إن أردت تنفيذ حكم إخلاء عقار في قطر فعليك أن تكون على دراية كبيرة بعدة مواضيع قانونية. منها مدة تنفيذ حكم الإخلاء وإجراءات تنفيذ قرار قضائي بإخلاء عقار والعديد مما جاء قانون التنفيذ القطري. فإن كان الأمر يهمك تعرف معنا على أهم المعلومات.
اطلب المساعدة من أفضل محامي في قطر من خلال اتصالك على الأرقام الظاهرة على موقعنا.
جدول المحتويات
تنفيذ حكم إخلاء عقار في قطر.
لتنفيذ حكم إخلاء عقار قطر لابد من توافر شرطين هما:
- لابد أن يكون عقد الإيجار مسجلًا وفق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات.
أو يمكن أن يكون موثقًا من الجهة المختصة إن كان غير خاضع لأحكام القانون المذكور. - كما يجب أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار.
وقد صدر القانون (4) لسنة 2024 الذي يتعلق بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
حيث نصت المادة (2) منه على أنه تنشأ محكمة تُعرف بمحكمة التنفيذ يرأسها قاض درجته لا تقل عن قاض محكمة الاستئناف.
كما نصت المادة (3) من القانون ذاته على أن محكمة التنفيذ دون غيرها تختص بالفصل بطلبات تنفيذ السندات التنفيذية.
وكافة الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية التي تتعلق بطلبات التنفيذ، وإصدار وتنفيذ القرارات والأحكام والأوامر التي تصدر بشأنها.
إجراءات تنفيذ حكم إخلاء.
يجب أن يسبق إجراء التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمُنفذ ضده على العنوان الخاص به.
وفيما بعد يتم المضي بإجراءات التنفيذ التي نصت عليها المادة /28/ من قانون التنفيذ القطري والتي جاء فيها:
يكون التنفيذ تبعًا لطلب الحائز على سند تنفيذي، أو وكيله القانوني ويُقدم للمحكمة بحسب النموذج المعد لهذا الغرض ويتضمن البيانات التالية:
- صورة عن السند التنفيذي وهو عقد الإيجار، موضحًا فيه تاريخه والجهة التي أصدرته.
- الإجراء الذي يجب اتخاذه أو المبلغ المراد سداده.
- اسم طالب التنفيذ، ورقمه الشخصي، وعنوانه الوطني.
- اسم المُنفذ ضده، ورقمه الشخصي، وعنوانه الوطني.
- أي بيانات أخرى يقررها المجلس.
ويجوز للمحكمة أن تطلب أصل السند التنفيذي أو المستندات المقدمة لها بحال رأت مقتضى لذلك.
الخطوة التالية تكون بتسجيل الطلب، بعد سداد الرسم المقرر، وتدقيقه والتحقق من الإجراء الذي يراد اتخاذه أو المبلغ المراد سداده. المادة /29/
بحال وفاة المُنفذ ضده أو فقدانه لأهليته أو زوال صفة من يباشر الإجراء المتخذ نيابة عنه قبل البدء بالتنفيذ أو قبل تمامه.
يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من القاضي إجراء التنفيذ على الورثة أو على من يتولى إدارة الأموال أو التنفيذ على أموال التركة.
ويكون التنفيذ بالنسبة للورثة بحدود ما آل إلـيهم من أموال المتوفى.
كما أنه لا يجوز تقسيم التركة أو توزيعها إلا بعد أن يتم سداد المبالغ الواجب سدادها بالسند التنفيذي.
ويُنشأ لكل طلب ملف إلكتروني تُودع ضمنه كافة البيانات والأوراق التي تتعلق به.
ويُرفق به خلاصة للطلب تحوي نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة مصدرته وأسماء وأرقام أطراف التنفيذ.
وعناوينهم الوطنية وأي بيانات أخرى بحسب النموذج المعد لذلك. المادة 30
مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار.
نصت المادة /33/ على أنه للمنفذ ضده الاعتراض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكُلي أو الجزئي أو بادعائه التزوير أو أي ادعاء آخر.
خلال مدة عشرة أيام عمل من إعلانه.
ويجوز للقاضي، منح المُنفذ ضده مهلة لا تتعدى تسعين يوم عمل من أجل رفع دعوى موضوعية تثبت ادعائه وأن يوقف التنفيذ خلال المدة تلك.
كما يجوز للقاضي أو لمحكمة الموضوع بحسب الأحوال مد مدة وقف التنفيذ التي أشرنا إليها.
وبكافة الأحوال للقاضي رفض طلب التنفيذ إن رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل بمسائل موضوعية.
يجدر التذكير بأن عقد الإيجار يُعد اتفاقًا يسمح للمستأجر باستخدام العقار لمدة محددة مقابل أجرة.
وينتهي بنهاية المدة المحددة، إلا بحال تم الاتفاق على تجديده بشكل تلقائي.
ويحق لأي من الأطراف أن يطلب فسخ العقد بحال حدوث طارئ يؤثر على الاتفاقية، ويجب تعويض الطرف الآخر عن أي خسائر.
الأسئلة الشائعة:
أبرز الأسئلة حول تنفيذ حكم إخلاء عقار في قطر:
بهذا ننهي مقالنا تنفيذ حكم إخلاء عقار في قطر والذي قدمنا من خلاله معلومات مهمة حول تنفيذ حكم الاخلاء. وإجراءات تنفيذ حكم إخلاء ومدة تنفيذ حكم إخلاء عقار.
تواصل مع أفضل محامي في مكتبنا عبر الواتساب لتجد أفضل الاستشارات القانونية.
لقراءة المزيد تابع صيغة إخلاء عقار من مستأجر في قطر، وأيضاً عقد بيع بين البائع والمشتري في قطر، بالإضافة إلى اجراءات شراء عقار بقطر للأجانب، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا عقارية في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.