أولت الحكومة القطرية خلال السنوات السابقة اهتمامًا متزايدًا بالطفل، وبتفعيل حقوقه حيث اتخذت عدة إجراءات تحد من جرائم الآباء ضد الأبناء في للقانون القطري. ووفرت من خلالها البيئة الآمنة للطفل ومنعت من العنف ضد الاطفال.
للحصول على أفضل الخدمات القانونية في قضايا الأسرة، تواصل الآن مع محامي متخصص لدى مكتب العدل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
جرائم الآباء ضد الأبناء في للقانون القطري.
عملت الحكومة القطرية على ترسيخ مبادئ الحرية واحترام حقوق الأفراد لا سيما الأبناء، وعملت على توفير بيئة داعمة ومناسبة لهم، من خلال الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقية الدولية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ما ورد في الدستور باعتبار الأسرة أساس المجتمع. وبناءً عليه فقد كفل رعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنميته، ووقايته من الإهمال البدني والعقلي والروحي، كما حفظ حق الجميع بالتعليم.
بالرغم مما سبق إلا أن هناك بعض الآباء الذين لا يلتزمون بالبنود السابقة ويتصرفون بشكل سيء معهم من خلال العنف ضد الأبناء الذي يشمل:
- التعنيف الجسدي: أي يتم ضرب الطفل بمختلف الأشكال ما يؤدي إلى ضرر أو أذى بجسد الطفل.
- التعنيف الجنسي: كالاعتداء عليه جنسيًا، أو التحرش به، كما يمكن اعتبار الألفاظ الجنسية عنفًا.
- التعنيف النفسي: التعامل مع الطفل بطريقة غير لائقة، وشتمه، وتوبيخه، وإهماله والتقليل منه، وإضعاف شخصيته.
حقوق الأطفال في قطر
بالتأكيد جميع الإجراءات السابقة تنافي وتناقض نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها قطر ومنحت من خلالها الطفل العديد من الحقوق نذكر منها:
- حق الطفل في الحياة والحصول على اسم.
- حقه في العيش مع والديه وعدم فصله عنهما.
- حقه في التعبير عن الرأي والاستماع إليه في أي إجراءات قضائية مثل إبداء رأيه بشأن استمرار حضانته، وكذلك بشأن قبول الهبة وقبضها.
- حقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي.
يمكن القول أن هذه الاتفاقية عكست آثارًا إيجابية على حقوق الطفل الذي يجب أن يعامل بطريقة خاصة نظرًا لعدم نضجه بدنيًا وعقليًا مما يتطلب تأمين حماية قانونية مناسبة له. وذلك بحسب إعلان حقوق الطفل، وبناء عليه فقد عمل المشرع القطري على مواءمة تشريع يناسبه في حال ارتكب أي جنحة أو جناية ويساعده على الارتقاء بواقعه ومنه قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن لأحداث.
في هذا السياق فلا يوجد حتى الآن قانون خاص بالطفل. إلا أن القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات وضح عقوبات من يتعرض للطفل سواء من خلال إبعاد حديث الولادة عمن له سلطة شرعية أو من يعرضه للخطر قبل أن يتم السادسة عشر من عمره.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب على أبرز التساؤلات حول جرائم الآباء ضد الأبناء في للقانون القطري:
ختامًا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم حول جرائم الآباء ضد الأبناء في للقانون القطري متمنين أن نكون وفقنا باستعراض أبرز الانتهاكات بحق الأبناء.
مؤكدين بذات الوقت ضرورة اللجوء إلى محامي متمرس وخبير في قانون الأسرة القطري للحصول على أفضل الاستشارات الاسرية قطر حول القضايا الأسرية مثل حق الرؤيا في القانون القطري وغيرها وذلك من خلال التواصل مع مكتبنا أفضل مكاتب المحاماة في قطر.
المراجع:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
- قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن لأحداث
- القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.