوف أعلاه بما له من حقوق وملحقات.
2. الثمن
تم الاتفاق على ثمن قدره (…. ريال قطري)، يدفع على النحو الآتي: (جدول الدفعات أو دفعة واحدة).
3. التزامات البائع
يتعهد البائع بتسليم العقار خاليًا من أي حقوق عينية أو رهون أو منازعات.
4. التزامات المشتري
يلتزم المشتري بسداد الثمن واستكمال إجراءات التسجيل لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
5. التسجيل
يتعهد الطرفان بإنهاء إجراءات التوثيق والتسجيل فورًا، ولا يُحتج بهذا العقد في مواجهة الغير إلا بعد القيد الرسمي.
6. الشرط الفاسخ
في حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته، يحق للطرف الآخر فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.
7. حل النزاعات
تختص المحاكم القطرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
توقيع البائع: …………… توقيع المشتري: ……………
تنويه : التعامل مع العقارات جزء من المعاملات التجارية الكبرى، ويحتاج دومًا إلى خبرة قانونية دقيقة. يمكنك الاستعانة بـ محامي قضايا تجارية في قطر من مكتبنا لصياغة عقدك وإتمام إجراءات التسجيل بكل أمان.
المستندات المطلوبة لإتمام البيع
حتى يُستكمل عقد بيع العقار وتنتقل الملكية بشكل صحيح، يتطلب القانون القطري تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية، وهي:
- سند الملكية أو شهادة القيد العقاري صادرة عن وزارة العدل.
- مخطط أو وصف عقاري معتمد يوضح حدود العقار ومساحته.
- البطاقات الشخصية أو السجل التجاري للأطراف المتعاقدة، مع التفويض القانوني للشركات.
- خطاب خلو طرف من المطوّر العقاري أو الجهات الخدمية إذا كان العقار في مشروع خاص.
- موافقات خاصة في حال كان المشتري غير قطري أو العقار ضمن المناطق المقيدة التي ينظمها قانون تملك غير القطريين.
الرسوم والتكاليف المرتبطة بعقد البيع
إتمام عقد بيع عقار في قطر يستلزم تسديد بعض الرسوم والتكاليف الرسمية والمهنية، وأهمها:
- رسوم التسجيل والتوثيق: تُحددها وزارة العدل وتُدفع عند قيد العقد في السجل العقاري.
- رسوم التصديق أو الترجمة: إذا تضمن العقد وثائق بلغة أجنبية.
- أتعاب المحامي: مقابل صياغة العقد، المراجعة القانونية، وإنهاء إجراءات التسجيل.
- أتعاب التقييم أو الوساطة: في حال الاستعانة بمثمن عقاري أو مكتب وساطة مرخص.
هذه الرسوم تختلف بحسب قيمة العقار ونوعه، ومن الأفضل مراجعة آخر التحديثات عبر موقع وزارة العدل القطرية أو منصة سَك العقارية لضمان دقة المعلومات.
ماذا نقدم لك في مكتبنا؟
في مكتبنا للمحاماة في قطر نوفّر لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في كل ما يتعلق بـ عقود بيع العقارات، بدءًا من صياغة بنود العقد وحتى استلام سند الملكية المسجل، وتشمل خدماتنا:
- مراجعة قانونية شاملة للعقد قبل التوقيع لتفادي أي ثغرات.
- صياغة بنود وقائية تحميك من النزاعات والالتزامات غير المتوازنة.
- إجراء الفحص القانوني للعقار عبر السجل العقاري للكشف عن أي رهون أو حجوزات.
- إتمام إجراءات التسجيل والتوثيق لدى وزارة العدل أو عبر منصة “سَك”.
- تمثيلك في حالة النزاع أمام المحاكم أو في إجراءات التحكيم العقاري.
لضمان عقد بيع عقار خالٍ من المخاطر، تواصل الآن مع محامي في قطر عبر زر الواتساب أسفل الصفحة واحصل على استشارة فورية.
الأسئلة الشائعة
عقد بيع العقار في قطر لا يكتمل بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري، بل يتطلب استيفاء الشروط القانونية وتوثيقه في السجل العقاري لضمان نفاذه وحماية الحقوق. مراجعة العقد على يد مختص، والتأكد من المستندات والإجراءات، هي خطوة أساسية لتجنب النزاعات.
فريق مكتبنا جاهز لتقديم الدعم القانوني الكامل عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، أو عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
لقراءة المزيد تابع اجراءات شراء عقار في قطر للأجانب، والشروط والإجراءات ونماذج جاهزة لعقد بيع شقة في قطر. والشروط والإجراءات والنموذج الجاهز لعقد بيع محل تجاري في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.