لتحقيق النجاح عند تأسيس شركة في قطر للاجانب، لا بد من الالتزام بما نص عليه قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار الأجنبي، بدءًا من استيفاء شروط تأسيس الشركة للأجانب في قطر، ثم المرور بإجراءات تأسيس الشركات التي تشمل التراخيص التجارية، التسجيل بالسجل التجاري، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.
في هذا المقال تجد كل ما تحتاج معرفته بدءًا من أهم شروط تأسيس الشركة للأجانب في قطر، مرورًا بشرح وافٍ لـ إجراءات تأسيس الشركات في قطر، ووصولًا إلى تفاصيل التراخيص التجارية،
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متطلبات تأسيس شركة في قطر للاجانب
يشترط المشرّع القطري على المستثمر الأجنبي استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية قبل قيد شركته بشكل رسمي وممارسة النشاط التجاري في الدولة.
هذه المتطلبات لا تقتصر على الإجراءات الشكلية، بل تُعد ضمانة لسلامة البيئة الاستثمارية وحماية الشركاء والعمال والعملاء على حد سواء. وفيما يلي عرض شامل لأهم هذه المتطلبات:
اختيار الشكل القانوني للشركة
يجب على المستثمر الأجنبي أن يحدد الشكل القانوني الملائم لمشروعه بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته. ومن أبرز الأشكال المتاحة:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (الأكثر انتشارًا بين المستثمرين الأجانب).
- شركة مساهمة عامة أو خاصة.
- فرع لشركة أجنبية.
- شركات تحت مظلة مركز قطر للمال (QFC) أو هيئة المناطق الحرة (QFZ) بما يتيح أحيانًا ملكية أجنبية كاملة.
ملكية الأجانب والشريك القطري
الأصل أن يكون هناك شريك قطري يملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال، بينما يقتصر نصيب المستثمر الأجنبي على 49%. لكن بموجب قانون استثمار رأس المال غير القطري رقم (1) لسنة 2019، يجوز للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من الشركة في قطاعات محددة تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو داخل المناطق الحرة ومركز قطر للمال.
رأس المال المصرّح به
يشترط أن يكون للشركة رأس مال معلن يتناسب مع طبيعة النشاط. ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة غالبًا ما يبدأ رأس المال من 200,000 ريال قطري، على أن يودع في أحد البنوك المحلية باسم الشركة قيد التأسيس، ويحصل المؤسسون على شهادة إيداع تُرفق مع مستندات التسجيل.
المقر القانوني للشركة
لا يمكن تأسيس شركة من دون وجود مقر رسمي داخل قطر. لذا يشترط عقد إيجار موثق لمكتب أو مقر إداري معتمد، ويُستخدم هذا العقد لاستخراج الرخصة التجارية وربط الشركة بعنوان محدد يخضع لرقابة البلدية.
أهلية المؤسسين والشركاء
لا بد أن يتمتع الشركاء أو المؤسسون بالأهلية القانونية الكاملة، أي أن يكونوا بالغين، غير محجور عليهم، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية. هذا الشرط يحمي مصداقية السوق ويضمن جدية الاستثمارات.
التسجيل والترخيص الأولي
بعد استيفاء ما سبق، يتوجب على المؤسسين تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة، وذلك عبر:
- حجز اسم تجاري متفرد.
- صياغة عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتوثيقه لدى وزارة العدل.
- تقديم المستندات الرسمية (جوازات السفر، عقود الإيجار، شهادة الإيداع البنكي…).
- القيد في السجل التجاري واستخراج الرخصة التجارية كبداية قانونية لمباشرة النشاط.
المتطلبات القانونية والإدارية تمثل البنية الأساسية التي لا غنى عنها لأي مستثمر أجنبي يسعى إلى تأسيس شركة في قطر، وهي بمثابة “شهادة ميلاد” الشركة التي تعطيها الصفة القانونية وتضمن حمايتها في إطار النظام القطري.
شروط تأسيس شركة للأجانب في قطر: والضوابط التنظيمية
بعد استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية الأساسية لتأسيس الشركة، يواجه المستثمر الأجنبي مجموعة من الشروط العملية التي تضمن أن النشاط التجاري يسير وفق الضوابط المقررة في الدولة. هذه الشروط تمثل مرحلة الانتقال من “تأسيس الكيان” إلى “تشغيل النشاط” بشكل فعلي ومنظّم، وتشمل:
الحصول على التراخيص التجارية الخاصة
لا يكفي استخراج السجل التجاري وحده، بل يجب إصدار الرخصة التجارية التي تسمح بمزاولة النشاط فعليًا. وتشمل هذه المرحلة:
- اعتماد عقد الإيجار من البلدية.
- معاينة المقر من الجهات المختصة (إن لزم).
- إصدار الترخيص التجاري النهائي من وزارة التجارة والصناعة.
الموافقات القطاعية المتخصصة
بعض الأنشطة تحتاج موافقات إضافية من جهات تنظيمية مختصة. على سبيل المثال:
- أنشطة التعليم تتطلب موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الأنشطة الصحية تتطلب ترخيصًا من وزارة الصحة العامة.
- قطاع السياحة يحتاج إلى اعتماد من المجلس الوطني للسياحة.
- أنشطة الأمن أو التكنولوجيا الحساسة قد تستلزم موافقات من وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء.
التسجيل الضريبي والمالي
بموجب القوانين القطرية، يجب تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للضرائب للحصول على رقم ضريبي (TIN)، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة. كما قد تلتزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي معتمد لمراجعة القوائم المالية السنوية وفقًا لقانون الشركات التجارية.
