طلب رد الاعتبار في قطر من القضايا المهمة التي يبحث الكثير من أصحاب السوابق أو ذويهم عن أجوبة واستفسارات حولها، وهذا ما سوف نقدمه لكم في فقرتنا التالية. لهذا ننصح بالمتابعة معنا بتمعن لنتعرف على كيفية رد الاعتبار للمحكومين، وشروطه وحالاته ونموذج كتابي طلب رد اعتبار.
إذا كنت تبحث عن محامي مخضرم في المرافعات الجنائية ورد الاعتبار، اتصل الآن مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
طلب رد الاعتبار في قطر
وفقًا للقانون رقم (23) لسنة (2004) بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. يشترط للحكم برد الاعتبار أن يسدد المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن قد انقضت، أو أثبت عجزه عن الوفاء بها.
ويُرد الاعتبار إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة، خلال الآجال التالية إذا كان الحكم:
- بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
- بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذها أو العفو عنها، أو سقوطها.
- إذا كان مع العقوبة تدبير وقائي، وتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو سقوطه.
- إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، وتبدأ المدة من تاريخ حدوث الإفراج.
ولرد الاعتبار القضائي يجب أن تكون:
- العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت.
- مضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها سنتين إذا كانت عقوبة جناية.
- سنة واحدة في عقوبة الجنح.
متى توفرت هذه الشروط، ورأت المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه تم تقويمه، تحكم برد الاعتبار.
إلغاء حكم رد الاعتبار في قطر
يجوز إلغاء حكم رد الاعتبار:
- إذا تبين أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام لم تكن المحكمة على علم بها.
- إذا حُكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، في هذه الحالة يصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
إجراءات طلب رد الاعتبار بقطر
تتم إجراءات طلب رد الاعتبار على النحو التالي:
- تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن طلب رد الاعتبار للتأكد من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه. لمراقبة سلوكه ومصادر رزقه، وتَقَصّي كل المعلومات الضرورية.
- تضم التحقيق مع الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية، لتقديمه بتقرير يُدَوَن فيه رأيُها والأسباب المبني عليها، ويرفق بالطلب:
- صور الأحكام الصادرة على الطالب.
- الصحيفة الجنائية للطالب.
- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
تستمع محكمة الجنايات عند نظر طلب رد الاعتبار لأقوال النيابة العامة والطالب وتستوفي كل المعلومات اللازمة، وتبلغ النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
وينتج عن رد الاعتبار إزالة الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، مع ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وكافة الآثار الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد رد الاعتبار بعد البراءة، وإنما يتم الحكم بالتعويض من القاضي المدني، عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي ترتبت على الاتهام.
نموذج رد اعتبار في قطر
فيما يلي نموذج طلب رد الاعتبار في قطر:
المستدعي: المحامي …… وكيل السيد…… بموجب سند التوكيل المرفق ربطًا والمصدق أصولًا.
الموضوع : طلب رد اعتبار.
سبق أن صدر بحق الموكل حكم عن محكمة…… الجزاء بقطر تحت رقم (…/…) وتاريخ…/…/…م
وبعد اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ …/…/…م
وقد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن أربع سنوات، لم يرتكب موكلي بعد هذا الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون. ولم يصدر بحقه أي حكم جزائي، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطًا.
الطلب: أقدم هذا الطلب ملتمسًا رد اعتبار موكلي، وشطب الحكم المذكور أعلاه من سجله العدلي أصولًا.
قطر في تاريخ …/…/…م
مع الاحترام والتقدير.
توقيع المحامي ……
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة الشائعة حول مقالنا طلب رد الاعتبار في قطر:
وهكذا يكون قد انتهى مقالنا حول طلب رد الاعتبار قطر، راجين أن نكون قد أوضحنا لحضراتكم التفاصيل القانونية حل رد الاعتبار. والطرق والشروط على أمل حصولكم على سجل جنائي نظيف وسيرة سلوكية حسنة.
للحصول على أفضل استشارات قانونية قطر حول طلبات رد الاعتبار، أو طلبات التنفيذ العكسي قطر ولإجراء توكيل عام في القضايا قطر لأفضل محامي قطر. سارع بالتواصل مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في قطر.
المراجع:
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.