تعديلات قانون تنظيم المباني القطري الجديد الذي يساهم في زيادة مسعى التطور والنهوض العمراني بدولة قطر السياحية. مما يستدعي وجوب التركيز على مقالنا وخاصةً من قبل المقاولين والمهندسين لمعرفة التغييرات التي طرأت على إنشاء المباني والتراخيص والشروط والمعايير والعقوبات المترتبة على المخالفين.
إذا كنت ممن يبحثون عن محامي خبير في أمور المقاولات وعقودها. سارع بالتواصل الآن مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
تعديلات قانون تنظيم المباني القطري
تم في قطر إصدار القانون رقم (8) لسنة (2014) الذي بموجبه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة (1985) بشأن تنظيم المباني في دولة قطر. بما يساهم في الحفاظ على جمالها باعتبارها دولة سياحية من الطراز الرفيع.
نص القانون في بنوده المعدلة على القرارات التالية بشأن تنظيم المباني:
- لا يجوز تشييد بناء أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو أي عمل من تمديد الخدمات للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
- لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.
- يحظر أي عمل من الأعمال المنصوصة سابقًا، ما لم يكن مالك العقار حاصلًا على ترخيص من البلدية المختصة. ماعدا أعمال الصيانة البسيطة بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ترخيص مشروع بناء في قطر
يحدد بقرار من وزير الشئون البلدية الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، بعد الحصول على الترخيص المطلوب:
- يتم تقديم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة في وزارة شؤون البلدية أو في بلدية الدوحة.
- تقرر الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال أربعين يومًا من تاريخ تقديمه لها.
- يصدر الترخيص متى ثبُت أن مشروع البناء، لا يخالف أحكام هذا القانون والتنفيذية.
- مدة الترخيص سنة واحدة، يجوز تجديدها بناءً على طلب صاحبه بموافقة كتابية من الإدارة المختصة.
عقوبة مخالفة قانون تنظيم المباني في قطر
عند الإخلال بأحد أو كل القرارات والأحكام المذكورة آنفًا، يتعرض المخالف للعقوبات المقررة في قانون تنظيم المباني:
- الغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالًا، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف. والغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال، لكل متر طولي مخالف. كل من خالف أحكام المواد (1/ فقرة 1)، (12)، (14) من هذا القانون.
- الغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة 3) من هذا القانون.
- الغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/فقرة 2)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
- يحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص.
قانون تنظيم المباني والشوارع في قطر
تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي:
- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للمرافق والخدمات العامة من أرض التقسيم، على ألا تتجاوز ثلث المساحة الكلية منها. وتُنزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة باعتبارها من أملاك الدولة.
- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، والاعتبارات العمرانية، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتدادًا لشوارع قائمة.
- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب عن الأسئلة الهامة المرتبطة بموضوع مقالنا تعديلات قانون تنظيم المباني القطري:
في نهاية مقالنا تعديلات قانون تنظيم المباني القطري، الذي شرحنا من خلاله أهمية إصدار تراخيص البناء وكيفية إصدارها، والعقوبات الحاصلة على مخالفة القانون. وشروط والضوابط الفنية والشكلية للأبنية في قطر، للحفاظ على جمالها ورونقها.
تواصل مع نخبة المحامين وألمع مكتب محاماة في قطر، لمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية قطر حول موضوع مقالنا أو قضية قانونية أيًا كانت. مثل معرفة عقوبة تقديم مستندات غير صحيحه في قطر أو تعديل قانون النظافة في قطر وغيرها.
المراجع:
قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.