تعرف على دعوى الفرز والتجنيب قطر: مخاطرها وأسباب رفضها

دعوى الفرز والتجنيب قطر من الدعاوى الشائعة والتي تكتظ بها المحاكم بين أصحاب الأملاك المشتركة أو الورثة.

فيا ترى ما هو الفرز والتجنيب؟ وما هي الدعوى وأسباب رفعها وشروطها ومخاطرها؟ وأسباب رفضها؟ والكثير في مقالنا التالي الذي ننصح كل مواطن بقراءته جيدًا لما له من أهمية في حفظ الحقوق والأموال من الضياع أو الاستغلال.

إذا كنت تبحث عن محامي خبير في القضايا المدنية بأنواعها، سارع بالتواصل مع أفضل محامي في قطر يضمن لك حقوقك وأملاكك.

دعوى الفرز والتجنيب قطر

دعوى الفرز والتجنيب في القانون المدني القطري: هي دعوى تُرفع من أحد الملاك من الذي يرفض طريقة تقسيم الملك فيما بينهم من أجل قسمة المال الشائع أي المال الذي يكون ملكًا لهم على التساوي. أيًا كان مصدر هذا المال (ميراث – بيع – وصية – هبة) دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة والمال هنا هو (النقود والعقارات والأراضي والمنقولات ذات القيمة).

إذًا ملك الشيوع: هو حق ملكية تام، إلا أن ملاكه متعددون، وليس واحد كَالمُلكيَةِ المفرزة، بينما محل الحق واحد غير مقسم.

الشريك قد تتفق إرادته مع إرادات سائر الشركاء في التصرف بالمال الشائع، ويكون حينئذ تصرف جماعي، وهو لا يثير إشكالات كثيرة، وقد تختلف إرادات الشركاء على التصرف في المال الشائع.

هنا تدخل القانون لحل هذه المشكلة عن طريق رفع دعوى الفرز والتجنيب قطر لمنع تحكم كل الملاك في مالك واحد، ومن أهم شروط رفع هذه دعوى:

1. أن يكون المال موضوع الدعوى شائعًا بين أطراف النزاع.
2. أن يكون لكل من أطراف النزاع حصة في المال الشائع.
3. أن يكون الملك الشائع قابلًا للقسمة.
4. اختلاف الشركاء في قسمة المال بالتراضي.
5. عدم وجود نص أو اتفاق مسبق ومعين المدة على الشيوع.

على من يريد الخروج من الشيوع رفع الدعوى بطلب القسمة أمام المحكمة الابتدائية، وللمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لتقويم المال الشائع وإفراز الأنصبة. إن كان المال يقبل القسمة دون أن يلحق نقص كبير في قيمته، والتي تقوم بتعيين الأنصبة على الشكل التالي:

• تتكون الأنصبة على أساس الحصة الأصغر، حتى لو كانت القسمة جزئية.
• يجنب لكل شريك نصيبه بالاتفاق، أو تُقَّسم على أساس أصغر حصة.
• إذا تعذر تخصيص شريك بكامل نصيبه عينًا، عُوِّض بمعدل ما نقص من هذا النصيب.
• إذا استحالت القسمة عينًا، أو يمكن أن تحدث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيع هذا المال بالمزايدة.

مخاطر دعوى الفرز والتجنيب في قطر

للمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء أو الورثة، أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها، حتى لو تجاوز المدة المتفق عليها أو عدم وجود اتفاق للبقاء في الشيوع. وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه، إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك مثل:

1. المصارف الباهظة للدعوى، والتي تقتطع من نصاب رافع الدعوى.
2. بيع العين أو الميراث بسعر زهيد.
3. الوقت الطويل للدعوى، الذي قد يستغرق سنين.
4. صعوبة إرضاء كافة الأطراف بنصابه من الفرز.

أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب في قطر

كثيرًا ما تقضي محاكم أول درجة بعدم قبول دعوى القسمة، وذلك لأسباب عديدة منها:

• أن سند المدعي أو سند المورث فيها، غير مشهر ومسجل بالشهر العقاري.
• أن يكون الشيوع مال قابل للقسمة، أو أن الدعوى تسبب تخفيض قيمته.
• وجود اتفاق على قسمة المال بالتراضي.
• عدم وجود عقد قانوني صحيح (بيع أو شراء) للشراكة.
• أن يكون المال موضوع الدعوى غير شائع، أو أن يكون متنازع عليه.
• وجود نص أو اتفاق صريح ومسبق على الشيوع، أو وجود قسمة مهايأة صحيحة، لما يزيد عن خمس عشرة سنة.

قِسمَةُ المهايأة: هي اتفاق أصحاب ملك الشيوع على استحقاق كل منهم الانتفاع بجزء مفرز محدد بالمكان، يوازي حصته في المال الشائع، متنازلًا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع ببقية الأجزاء. أو الانتفاع بكامل إيرادات المال كل واحد لمدة زمنية معينة (5 سنوات) بالتناوب، بما يناسب حصته.

الأسئلة الشائعة

سوف نجيب عن أبرز الأسئلة المهمة حول موضوع مقالنا دعوى الفرز والتجنيب قطر:

إلى هنا ننهي بحثنا دعوى الفرز والتجنيب قطر، نتمنى أن نكون قد ساعدنا في توضيح إجراءاتها وأسبابها وشروطها والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها. وكيف أنه بالإمكان تجنبها من خلال القسمة بالتراضي والاتفاق.

لكي ترفع دعوى فرز وتجنيب فأنت بحاجة إلى استشارة قانونية قطر من محامي خبير وذو باع طويل في القضايا المدنية لتضمن حقك في المال. لذلك لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكاتب المحاماة في قطر.

كما يمكنك الاطلاع على دعوى الحيازة القانون القطري، وكيفية الاستعلام عن قضايا مرفوعه ضدي في قطر.

المراجع:

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.