لابد لكل عقار في قطر من أن يكون له صحيفة عقارية مشتملة على كافة معلوماته، فما الحل بحال عدم توافرها؟
بمقال اليوم حول كيفية تسجيل العقارات التي لا تتوفر على رقم سند ملكية في قطر، سنبين الطريقة لذلك، والأسباب الشائعة لعدم وجود رقم ملكية، لذا تابع معنا.
احصل على أهم وأدق الاستشارات العقارية من محامي في قطر من خلال التواصل معنا عبر الأرقام المعتمدة بالموقع.
جدول المحتويات
كيفية تسجيل العقارات التي لا تتوفر على رقم سند ملكية في قطر.
وفق ما جاء في قانون التسجيل العقاري، يُقبل فقط سند الملكية أو السجل العقاري كدليل على الملكية الأصلية أو الحق الحقيقي في عقار مسجل.
ولا يجوز تسجيل حق في السجل العقاري إلا إذا كان صاحبه قد حصل عليه من صاحب حق التسجيل السابق.
وفي حالة التصرفات المتتالية، لا يتم تسجيل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات السابقة وبعد استيفاء شروط التسجيل لكل واحد على حدة.
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري المواد من 17 حتى 20 تقوم إدارة التسجيل العقاري بفتح صحيفة عقارية للعقارات التي لا يوجد لها سند ملكية ولا صحيفة عقارية، بناء على قرار نهائي من لجنة متخصصة تتكون من رئيس وعضوين، ويتضمن القرار موقع العقار ووصفه ومساحته واسم صاحبه وما له من حقوق.
وفيما يلي نبين كيفية تسجيل العقارات التي لا تتوفر على رقم سند ملكية في قطر، على الشكل التالي:
- يقدم الطلب لمدير إدارة التسجيل العقاري، والذي يحيلها بدوره إلى اللجنة.
- يرفق الطلب المستندات والبيانات المحددة في المادة 19 من القانون.
- تنتقل اللجنة إلى العقار أو تعين رئيسًا وأحد أعضائها ويساعدها مثمن إذا لزم الأمر.
- تتلقى اللجنة الشكاوى الشفهية أو المكتوبة من الملاك وتفحص المستندات والبيانات المقدمة منهم أو من المعارضين بحضور وجهاء وجيران الفريق.
- يحدد المهندس المساح نطاق مطالبات كل مالك ومعارض بالحق في خطة ترفق بتقرير المسح إذا لزم الأمر.
- تقوم اللجنة بإعداد تقرير ضبط للتحقيق .
- يتم إدخال التوقيعات أو بصمات الأصابع للحاضرين هناك.
وتقوم اللجنة العامة بدراسة الطلب وملف التحقيق المحلي. ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات. ويجوز لها إعادة الفحص إذا وجدت ثغرة أو أن تطلب من مقدم الطلب أو الخصم تقديم بيانات أو مستندات معينة، وإلا قررت الرفض أو الرد.
استثناءً من أحكام المادة (18)، يجوز للجنة أن تقرر الرد على طلب التسجيل دون الانتقال إلى موقع العقار إذا تبين أن مقدم الطلب حاصل على رخصة بناء سابقة مدعومة بخطة فنية ولا توجد أي اعتراضات.
أسباب عدم وجود رقم سند ملكية.
إن أسباب عدم وجود رقم سند ملكية في قطر عديدة، ويمكننا إيجازها على الشكل التالي، مع لمحة عن كيفية التصرف مع الحالة:
- فقدان سند الملكية أو تلفه، ويمكن التصرف مع هذه الحالة وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية للتسجيل العقاري المادة 27، على النحو التالي:
- يقدم المالك طلبًا إلى مدير إدارة التسجيل العقاري يوضح فيه كيفية تلف أو فقدان سند الملكية.
- يلتزم مدير الدائرة بإعداد تقرير عن الطلب ونشر ملخصه على لوحة إعلانات دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يومًا.
- يتم إخطار الشرطة للتحقيق وإبلاغ النتائج إلى السجل العقاري.
- يتعهد المالك في الطلب المقدم بإعادة الوثيقة المفقودة في حال اكتشافها.
- يقوم رئيس القسم بتحويل الطلب إلى قسم التسجيل وإعداد صحيفة ملكية جديدة باسم صاحب الطلب مع عبارة ” بدل تالف أو ضائع” باللون الأحمر، في نهاية المدة، وفي حال عدم تلقي أي اعتراض.
- يمكن لمقدم الطلب تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، إذا رفض المدير إصدار البدل الفاقد.
- وقوع العقار في منطقة غير ممسوحة، في هذه الحالة يتم التصرف كما ورد في الفقرة الأولى.
- وجود نزاعات لم يتم حلها بعد على العقار.
وغير ذلك من الأسباب الشائعة لفقدان رقم الملكية، مع التنويه على أهمية هذا الرقم والصحيفة العقارية في كافة المعاملات العقارية والقانونية الخاصة بالعقار، فلابد من التصرف كما وضحنا أعلاه للحصول على صحيفة عقارية للعقار.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول كيفية تسجيل العقارات التي لا تتوفر على رقم سند ملكية في قطر، بينا خلاله الكيفية القانونية لذلك، كما أوضحنا الأسباب الشائعة لعدم وجود رقم ملكية.
بحال واجهتك مشكلة بالملكية في قطر أو مشكلة بالحقوق العينية للعقار، تواصل مع فريق مكتب العدل محامون ومستشارون.
لقراءة المزيد تابع خطوات تسجيل عقار بعد الشراء فى قطر، وتسجيل عقود إيجار العقارات قطر، واطلع على تنفيذ حكم إخلاء عقار في قطر، وقضايا تأخير تسليم عقار قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا عقارية في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.