دعوى الحيازة القانون القطري

تعريف دعوى الحيازة القانون القطري وأهميتها ومتى يحق رفعها؟ وشروطها والفرق بين دعوى منع التعرض ودَعوَى استرداد الحيازة. وغيرها من القضايا التي تهم كل مواطن قطري له أملاك يخشى عليها من الضياع أو التسلط غير القانوني. تابع معنا

إذا كنت عازمًا على رفع دعوى حيازة أو ممن رفع ضده دعوى حيازة، سارع بتوكيل أفضل محامي في قطر للدفاع عنك.

ما هي دعوى الحيازة القانون القطري

تعد الحيازة من أهم طرق اكتساب الملكية، وبالنظر إلى هذه الأهمية وضع لها المشرع تنظيمًا محكمًا في القانون، سواءً كان الحق عينيًا أو شخصيًا. ومن المعلوم أن الدعاوى هي وسيلة للمطالبة بالحق وتختلف بالنظر إلى طبيعة الحق الذي تحميه.

ودعوى الحيازة القانون القطري: هي دعوى عقارية يتمسك فيها المُدَعي بمركز واقعي وهو السيطرة الفعلية على العقار الحائز عليه، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها مالك الشيء.

نصَّ القانون المدني على الحالات التي يوجب فيها رفع دعوى الحيازة كما يلي:

1. لحائز العقار إذا فقد الحيازة الحق أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان بحسن نية، خلال السنة التالية لفقدها.
2. إذا كان فقد الحيازة خفي، بدأ سريان السنة من وقت انكشاف الفقد.
3. إذا مضى أقل من سنة على الحيازة وقت فقدها، فلا يجوز استرداد الحيازة إلا من شخص أحق بالتفضيل.

• • الحيازة الأحق بالتفضيل: هي التي تقوم على أساس سند قانوني، أو الأحدث تاريخًا.

4. إذا كان فقد الحيازة بالقوة، للحائز أن يسترد حيازته من المعتدي خلال السنة التالية للفقد.
5. لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنةً كاملةً ثم وقع له تعرض في حيازته، أو خشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال تهدد حيازته، أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض، أو بوقف الأعمال.
6. تعتبر مدة السنة السابقة مدة سقوط لا مدة تقادم، لذا فإنها تسري حتى على ناقص الأهلية والغائب ولا توقَفْ ولا تَنقَطعْ.

شروط دعوى الحيازة وأصل الحق الميزان القطري

إن شروط دعوى الحيازة كالتالي:

• وجود حيازة على عقار أو حق عيني عقاري.
• أن تكون الحيازة مشروعة وقانونية.
• سلب الحيازة من الحائز، بأية وسيلة كانت.
• أن ترفع دعاوى الحيازة خلال السنة التالية من فقد الحيازة، أو من تاريخ كشفها، أمام القسم العقاري باعتبارها دعوى عقارية.

دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة المشرع القطري

كل من دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة المشرع القطري ذات طابع حِماية، بحيث لا يمكن للحائز مُباشرتهُمَا إلا بعد وقوع التعرض أو سلب الحيازة، بأن يقع محققًا لا احتماليًا.

1. دعوى منع التعرض:

يرفعها حائز الحق العيني ضد الغير الذي تعرض له في حيازته خلال سنة، طالبًا منع التعرض وإِزَالةِ مَظاهرهِ، والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه عرقلة انتفاع الحائز بالعقار أو إنكار حيازته.

• • سكوت الحائز على التَعرُض الحاصل لحيازته لمدة سنة، يُفهم كاعتراف بأحقية المُعتَرض في تَعرُضِهِ، وتنازله عن الحماية التي يمنحها له القانون.
  • وضع يد المُتَعَرِض مدة سنة على العقار مقرونًا بنية التملك، يُنشئُ له حيازةً جديرةً بالحماية تزول بها حيازة الحائز الأول.

2. دعوى إسترداد الحيازة:

إن أساس حماية الحيازة هو حماية النظام العام باعتبار أنه على كل مغتصب للحيازة رد ما استولى عليه حتى ولو كان صاحب الحق. فلا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وَدَعوى استرداد الحيازة هي جزاء لفعل غير مشروع هو انتزاع الحيازة فهي بذلك دعوى مسؤولية.

ومن الشروط التي ينبغي توافرها لقبول دعوى إسترداد الحيازة:

• • أن يكون المدعي حائزًا للعقار المعتدى على حيازته، حيازةً قانونيةً ماديَةً حالِيةً.
  • الحيازة يجب أن تستمر لمدة سنة دون انقطاع، إلا إذا سلبت منه الحيازة بالقوة أو بالإكراه، أو إذا كانت حيازة المدعي أحق بالتفضيل من حيازة المعتدي.

الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة المشرع القطري

يختلف الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة المشرع القطري باختلاف الأحوال لذلك ينبغي التمييز بين أربع حالات في هذا الصدد:

1. إذا قام المدعي الحائز لمدة لا تقل عن سنة برفع دعوى مستوفية لكل شروطها، قضي له برد حيازته إليه، أو إعادة العقار إلى أصله، أو الحكم على المُدَعَى عليه بتعويض المُدَعِي عما سببه من أضرار.
2. حيازة المدعي لم تستمر سنة كاملة وانتُزعت منه بالقوة، فالحكم الصادر هو رد الحيازة المادية إلى المدعي مؤقتًا دون أن يحسم النزاع من له حق الحيازة القانونية.
3. حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة والمدعى عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، فإنه يقضي باستمرار المدعى عليه في حيازته.

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا دعوى الحيازة القانون القطري:

شاهدنا من خلال مقالنا دعوى الحيازة القانون القطري، كيف أن المشرع القطري عمل على حماية الحائز وذلك من خلال وضع إمكانية رفع عدّة دعاوى لحماية حيازته. سواءً دعاوى حماية أو دعاوى وقائية، منع تعرض أو استرداد الحيازة، بشكل يمتنع معه ضياع الحقوق المسلوبة.

لا بد من الحصول على استشارات قانونية قطر من الخبراء من المحامين لمزيد من الاطلاع والمعرفة حول مختلف القضايا القانونية وعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى القانون القطري. لذا ننصح بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكاتب المحاماة في قطر.

المراجع:

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.