يعتبر الميراث من المواضيع الحيوية في المجتمعات الإسلامية، حيث يلعب دورًا كبيرًا في توزيع الثروات بين الأجيال.
يتم التنظيم من خلال جدول تقسيم الميراث في قطر وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، مما يضمن توزيع التركة بشكل عادل ومنصف بين الورثة.
في هذا المقال، سنستعرض جدول تقسيم الميراث ونوضح كيفية حساب الأنصبة المختلفة، تابع معنا لمعرفة المزيد.
ولأفضل الاستشارات القانونية تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
جدول تقسيم الميراث في قطر.
تقسيم الميراث في قطر يتم وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، مما يضمن توزيع التركة بشكل عادل بين الورثة.
يتم تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث بناءً على درجة قرابته من المتوفى، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنظمها القوانين القطرية.
وسوف نقدم لكم جدول تقسيم الميراث في قطر على الشكل الآتي:
الوريث | النصيب |
الزوج |
|
الزوجة |
|
الأب |
|
الأم |
|
الأبناء |
|
الأخوة | يحصلون على نصيبهم إذا لم يكن هناك فرع وارث أو أصل وارث مذكر (الأب أو الجد). |
نصيب الانثى في الميراث.
نصيب الأنثى في الميراث في قطر يتم تحديده وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، مما يضمن توزيع التركة بشكل عادل بين الورثة، ويكون:
- إذا كانت البنت الوحيدة ولم يكن معها ابن، فإنها ترث نصف التركة.
- إذا كانت هناك أكثر من بنت واحدة ولم يكن معهن ابن، فإنهن يرثن ثلثي التركة بالتساوي.
- إذا كان هناك ابن، فإن البنت ترث نصف نصيب الابن، أي أن الذكر يرث ضعف الأنثى.
وفي حال أنها كانت بنت الابن:
- إذا كانت بنت الابن الوحيدة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، فإنها ترث نصف التركة.
- إذا كانت هناك أكثر من بنت ابن واحدة ولم يكن معهن ابن ابن في درجتهن، فإنهن يرثن ثلثي التركة بالتساوي.
- إذا كانت هناك بنت صلبية (بنت المتوفى) واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإنها ترث السدس تكملة للثلثين.
أما بالنسبة للأخت الشقيقة:
- إذا كانت الأخت الشقيقة الوحيدة ولم يكن معها أخ شقيق، فإنها ترث نصف التركة.
- إذا كانت هناك أكثر من أخت شقيقة واحدة ولم يكن معهن أخ شقيق، فإنهن يرثن ثلثي التركة بالتساوي.
- إذا كان هناك أخ شقيق، فإن الأخت الشقيقة ترث نصف نصيب الأخ الشقيق.
الأخت لأب:
- إذا كانت الأخت لأب الوحيدة ولم يكن معها أخ لأب، فإنها ترث نصف التركة.
- إذا كانت هناك أكثر من أخت لأب واحدة ولم يكن معهن أخ لأب، فإنهن يرثن ثلثي التركة بالتساوي.
- إذا كان هناك أخ لأب، فإن الأخت لأب ترث نصف نصيب الأخ لأب.
الأم:
- إذا كان هناك فرع وارث (أبناء أو أحفاد) أو جمع من الإخوة، فإن الأم ترث سدس التركة.
- إذا لم يكن هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة، فإن الأم ترث ثلث التركة.
- إذا كان هناك أب وأحد الزوجين، فإن الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
ميراث ابن الابن المتوفي.
ميراث ابن الابن المتوفي في قطر يتم تحديده وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.
ويكون على الشكل الآتي:
في البداية هناك قاعدة عامة هي:
- أن ابن الابن لا يرث إذا كان هناك ابن صلبي (ابن مباشر للمتوفى) على قيد الحياة، ففي هذه الحالة، يتم حجب ابن الابن عن الميراث.
- إذا توفي الابن في حياة أبيه (المورث)، فإن ابن الابن يستحق الوصية الواجبة.
والوصية الواجبة تعني أن ابن الابن يحصل على نصيب والده المتوفي كما لو كان والده حيًا بعد وفاة الجد.
هذا النصيب يكون في حدود الثلث من التركة، ولا يجوز أن يتجاوز ذلك إلا بموافقة الورثة الآخرين.
ميراث الزوج من زوجته.
ميراث الزوج من زوجته في قطر يتم تحديده وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، مما يضمن توزيع التركة بشكل عادل بين الورثة.
ويكون:
- يرث الزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. الفرع الوارث يشمل الأبناء (ذكورًا وإناثًا) وأبناء الأبناء وإن نزلوا.
- يرث الزوج ربع التركة إذا كان للزوجة فرع وارث.
ولابد من الالتزام بشروط الإرث وهي:
- صحة الزواج:
يجب أن يكون الزواج صحيحًا وقائمًا بين الزوجين وقت وفاة الزوجة. - الطلاق في مرض الموت:
إذا طلقت الزوجة في مرض الموت وكان الطلاق بائنًا، فإن الزوج يرث كما لو كانت الزوجة لا تزال على قيد الحياة.
بالنسبة للإجراءات القانونية، فهي:
- حصر الورثة:
يتم تحديد جميع الورثة الشرعيين وتحديد أنصبتهم. - تعيين المصفي:
إذا لم يعين المورث وصيًا، تعين المحكمة مصفيًا لتصفية التركة. - توزيع التركة:
يتم توزيع التركة وفقًا للأنصبة الشرعية بعد تسديد الديون والنفقات.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يعد جدول تقسيم الميراث في قطر أداة حيوية لضمان توزيع التركة بشكل عادل ومنصف بين الورثة، وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.
للخدمات والاستشارات القانونية تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون من خلال أيقونة الواتساب في الأسفل.
يمكنك التواصل مع محامي متخصص في قضايا الميراث في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.