شيك الضمان في القانون القطري بدأ يتحول إلى عرف في بيئة الأعمال المحلية، وذلك لضمان تنفيذ أحد الأطراف بتعهداته والتزاماته تجاه الطرف الآخر. أو استخدامه كوسيلة ضغط على الطرف المسحوب عليه الشيك لتنفيذ التزامات قد لا تكون موجودة في الاتفاق بتاتًا.
لذا ننصح بشدة قراءة مقالنا الذي سوف نشرح فيه عن رأي القانون القطري بشيك الضمان، وأحكامه وصفاته والغرض منه، والأخطار والمشاكل القانونية المترتبة على أطرافه.
إذا كنت تبحث عن محامي مختص قضايا شيكات في قطر على اختلاف أنواعها. تواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هو شيك الضمان في القانون القطري
قانون التجارة القطري لم يعترف بوثيقة دفع اسمها شيكات الضمان، فالقانون لم يفرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء في هذا الجانب. والشيك سواءً برصيد أو بدون رصيد لا يعتد به إلا بتسليمه للمستفيد على وجه يتخلى عنه الساحب نهائيًا وحيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة لأي سبب انهار فعل الإعطاء.
وحسب القانون إصدار شيك دون رصيد يعد جريمة وتقع بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع العلم التام بعدم وجود رصيد كافي قابل للسحب لتغطية قيمة الشيك ولا مبرر لاتفاق الضمان. حمايًة للثقة في التعامل بالشيكات التي تعد عصب المعاملات التجارية والمالية وباعتبارها أداة وفاء تقوم مقام النقود. ونصت المادة (561) من قانون التجارة لعام (2006) يجب أن يشتمل الشيك، على البيانات الآتية:
- كلمة “شيك” مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
- اسم البنك (المسحوب عليه).
- اسم من يجب الوفاء له، وفق الحكم المنصوص عليه في المادتين (567) و(568) من قانون التجارة.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- محل الوفاء.
- اسم وتوقيع محرر الشيك (الساحب).
حكم شيك الضمان
إن حكم شيك الضمان في المادة (357) من قانون العقوبات القطري هو الشيك المعرف بالمادة السابقة، ويعامل معاملة الشيك العادي بوجود رصيد في البنك أو عدمه. ولا يجوز للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية تغيير الطبيعة القانونية للشيك بمنحه صفة أداة ضمان طالما استوفى شكله القانوني، ولا يعتد بأن الساحب عند إصدار الشيك كانت نيته الضمان وليس الوفاء وتنحسر عنه الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
ولا عبرة هنا بأسباب إصدار هذا الشيك لأن هذه الغاية لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، إذ لا يُلزم فيها قصد جنائي خاص. لأن قصد المشرع الأساسي ينطلق من حماية الشيك كأداة دفع ومعاملته كالنقود بمجرد استلامها، وليس حماية الأطراف ومبرراتهم.
كيفية تسجيل شيك الضمان
كما ذكرنا آنفًا شيك الضمان يعامل معاملة الشيك العادي من القانون والبنك، تبعًا لذلك يتم تسجيل شيك الضمان على دفتر الشيكات العادي المعتمد في الدولة كأي شيك آخر، ويجب أن يشتمل الشيك على:
- كتابة كلمة شيك الضمان ومكان إصداره على الصك، وإذا خلا من مكان الإصدار، اعتبر صادرًا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
- رقم الحساب البنكي.
- اسم الساحب والمسحوب عليه، مع توقيعه على صدر الشيك الذي يعد بمثابة اعتماد له.
- اسم البنك ورقم الشيك وقيمة مبلغ الضمان بالحروف والأرقام، وعند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
- لا يوجه لأي جهة أخرى غير البنك.
- يختلف شيك الضمان عن الشيك العادي بعدم تدوين تاريخ لإصداره، وذلك لأنه عبارة عن ضمانة وليس ورقة نقدية.
كيفية إثبات شيك الضمان
وبما أنه لا صفة قانونية على شيك الضمان، فعليه لا يوجد كيفية إثبات شيك الضمان في القانون القطري، ويعامل معاملة الشيك العادي وتجري عليه نفس الأحكام. فإن كان يوجد رصيد كافي لإيفاء الدين المستحق والمتفق عليه وكان الشيك سليمًا، يقوم البنك بصرف الشيك كأي شيك آخر ولا يكترث لكلمة (للضمان).
أما إذا لم يوجد رصيد كافي للسداد فأمام المستفيد خيارين، رفع دعوى شيك بلا رصيد أمام المحكمة المختصة أو التسوية المدنية مع محرر الشيك الخالية من أي عقوبة.
لذا يجب عدم توقيع أي شيك ومهما كانت مسمياته كشيك ضمان أو خلافه إلا بعد التأكد التام بوجود الرصيد الكافي لمقابلة الشيك.
أحكام النقض في شيك الضمان
حسب الأحكام الصادرة من محكمة التمييز القطرية فإن شيك الضمان يفقد الحماية الجنائية ويتحول لسند دين مدني. وبالتالي لا يستطيع المستفيد تحريك الإجراءات الجنائية الاستئنافية والمهددة بالعقوبات ولا أحكام النقض في شيك الضمان والتي تعجل بسداد المبلغ المطلوب أو حبس المدين. ولا يكون أمام المستفيد سوى اللجوء للمحكمة المدنية لاسترداد قيمة الشيك عبر الإجراءات المدنية الخالية من العقوبات الجنائية.
الأسئلة الشائعة
والآن سوف نجيب على أهم التساؤلات الشائعة، المهمة والمرتبطة بموضوع المقال:
وفي ختام مقالنا الذي بينا فيه حكم شيك الضمان في القانون القطري، وكيف أنه لا اعتبار له ويعامل معاملة الشيك العادي في العقوبات. لذا ننصح بعدم التورط في استلام أو تحرير شيك بهدف الضمان، وخاصًة إذا كان خاليًا من الرصيد.
لأي استشارات قانونية قطر حول قانون الشيكات الجديد في قطر، وما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في قطر. لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون فهو أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصادر:
- قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
- محكمة التمييز – المواد الجنائية – رقم: 196 /2015.
- قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.