تنفيذ الكمبيالات قطر من القضايا الشائعة في عالم التجار وأصحاب التعاملات التجارية أو المدنية. وما قد يتخلل تنفيذها من صعوبات ومشاكل قد تؤدي أحيانًا إلى ضياع حقوق أحد الأطراف نتيجة الجهل في كيفية الوفاء بالتزاماتها. والتي سوف نشرحها من خلال الفقرات التالية، ابقى معنا حتى تعم الفائدة.
إذا كنت تبحث عن محامي خبير في شؤون المعاملات والسندات المالية. اتصل الآن مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
تنفيذ الكمبيالات قطر
تعتبر الكمبيالة إحدى الأوراق المالية التي يتم التعامل بواسطتها في المعاملات التجارية نظرًا لما توفره من مزايا. وهي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها وتعتبر ورقة تجارية دون النظر إلى صفة المتعاملين فيها سواءً كانوا مدنيين أو تجار ولا بد من أن تتوفر في محرر السند الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد.
وحسب قانون التجارة في قطر، يجب أن تشتمل الكمبيالة كونها أداة وفاء وائتمان، على البيانات الآتية:
- لفظ كمبيالة مكتوب في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
- اسم الملزم بالوفاء (المسحوب عليه).
- اسم مستحق الوفاء (المستفيد).
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- توقيع الساحب.
ولا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة سابقًا كمبيالة، ولا يجوز أن تتضمن أكثر من مبلغ واحد.
تنفيذ الكمبيالة في قطر
من أجل تنفيذ الكمبيالات قطر لا بد من الإجراءات التالية:
- على ساحب الكمبيالة أن يضمن قبولها ووفاؤها، وتقديمها للوفاء في يوم استحقاقها.
- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، أو يتحمل الدائن تبعة ذلك.
- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة على نفقة حامل الكمبيالة. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، أو يجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، ولا يقبل الامتناع عن وفائها إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة بُرِئَت ذمته، له الحق في طلب استردادها من حاملها موقعًا عليها بما يؤكد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويحق للمسحوب عليه طلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة، ومنحه مخالصة به.
- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في قطر بعملة غير متداولة فيها:
- جاز الوفاء بعملة قطر حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق.
- إذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة بعملة قطر حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
- إذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
شروط تحرير الكمبيالة في قطر
لصحة تحرير الكمبيالة لا بد من توافر مجموعة من الضوابط والشروط، سوف نذكرها:
- يجوز أن تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، أو أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، ويجوز أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.
- وإذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا، يعتد عند اختلافهما بالحروف.
- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورًا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تمامًا للكمبيالة الأصل، ويجب أن يبين في الصور اسم حائز النسخة الأصل.
- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة من ضامن احتياطي، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
الكمبيالة مستحقة الوفاء عند الاطلاع، وجب الوفاء بها فور تقديمها، أي خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللدائن تقصير هذه المدة أو إطالتها، ولحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مُظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بالوفاء بها.
أنواع الكمبيالات في قطر
هناك أنواع للكمبيالة حسب التظهير:
- التظهير الناقل للملكية: وهو نقل قيمة الكمبيالة إلى شخص جديد معين من قبل الساحب.
- التظهير التوكيلي: وهو توكيل شخص بتحصيل قيمة الكمبيالة من المسحوب عليه.
- التظهير التأميني: وهو رهن قيمة الكمبيالة إلى المظاهر إليه (البنك مثلًا)، مقابل تحصيل قيمتها منه قبل موعد الاستحقاق.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا تنفيذ الكمبيالات قطر:
إلى هنا ننهي مقالنا تنفيذ الكمبيالات قطر، حيث ذكرنا لحضراتكم بشكل مفصل شروط وضوابط الكمبيالات، وخطوات تنفيذ الكمبيالة. وأنواع الكمبيالات في قطر وتعريفها بصورة تجيب على كافة تساؤلاتكم حولها.
والعلم بالشيء لا يُغني عن الاستعانة بأهل الخبرة من خيرة محامي قطر والذين ستجدهم ضمن مكتب العدل أفضل مكاتب المحاماة في قطر. لا تتردد بالتواصل معنا الآن والحصول على أفضل الاستشارات القانونية في قطر حول مختلف القضايا التجارية مثل شيك الضمان في القانون القطري أو عقوبة الشيك بدون رصيد بقطر.
المراجع:
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.