تخطى إلى المحتوى
صفة الشهود في القانون القطري

صفة الشهود في القانون القطري

صفة الشهود في القانون القطري موضوع مقالنا الذي يهم أي مواطن في أي مكان، لما له من أهمية قانونية ودينية واجتماعية. والتي سوف نتطرق لها مع تبيان حالات الشهادة في المحاكم وشروطها وموانعها وعقوبات من يرفض أداء الشهادة.

إذا كنت تبحث عن محامي خبير في المرافعات والدعاوى والدفاع أمام المحاكم، اتصل فورًا مع أفضل محامي في قطر.

ما هي صفة الشهود في القانون القطري

عرّف القانون رقم (5) لسنة (2022) بشأن حماية الشهود، الشاهد بأنه الشخص الذي يدلي بمعلومات عن جريمة شاهدها أو سمعها، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. تُساهم في إثبات وقوع الجريمة أو الكشف عن فاعليها، ويشمل (المبلغ، الخبير، المصدر الخاص، مأمور الضبط القضائي).

صفة الشهود في القانون القطري

كما نص القانون رقم (13) لسنة (1990) للمرافعات المدنية والتجارية، في غير المواد التجارية، يجوز الإثبات بشهادة الشهود:

  1. فيما زاد الالتزام على خمسة آلاف ريال، لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
    • كل كتابة من الخصم تجعل التصرف المُدَّعَى به قريب الاحتمال، تعتبر إثبات بالكتابة.
    • وجود موانع مادية أو أدبية، تحول دون الحصول على دليل كتابي.
    • إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب خارج عن إرادته.
  1. في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، إذا اشتملت الدعوى على طلبات نشأت عن مصادر متعددة.
  2. للمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيزها القانون، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. وأن تستدعي للشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته إظهارًا للحقيقة.

ولا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو كانت القيمة أقل من خمسة آلاف ريال، في الحالات التالية:

  • إذا خالفت الشهادة محتوى دليل كتابي.
  • إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يصح إثباته إلا بالكتابة.
  • إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى ما زادت قيمته على خمسة آلاف ريال، ثم عدل طلبه فوق هذه القيمة.

سماع الشهود في قطر

يكون التحقيق أمام المحكمة، ويستمر إلى أن يتم سماع الشهود بالإثبات والنفي في الميعاد، في ذات الجلسة إلا إذا حال مانع دون ذلك. ويُلزم الشهود بالحضور قانونيًا من المحكمة أو القاضي المنتدب، على النحو التالي:

  1. إذا أُجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف للشهود الحاضرين بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من ذلك. ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناءً على طلب الخصوم.
  2. إذا لم يحضر أو لم يكلف الخصم شاهده بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة إلزامه بإحضاره جلسة أخرى، ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض. فإن غاب سقط الحق في شهادته.
  3. إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، تكليفهم الحضور للشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم (24) ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز عند الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر.
  4. إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفًا صحيحًا وغاب دون عذر قانوني، حُكم عليه بغرامة مقدارها (200) ريال، غير قابلة للطعن، وإذا ما كلف مرة أخرى ولم يحضر تضاعف الغرامة.
  5. في أحوال الاستعجال الشديد، يجوز إصدار أمر بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة.
  6. إذا حضر الشاهد وامتنع بلا مبرر قانوني عن أداء اليمين أو الإجابة، حُكم عليه بغرامة لا تتجاوز ألف ريال.
  7. إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وكان حاضر في المحكمة جاز للمحكمة تكليفه بأداء الشهادة.
  8. الأصم يؤدي الشهادة وتحق له صفة الشهود في القانون القطري، إذا أمكن أن يبين مقصده بالكتابة أو بالإشارة.

بطلان شهادة الشهود في قطر

لا بد من ذكر الفئات التي لا يسمح لها بالشهادة:

  • من لم يبلغ الأربعة عشر سنة، إلا بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال.
  • فاقد الأهلية، ومن كان محكومًا عليه بأحكام جزائية تجعله غير مؤهل للشهادة.
  • انتفاء الصفة بين الشاهد والقضية التي يقوم بالإدلاء بشهادته فيها.
  • الشاهد المُكره المسلوب الإرادة.
  • الموظفون بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل، حمايةً لمعلوماتهم التي لم تنشر ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها.
  • المحامون أو الوكلاء أو الأطباء أو أمثالهم، من علم بمقتضى مهنته أو صفته أحداثًا أو معلومات سرية جدًا. ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة، أو طلب منهم ذلك من أسرها إليهم.

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاهةً في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها. وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم، وللمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

ولا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:

  1. الوفاة.
  2. النسب.
  3. إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، وأن تقر المحكمة اتفاقهم.

الأسئلة الشائعة:

سنجيب عن أهم الأسئلة الشائعة حول موضوعنا صفة الشهود في القانون القطري:

لا يجوز في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على (5000) ريال، أو غير محدد القيمة، إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف.
لا تقبل شهادة:
1- الأصل للفرع، ولا الفرع للأصل، ولا أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.
2- الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة.
3- الوكيل لموكله، أو الشريك فيما يخص بالشركة، أو الكفيل فيما يتعلق بالتزامات مكفوله.
4- الشهادات المتعارضة.
تسقط شهادة الشهود إذا كان الشاهد:
1- لم يشاهد فعليًا ما حدث.
2- فاقد العقل بشكل كامل أو كلي وقت وقوع الحدث.
3- تحت التهديد أو الابتزاز.
4- شهادته تتعارض مع الأدلة الأخرى.

وبهذا نكون قد أنهينا تعريفك عزيزي القارئ بتفاصيل صفة الشهود في القانون القطري، بحيث أصبحت على علم بقانونية أداء الشهادة، وكيفية التصرف إذا كنت شاهدًا أو مشهودًا له.

للحصول على استشارات قانونية قطر حول إجراءات المحاكم والدعاوى القضائية أو طلب رد الاعتبار في قطر. سارع بالتواصل مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في قطر.


المراجع:

قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي