النفقة في القانون القطري التزام شرعي وقانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة للأسرة بعد الطلاق أو الانفصال. لكن الظروف المادية قد تتغير، فيجد الزوج نفسه غير قادر على الوفاء بالنفقة المقررة سابقًا، أو قد تزول بعض أسباب استحقاقها.
في هذه الحالات يجيز القانون رفع دعوى تخفيض نفقة في قطر لإعادة تقدير المبلغ بما يتناسب مع الواقع الجديد، وذلك وفقًا للمادة (65) من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006.
في هذا المقال، نشرح كل مايخص دعوى تخفيض النفقة، أهم الحالات التي تُقبل فيها الدعوى، الشروط والإجراءات، وكيفية الإثبات، إضافة إلى أسباب رفض المحكمة لهذه الدعاوى ودور المحامي في متابعتها.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا النفقة، اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
ما هي دعوى تخفيض نفقة في قطر؟
دعوى تخفيض النفقة هي إجراء قضائي يقدمه الزوج المُلزم بالإنفاق أمام محكمة الأسرة، يطلب فيه إعادة النظر في قيمة النفقة المحكوم بها سابقًا لعدم قدرته على الوفاء به في ظل ظروفه الجديدة، بسبب تغيّر دخله أو تبدّل ظروف المستحقين لها.
وهي تختلف عن دعوى فرض النفقة في قطر التي تُرفع لأول مرة لتقدير النفقة بعد الانفصال أو الطلاق.
الحالات التي تجيز رفع دعوى تخفيض نفقة
قد لا تُقبل دعوى تخفيض النفقة إلا في ظروف محددة، حيث يشترط القانون وجود تغيّر جوهري في وضع الزوج أو المستحقين يجعل الاستمرار بالمبلغ السابق غير عادل. ومن أبرز هذه الحالات:
- انخفاض دخل الزوج: مثل فقدان الوظيفة، الإحالة للتقاعد، أو خفض الراتب.
- ظهور التزامات مالية جديدة: كالزواج مرة أخرى أو إنجاب أطفال جدد يحتاجون إلى نفقة.
- تغيّر حال المستحق للنفقة: مثل زواج المطلقة وانتقال نفقتها إلى الزوج الجديد، أو بلوغ الأبناء سن الرشد وقدرتهم على الكسب.
- المبالغة في التقدير السابق: إذا كان الحكم الأول مبنيًا على دخل افتراضي أعلى من حقيقة دخل الزوج.
الشروط القانونية لدعوى تخفيض النفقة
قبل أن تُقبل دعوى التخفيض، تشترط المحاكم القطرية توفر مجموعة من الأسس التي نص عليها القانون وأكدتها أحكام القضاء:
1. وجود حكم سابق
لا تُرفع دعوى التخفيض إلا إذا كان هناك حكم نفقة نافذ صادر من محكمة الأسرة. فالنفقة إذا لم تكن مقضياً بها، لا يوجد أساس لتخفيضها.
2. تغير جوهري ومستمر
طبقًا للمادة (65) من قانون الأسرة القطري:
“تزاد النفقة أو تنقص تبعًا لتغيّر حال الزوج أو حال المستحق لها.”
يشترط أن يكون التغير حقيقيًا وملموسًا، مثل: فقدان العمل، التقاعد، خفض دائم في الراتب، أو زواج جديد مع التزامات مالية إضافية. أما التغير المؤقت (كإجازة بدون راتب) فلا يُعتد به.
3. تقديم أدلة رسمية
المحكمة لا تعتمد على أقوال الخصوم فقط، بل تطلب مستندات رسمية، مثل:
- شهادة راتب معتمدة من جهة العمل.
- شهادة تقاعد أو قرار إنهاء خدمة.
- عقود الزواج الجديدة أو شهادات ميلاد الأبناء.
4. مراعاة مصلحة الأبناء
رغم أحقية الزوج في طلب التخفيض، إلا أن المحكمة توازن بين قدرته المالية وحقوق الأبناء الأساسية. فإذا كان التخفيض سيؤثر على تعليمهم أو علاجهم أو معيشتهم، غالبًا يُرفض الطلب.
إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة في قطر
إجراءات هذه الدعوى مماثلة لإجراءات دعاوى الأسرة الأخرى، لكنها تتميز بوجود عبء إثبات على الزوج.
1. تقديم صحيفة الدعوى
يبدأ الزوج بتقديم صحيفة دعوى أمام محكمة الأسرة يوضح فيها أسباب طلب التخفيض، مع بيان الحكم السابق وتاريخ صدوره.
2. إرفاق المستندات المطلوبة
من أهم المستندات التي تُرفق مع الصحيفة:
- صورة من الحكم السابق بالنفقة.
- شهادة راتب حديثة تُبين الدخل الحالي.
- مستندات تثبت الالتزامات الجديدة (مثل عقد زواج أو شهادة ميلاد).
3. جلسات المحكمة والتحقق من الأدلة
وفيها:
- تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة (أو من يمثل الأبناء).
