يخسر المتهم في ارتكاب الجرائم اعتباره في المجتمع، ويُحرم العديد من المميزات التي تساعده وتؤهله على الاستمرار في حياته والحصول على فُرصه ومكانته كأي فرد طبيعي في المجتمع.
فإن أنهى العقوبة المفروضة عليه أو حكم عليه بالبراءة يمكن رفع دعوى تعويض ورد اعتبار لإزالة الآثار الناتجة عن الحكم، وذلك وفقًا لما سنوضحه في هذا المقال.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما المقصود برد الاعتبار بالقانون القطري؟
يُقصد برد الاعتبار محو الآثار الجنائية المترتبة على صدور الأحكام الجزائية بالإدانة، على أن يطبق ذلك بالنسبة للمستقبل، بحيث يُعامل الفرد المحكوم عليه كغيره ممن لم يحكم عليهم بجريمة.
وتتمثل الغاية من رد الاعتبار في استقرار الفرد وإعادة اندماجه بالمجتمع، بعد تحسين وضعه ومحو الآثار الجنائية السابقة، بحيث لا تقف عائقًا أمام عودته إلى حياته الاجتماعية.
وينقسم رد الاعتبار في القانون القطري إلى رد الاعتبار بحكم القانون، ورد الاعتبار القضائي، بحيث يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه حكم بعقوبة جنحة أو جناية، وذلك في الحالات التالية:
- عند الحكم بعقوبة جناية، يُرد الاعتبار بعد مضي خمس سنوات من تنفيذ العقوبة، أو سقوطها بمضي المدة، أو العفو عنها.
- عند الحكم بعقوبة جنحة، يُرد الاعتبار بعد مضي ثلاث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، باستثناء حالات اعتبار المحكوم عليه عائدًا، أو سقوط العقوبة بمضي المدة، فتكون المدة خمس سنوات.
أما بالنسبة لرد الاعتبار القضائي فإنه يتحقق في الحالات التالية:
- إذا صدر الحكم بعقوبة في جنحة أو جناية وتم تنفيذها، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر عنها عفو.
- إذا مضى سنتين على تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في حال كانت عقوبة جناية، أو مضى سنة واحدة في حال كانت عقوبة جنحة.
كيفية رفع دعوى تعويض ورد اعتبار
تصدر أحكام رد الاعتبار عن محكمة الجنايات، على أن تقدم صيغة طلب رد اعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة. بحيث يشتمل على بيانات مقدم الطلب، مع تبيان تاريخ الأحكام الصادرة عليه ومكان إقامته منذ الإفراج عنه.
ومن ثم، تحقق النيابة العامة بشأن الطلب ومقدمه، والتحقق من أماكن إقامته منذ الإفراج عنه، ومدى حسن سلوكه ومصادر دخله. وكل ما يتطلبه الأمر من معلومات عن مقدم الطلب.
بحيث يُعد تقرير نتيجة التحقيق ويُقدم إلى محكمة الجنايات بالإضافة إلى طلب رد اعتبار من النيابة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتقديم الطلب من قبل المحكوم عليه.
أما بالنسبة لرفع دعوى تعويض ورد الاعتبار بعد البراءة فهي دعوى قضائية يحق لمن حكم عليه ظلمًا بجريمة لم يقترفها، أو وُجِه له اتهام باطل، أو قُدمت ضده دعوى كيدية أو بلاغ كاذب أو شهادة زور.
وتُرفع للمحكمة بإعداد صحيفة دعوى والمطالبة برد الاعتبار، وقيدها لدى إدارة المحكمة الجنائية، بحيث تتولى النظر في طلبات المدعي والحكم له بالتعويضات المناسبة، بالإضافة إلى رد اعتباره.
صيغة دعوى تعويض ورد الاعتبار
تُرفع الدعوى بإعداد صيغة صحيفة دعوى والتقدم بها للمحكمة المعنية، وذلك وفق الشكل التالي:
إلى محكمة الجنايات في..
المدعي:…
المحامي الوكيل:.
المدعى عليه:..
الموضوع: تعويض ورد اعتبار.
الوقائع:
أصدرت محكمة… في الدعوى رقم… الحكم رقم…، والذي قضى ببراءة موكلي من التهمة الموجهة إليه بسبب شهادة زور تقدم بها المدعى عليه، بعدما تمت إدانته بالجريمة استنادً على هذه الشهادة، وأسقطت بناءً على ذلك العقوبة المقررة في الحكم.
ومن الجدير بالذكر، أن التعرض للاتهام بجريمة وما نتج عنه من إجراءات التوقيف والتحقيق والتقاضي، ومن ثم الإدانة بالجريمة والحكم عليه بعقوبة قد أثر بموكلي بشكل كبير وألحق الأضرار به، لا سيما الأضرار التي لحقت بسمعته في محيطه.
الطلبات:
قبول الدعوى شكلًا.
الحكم بتعويض المدعي من قبل المدعى عليه بسبب إدلائه بشهادة زور ضده.
رد اعتبار المدعي، واسترداده لكافة حقوقه.
ولكم كامل الاحترام
المحامي:..
التوقيع:..
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول رفع دعوى تعويض ورد اعتبار في قطر.
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي ناقشنا من خلاله أحكام رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي في قطر، بالإضافة إلى توضيح كيفية رفع دعوى تعويض ورد اعتبار في قطر. وإن أردت مشورة محامي خبير في قانون الإجراءات الجنائي حول كيفية تقديم طلب رد الاعتبار، لا تتردد في التواصل معنا وطلب الاستشارة الآن.
هل تتساءل إن كان رفض الشكوى لا يعنى جواز رفع دعوى تعويض في قطر؟ تعرف على صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في قطر، واجراءات رفع دعوى تعويض في قطر بالتفصيل.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.