تأخر الفصل في القضايا في محاكم قطر تساؤل يطرحه أغلب الناس في قطر والعالم وليس له جواب محدد وصريح حتى الآن. لكن في مقالنا هذا سوف نحاول أن نقدم إجابة مرضية عن أسباب التأخر في إجراءات التقاضي أمام المحاكم وما ينتج عن هذا التأخير وطرح بعض الحلول المناسبة. فاستمر معنا لتحصل على الإجابة الوافية.
إذا كنت ممن يبحثون عن محامي خبير في كافة القضايا القانونية والمرافعات أمام المحاكم. سارع بالتواصل الآن مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
أسباب تأخر الفصل في القضايا في محاكم قطر
من المشاكل التي يواجهها القضاء هو عدم صلاح الأجهزة الشرطية وبطء إجراءات التحقيقات، والتي قد تكون سببًا مباشرًا في تأخير الفصل في القضايا. مما يجعل هناك ضرورة للنظر في هذا الأمر بشكل جدي على مستوى محاكم قطر والعالم.
من أبرز أسباب تأخر الفصل في القضايا في المحاكم في قطر:
- الإجراءات في مراكز الشرطة والمحققين.
- إجراءات استدعاء الخصوم، وتقديم الأدلة والثبوتيات وشهادة الشهود.
- التدقيق في إجراءات الدعوى.
- تغيب القاضي في بعض الأحيان أو التأخر عن العمل، أو تأجيل الحكم.
- غياب أحد أطراف النزاع عن حضور الجلسات.
- عدم وجود محامين للترافع عن المتقاضين.
لذلك يجب تعاون كافة الأطراف التي تشارك في التقاضي، من أجهزة الشرطة والمحامين ورجال القضاء، مما يساهم في سرعة الفصل في القضية وإعادة الحقوق لأصحابها.
وجدير بالذكر أن إدارة المحكمة والدعاوى بيد القاضي، ولا يجوز في الأحوال العادية الضغط عليه وتحديد مدة عمله في فصل الدعاوى بمدة محددة. فالقاضي سيد المحكمة ويجب حسب ظروف محكمته ألا يماطل بفصل الدعوى، وأن يمنح الخصوم الوقت الكافي لدراسة دعواهم وإبداء دفوعهم والحصول على الوثائق والمستندات.
فالأمر مرجعه إلى القاضي، والحلول بيده وله أن:
- يرفض التأجيل إذا طُلب لأسباب واهية.
- يؤجل أجل قصير جدًا يعدم فائدة المُطل والمُهل.
- يؤجل الحكم ويأذن للخصم في تقديم مذكرة.
- ينتقل على الفور للكشف أو للمعاينة أو للتحقيق.
- يوفق بين الطرفين إذا استهدى سبيلًا إلى التوفيق.
تعديلات القانون لتقليل تأخر فصل القضايا في محاكم قطر
إن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وإضفاء مرونة أكثر على قانون المرافعات لتواكب متطلبات المتقاضين. تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة لدولة قطر بتطوير المنظومة الشاملة للعدالة، من خلال ما يلي:
- تأسيس إدارة خاصة بالتنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، تساهم في إسراع إجراءات تنفيذ الأحكام.
- استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء، تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء أو تسليم التقارير.
- أداء الخبراء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة، وإعفائهم تكرار ذلك في كل مأمورية.
- تأسيس دوائر قضاء إضافية برئاسة قاضٍ لكل دائرة، لمواجهة الزيادة في عدد القضايا المرفوعة.
- الاعتماد على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام.
- استئناف العمل القضائي واستمراره طيلة العام دون انقطاع.
- رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية المدنية.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا تأخر الفصل في القضايا في محاكم قطر:
إلى هنا نختم مقالنا تأخر الفصل في القضايا في محاكم قطر، حيث نوهنا من خلاله إلى سلبيات المماطلة في الفصل في الدعاوى أمام المحاكم القطرية. وأسباب التأخير وعرض بعض الحلول التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة المنتشرة في أغلب محاكم العالم.
تواصل الآن مع نخبة المحامين ضمن أفضل وألمع مكتب محاماة في قطر. واحصل على أفضل الاستشارات القانونية قطر حول موضوع مقالنا أو فيما يختص بـقانون المرافعات القطري أو صفة الشهود في القانون القطري أو أي قضية قانونية أخرى.
المراجع:
- قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية
- قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.