تتطلب معاملات الأحوال الشخصية والزواج في قطر، التوثيق والتصديق، لغرض استعمالها داخل الدولة أو خارجها.
لذلك بمقال اليوم حول توثيق عقد الزواج في قطر، سنبين كيفية التوثيق التقليدي والإلكتروني، وشروط الزواج، واستخراج عقد زواج إلكتروني، فتابع معنا.
احصل على أهم الاستشارات القانونية حول الزواج وشروطه وإجراءاته، تواصل مع أفضل محامي في قطر لدى مكتب العدل محامون ومستشارون، من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
توثيق عقد الزواج في قطر.
إن خدمة توثيق عقود الزواج، تهدف إلى توفير الوضع القانوني لوثائق الحالة للاستخدام خارج وداخل دولة قطر وتشمل، جميع الوثائق المتعلقة بالأفراد.
حيث أن متطلبات الخدمة، وفقًا لوزارة الخارجية، هي:
- يجب أن تحتوي الوثيقة المراد توثيقها على مجموعة من الأختام والتواقيع سواء الحية أو المنتهية بختم وتوقيع البعثات القطرية الأجنبية أو البعثات الأجنبية المعتمدة لدى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.
- تتحمل السلطات الحكومية في دولة قطر مسؤولية اعتماد النسخ (النسخ الأصلية) من الوثائق التي تصدرها.
- تتحفظ الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية على أي مستند يتم تقديمه للتصديق ويخالف الأنظمة المعمول بها في دولة قطر.
كما يتم تقديم توثيق عقد الزواج في قطر إلكترونياً، من خلال البوابة الإلكترونية لنظام التوثيقات الأسرية، من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول إلى نظام التوثيق الوطني باسم المستخدم (رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور).
- إضافة الرمز.
- اختيار نوع الخدمة وإدخال البيانات والمتطلبات وإرفاق المرفقات.
- تقديم الطلب والتأكد من استيفاء كافة البيانات اللازمة.
المستندات اللازمة للتقديم على الخدمة:
- الأوراق الثبوتية للطرفين (الزوج – الزوجة – ولي الأمر – الشهود) (بطاقة الهوية – جواز السفر).
- شهادة طبية تفيد خلوك من الأمراض – الفحص الطبي في المراكز الصحية المعتمدة.
- وثائق أخرى (المكتب – رخصة بنك مصر في حالة الزواج من أجنبية وغير خليجية – – شهادة الوفاة في حالة وفاة الولي الشرعي أو الزوج السابق – وغيرها)
- وثيقة الطلاق إذا كانت العروس مطلقة من قبل.
وتكون رسوم الخدمة: رسوم الوكالة 1000 ريال قطري، رسوم الخدمة 100 ريال قطري.
شروط عقد الزواج في قطر.
على اعتبار أن عقد الزواج وفق القانون الفطري، هو عقد شرعي بين رجل وامرأة تحل له شرعًا على وجه الاستدامة، الهدف منه هو السكن والإحصان.
فإنه يتطلب عدة شروط ليكون صحيحًا، وذلك وفق ما ورد في قانون الأسرة القطري، في المادة 12، وهي:
- الأهلية لكل من الزوجين، وخلوهما من الموانع الشرعية.
- صحة الإيجاب والقبول الصادر عنهما.
- الولي بشروطه، طبقًا لأحكام قانون الأسرة.
- صدورها بصيغة منجزة، تبين الاستدامة.
- بقاء الإيجاب صحيح حتى وقت صدور القبول.
- موافقة كل من الإيجاب والقبول لبعضهما، بشكل صريح أو ضمني.
- اتحاد مجلس العقد.
ولكن بحال وجود طرف أجنبي ضمن العقد، كأن تكون الزوجة أجنبية والزوج قطري، أو العكس، فإنه يتطلب شروطًا إضافية، لإتمام هذا الزواج، وذلك وفق قانون تنظيم الزواج من الأجانب.
استخراج عقد زواج إلكتروني قطر.
بعدما بينا بالفقرة السابقة، شروط الزواج في قطر، فإننا بهذه الفقرة سنبين كيفية استخراج عقد زواج قطر إلكترونيًا، توفيرًا لمشقة الطرق التقليدية في محكمة الأسرة قطر عقد الزواج.
وبحسب النظام القديم كان المأذون مسؤولاً عن تسجيل كافة بيانات الطرفين الداخلين في عقد الزواج مثل بيانات الزوج والزوجة والشاهدين والولي.
لكن فيما يتعلق بالعقود الجديدة، فإن المتعاقدين هما من يقومان بهذه المهمة، ويقتصر دور المأذون على كتابة قيمة المهر والشروط والتوقيع الإلكتروني على لوحة العقد.
ويجري ذلك باتباع الخطوات التالية:
- دخول كلا الطرفين المتعاقدين إلى صفحة نظام التوثيق الوطني.
- التسجيل كمستخدم جديد وإدخال البيانات باللغة العربية أو الإنجليزية.
- تحديد ما إذا كان مواطنًا أو مقيمًا، ثم القيام بتدوين الرقم الشخصي ورقم الهاتف ورقم التحقق.
- الاستمرار في ملء المعلومات اللازمة على الموقع الإلكتروني ليصبح الرقم الشخصي وكلمة المرور وسيلة لإجراء أي معاملة حكومية إلكترونياً.
- الدخول على نظام توثيق العقد لاستكمال إجراءات تعبئة بيانات عقد الزواج واختيار المأذون المطلوب.
يساعد نظام عقد الزواج الإلكتروني المراجعين على سرعة وتسهيل إبرام عقود الزواج سواء للعاقدين أو لمن ينوب عنه.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالتنا حول توثيق عقد الزواج في قطر، بينا خلاله كيفية التوثيق، وشروط عقد الزواج بقطر، وكيفية استخراج عقد زواج إلكتروني.
وإذا كنت ترغب بتفاصيل أكثر عن عقود الزواج بقطر، تواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون.
لقراءة المزيد تابع لجنة الزواج من الأجانب في قطر، وشروط زواج المقيمين في قطر، بالإضافة إلى شهادة اثبات زواج قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.