- قد تخاطب المحكمة جهة عمل الزوج للتحقق من حقيقة دخله.
- تُوازن المحكمة بين مصلحة الطرفين قبل اتخاذ القرار.
4. صدور الحكم
إذا اقتنعت المحكمة بتغير الحال، تصدر حكمًا بتخفيض النفقة، وإذا لم يثبت التغير أو لم يكن جوهريًا، ترفض الدعوى.
صيغة دعوى تخفيض نفقة صغير (استرشادية)
ولأن أول خطوة في هذه الدعوى هي تقديم صحيفة مكتوبة للمحكمة توضح أسباب التخفيض والأدلة المؤيدة، نضع فيما يلي صيغة استرشادية يمكن الاستئناس بها عند رفع دعوى تخفيض نفقة صغير في قطر، مع ضرورة مراجعتها من قبل محامي أحوال شخصية مختص لتناسب كل حالة على حدة.
محكمة الأسرة الموقرة – الدوحة
المدعي: (الاسم الثلاثي – رقم البطاقة الشخصية – العنوان).
المدعى عليها: (الاسم الثلاثي – رقم البطاقة الشخصية – العنوان).
الموضوع: دعوى تخفيض نفقة صغير
الوقائع:
بموجب الحكم الصادر عن محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (…/…)، ألزمتني المحكمة بدفع نفقة لصغيري/أولادي مقدارها (…) ريال قطري شهريًا.
وحيث إن ظروفي المالية قد تغيّرت تغيرًا جوهريًا بعد صدور الحكم، إذ إنني (فُصلت من عملي/أُحلت للتقاعد/انخفض راتبي من … إلى …)، الأمر الذي يجعل من العسير الاستمرار في سداد المبلغ المقضي به.
الأساس القانوني:
تنص المادة (65) من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 على أنه:
“تزاد النفقة أو تنقص تبعًا لتغيّر حال الزوج أو حال المستحق لها.”
الطلبات:
لهذه الأسباب، ألتمس من عدالتكم:
- قبول الدعوى شكلًا.
- وفي الموضوع: تخفيض النفقة المحكوم بها في الدعوى رقم (…/…) بما يتناسب مع دخلي الحالي وظروفي المادية، مع إبقاء ما يكفل رعاية الصغير وعدم الإضرار بمصلحته.
- إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المدعي: ………
التاريخ: ………
ملاحظة مهمة:
هذه صيغة استرشادية وليست نموذجًا رسميًا موحدًا، إذ تختلف التفاصيل بحسب كل حالة (نوع النفقة – عدد الأبناء – مقدار التغير في الدخل). لذا يُنصح بمراجعة محامي في قطر قبل التقديم لضمان استيفاء كافة البيانات والمستندات.
ورغم أن القانون القطري يجيز تخفيض النفقة عند تغير الظروف، إلا أن المحكمة لا تستجيب لكل طلب يُقدَّم إليها. فقد تُرفض الدعوى إذا تبيّن أن الشروط غير مكتملة أو أن التخفيض يمس بحقوق الأبناء.
أسباب رفض دعوى تخفيض النفقة
ترفض محاكم الأسرة في قطر هذه الدعاوى في عدة حالات شائعة:
- غياب التغير الجوهري: إذا لم يثبت الزوج انخفاض دخله أو كان التغير بسيطًا لا يستدعي تخفيض النفقة.
- كون التغير مؤقتًا: كالتوقف المؤقت عن العمل أو إجازة قصيرة غير مؤثرة على الوضع المالي طويل المدى.
- إخفاء مصادر الدخل: إذا ثبت أن الزوج لم يفصح عن عقارات، أو دخل تجاري، أو استثمارات إضافية.
- تعارض مع مصلحة الأبناء: عندما يؤدي التخفيض إلى عجز النفقة عن تغطية احتياجات الأبناء الأساسية في السكن والتعليم والصحة.
- نقص الأدلة أو التحايل: إذا رُفعت الدعوى بلا مستندات رسمية أو كان الهدف مجرد المماطلة في التنفيذ.
وهنا يبرز دور محامي النفقة في توجيه موكله إلى الطريق الصحيح، سواء بتجهيز الأدلة الكافية أو بدحض ادعاءات الطرف الآخر، مما يزيد من فرص قبول الدعوى أو رفضها بحسب مصلحة الموكل.
الأسئلة الشائعة
دعوى تخفيض نفقة في قطر هي وسيلة قانونية عادلة لتصحيح مقدار النفقة بما يتناسب مع تغيّر الظروف المعيشية، لكنها لا تُقبل إلا إذا توافرت شروط واضحة وأدلة قوية.
فإذا كنت تفكر في رفع أو مواجهة دعوى من هذا النوع، فإن الاستعانة بمحامي مختص تمنحك الفرصة الأفضل لعرض قضيتك بالشكل الصحيح.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، أو عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد تبدث أيضًا عن: 4 أنواع للنفقة وحالات سقوطها وكم نفقة الطفل في قطر. وكيف تحسب النفقة من راتب الزوج في قطر: ودور المحكمة في تقديرها 2025.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.