التسجيل العمالي واستقدام الموظفين
إذا كانت الشركة ستوظف عمالة، فيلزم التسجيل لدى وزارة العمل والحصول على تصاريح العمل. كذلك، يتوجب تسجيل الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية إذا كانوا من المواطنين القطريين.
الالتزام بالنشاط المصرّح به
لا يجوز للشركة ممارسة أي نشاط خارج ما ورد في الترخيص التجاري. فإذا رغبت في إضافة أنشطة جديدة، يجب تعديل الترخيص أو استخراج تراخيص إضافية، وإلا تعرضت للغرامات أو حتى إيقاف النشاط.
معايير الحوكمة والشفافية
الشركات، خصوصًا المساهمة، مطالبة بالالتزام بمعايير الحوكمة التي أقرها القانون، مثل عقد الجمعية العمومية السنوية، إعداد القوائم المالية، وتقديمها للجهات المختصة. هذه الضوابط تضمن ثقة الشركاء والمستثمرين وحماية حقوق الأقلية.
بعد اكتمال إجراءات التأسيس، تبدأ مرحلة أكثر عملية تتعلق بتشغيل النشاط وفق التراخيص والموافقات والالتزامات المالية والعمالية. هذه الشروط التنظيمية ليست مجرد شكليات، بل أدوات لضبط بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين حرية الاستثمار والرقابة القانونية.
إجراءات تأسيس شركة في قطر للاجانب
قبل أن تبدأ نشاطك التجاري في قطر، من الضروري أن تتعرف على الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تضمن تأسيس شركتك بطريقة صحيحة وموثوقة.
حجز الاسم التجاري
أول خطوة هي اختيار اسم تجاري للشركة وحجزه لدى وزارة التجارة والصناعة. يجب أن يكون الاسم متوافقًا مع الضوابط، غير مستخدم من قبل، ولا يخالف النظام العام.
صياغة عقد التأسيس وتوثيقه
يتم إعداد عقد تأسيس الشركة (أو النظام الأساسي في حالة الشركات المساهمة) متضمنًا البيانات الجوهرية مثل رأس المال، نسبة الشركاء، الإدارة، وطبيعة النشاط. ثم يُوثق العقد لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل.
فتح حساب مصرفي وإيداع رأس المال
على المؤسسين فتح حساب باسم الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك القطرية، وإيداع رأس المال المطلوب. يقدم البنك شهادة إيداع تُرفق ضمن مستندات التسجيل.
استخراج السجل التجاري
بعد تقديم العقد الموثق والمستندات المطلوبة، تصدر وزارة التجارة والصناعة السجل التجاري الذي يثبت قيد الشركة رسميًا.
إصدار الرخصة التجارية
لا يكفي السجل التجاري وحده، بل يجب استصدار الرخصة التجارية التي تسمح بمزاولة النشاط. يشترط لذلك وجود عقد إيجار موثق لمقر الشركة واعتماده من البلدية.
التسجيل في الجهات الرسمية الأخرى
تشمل هذه المرحلة:
- التسجيل في غرفة قطر.
- القيد في الهيئة العامة للضرائب للحصول على رقم ضريبي.
- التسجيل في وزارة العمل إذا كان النشاط يتطلب استقدام موظفين.
- الحصول على موافقات إضافية من الجهات المختصة إذا كان النشاط منظمًا (مثل التعليم أو الصحة أو السياحة).
خدمات مكتبنا في تأسيس شركة في قطر للاجانب
ندرك أن دخول السوق القطري خطوة استراتيجية تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، ولهذا نضع بين يديك خبرة أفضل محامي قانون شركات مختص في قطر، ليقدم لك مجموعة متكاملة من الخدمات لضمان تأسيس شركتك وفق الأطر القانونية الصحيحة، وتشمل:
- الاستشارات القانونية الأولية: نساعدك على اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع أجنبي، أو تحت مركز قطر للمال).
- صياغة وتوثيق عقود التأسيس: إعداد عقود التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات القطري.
- إجراءات التسجيل والترخيص: متابعة حجز الاسم التجاري، السجل التجاري، والرخصة التجارية أمام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.
- خدمات المناطق الحرة وQFC: تقديم الدعم القانوني والإجرائي لتأسيس الشركات داخل مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بما يتيح الملكية الأجنبية الكاملة.
- التراخيص الخاصة: الحصول على الموافقات من الوزارات والجهات التنظيمية المختصة بحسب طبيعة نشاط شركتك (الصحة، التعليم، السياحة…).
- المتابعة المستمرة: تقديم خدمات ما بعد التأسيس مثل تسجيل العلامات التجارية، صياغة العقود التجارية، والامتثال الضريبي.
الأسئلة الشائعة
إن الدخول إلى السوق القطري عبر تأسيس شركة في قطر للاجانب يتطلب إدراكًا دقيقًا لـ شروط التأسيس واتباع إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.
ومع وضوح الإطار القانوني الذي رسمه المشرّع، تبقى الاستعانة بمحامي تأسيس شركات في قطر خطوة أساسية لتفادي التعقيدات وضمان تأسيس شركتك على أسس قانونية صحيحة.
يمكنك متابعة مدونتنا للمزيد من المعلومات حول: قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر. والدليل الشامل للشروط والإجراءات والفروقات في تأسيس شركة قابضة في قطر 2025. والشروط والإجراءات والأوراق المطلوبة في 2025 عند إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.