حلول الحق المدني قطر

حلول الحق المدني قطر من الحالات الرائجة في إيفاء الذمم المترتبة على أصحاب الديون. والتي سوف نتعرف عليها في بحثنا التالي بدقة، تعريفها وحالاتها وشروطها وما يترتب عليها من آثار راجعة على الدائن والمدين وعلى كافة الأطراف. استمر معنا لمعرفة التفاصيل.

للحصول على أفضل محامي خبير في القضايا والمرافعات المدنية وتحصيل الحقوق. سارع بالتواصل مع أشهر محامي في قطر.

ما هو حلول الحق المدني قطر

الحلول هو نظام قانوني يستطيع بموجبه الغير عند إيفائه دين المدين أن يحل محل الدائن في مطالبته بما أوفى محتلًا ذات المركز القانوني الذي كان للدائن. فيؤول له ما كان لهذا الدائن من ضمانات ومزايا، والحلول نوعان:

1. قانوني: وهو الذي يتقرر بنص في القانون على سبيل الحصر، ولا يمكن إعماله إلا بذلك.
2. اتفاقي، وله صورتان:
   • الحلول باتفاق الموفِّي مع الدائن دون موافقة المدين.
   • الحلول باتفاق الموفِّي مع المدين دون موافقة الدائن.

القانون المدني في قطر يجيز الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، أو ممن لا مصلحة له فيه، ولو كان ذلك دون علم المدين أو دون إرادته. لكن وفق الشروط التالية:

1. للدائن أن يرفض الوفاء من الغير ويعترض على ذلك وإبلاغ المدين باعتراضه.
2. للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير أن يحل محله، بشرط أن يتم هذا الاتفاق من وقت الوفاء.
3. للمدين إذا وفى الدين من مال قرض، أن يحل مُقرِضهُ محل الدائن الذي أخذ حقه ولو بغير رضاه، شريطة أن يذكر في عقد القرض وفي المخالصة أن المال كان لهذا الوفاء.
4. يجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون الاتفاق مع الدائن، وأن يكون عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ.

شروط صحة وفاء الدين في قطر

يشترط لصحة الوفاء:

• أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي أوفى به، وأن يكون مؤهلًا قانونيًا للتصرف فيه.
• الوفاء من ناقص الأهلية بحق عليه يكون صحيحًا إذا لم يضر الوفاء بالموفى.
• إذا وفى المدين دين بعض الدائنين وهو في مرض موته، وكان ماله لا يكفي الوفاء بجميع ديونه مما أضر بباقي الدائنين، وجب الوفاء في حقهم.

آثار وفاء الغير الدين عن المدين في قطر

يترتب على تسديد الغير للدين أو بعضًا منه آثار مختلفة، إذا قام الغير بوفاء الدين عن المدين:

1. كان له حق على المدين بقدر ما أوفاه، إلا إذا كان الوفاء بغير إرادة المدين.
2. استوفى حقه في الحالات التالية، إذا كان هذا الغير:

• • ملزمًا بالدين مع المدين، أو بوفائه عنه.
  • دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من تأمين عيني.
  • تملك شيئًا وأدى الدين لدائن، خصص الشيء لضمان حقه.
  • إذا قرر نص خاص حق الحلول لهذا الغير.

3. إذا وفى غير المدين للدائن جزء من حقه وحل محله فيه، لا يضر الدائن هذا الحلول في أحقيته الأولى في استيفاء ما بقي له عند المدين.
4. إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرًا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر نسبي مما هو مستحق له.
5. إذا وفى حائز العقار المرهون الدين وحل محل الدائنين، لا يحق له بأثر هذا الحلول مراجعة حائز عقار آخر مرهون في نفس الدين إلا بمقدار حصة هذا الحائز.
6. إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، لا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء.
7. إذا رفض الدائن بلا مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحًا، أو القيام بالأعمال اللازمة للوفاء، أو رفض الوفاء. كان للمدين أن ينذره، عندها يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض.

ولا بد من التنويه أنه يعد بمثابة الوفاء:

1. تقديم المدين للدين.
2. إيداع المدين الدين مباشرة، أو اتخاذ إجراء بديل إذا:

• • كان موطن الدائن أو شخصه مجهولين.
  • كان عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
  • كان الدين متنازعًا فيه.
  • تعذر عرض الدين قبل إجراء الإيداع.

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أهم الأسئلة حول موضوعنا حلول الحق المدني قطر:

إذا كنت وصلت إلى خاتمة مقالنا حلول الحق المدني قطر، فأنت الآن على علم تام بحلول الغير محل الدائن في القانون المدني. والآثار والمتغيرات المترتبة على هذا الحلول بالنسبة لكافة أطراف الحقوق المدنية في قطر.

للحصول على استشارات قانونية قطر حول كافة القضايا والدعاوى المدنية ومعرفة هل جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه القانون القطري. سارع بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر.

المراجع:

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.