عقوبه الهروب من الوظيفه وترك السلاح في الجيش القطري من المواضيع الخطيرة التي يجب أن يطلع عليها كل مواطن قطري غيور على بلده وعلى نفسه، لما لها من نتائج قانونية غير محمودة على الحياة المهنية لفاعلها وسجله الجنائي والأهم سمعته الاجتماعية.
ننصحك بتوكيل محامي دفاع مخضرم ومختص في قضايا ودعاوى التهرب من الوظيفة والجيش في قطر. تواصل الآن مع محامي في قطر.
جدول المحتويات
عقوبه الهروب من الوظيفه وترك السلاح في الجيش القطري.
تختلف عقوبة الهروب من الوظيفة في قطر وفقًا لعدة معطيات مثل سبب الهروب والجهة الهارب إليها والهروب المبرر وغيرها. وقد نص القانون رقم (15) لسنة (2016) بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية، أنه يجب على الموظف:
- الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل، وتخصيص أوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية.
- يحظر عليه القيام بفعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات ومسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو الجهات الحكومية.
- كل موظف يهرب من وظيفته دون أمر كتابي من رئيسه، مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي كالتالي:
- وظائف الدرجات من الثانية فما دونها (الإنذار، خصم من الراتب لمدة لا تجاوز (45) يومًا في السنة، ولا تزيد في المرة الواحدة على (15) يومًا، الحرمان من الترقية، خفض الدرجة والراتب).
- وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة (التنبيه، اللوم، خصم من الراتب لمدة لا تجاوز (20) يومًا في السنة، ولا تزيد في المرة الواحدة على ثلاثة أيام. الحرمان من الترقية، خفض الدرجة والراتب).
- لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف، إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتقديم دفاعه.
- كما لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
- للموظف أن يتظلم من القرار التأديبي إلى الرئيس التنفيذي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر الموظف مقدمًا استقالته وخدمته منتهية، مالم يقدم مبررات مقبولة من اليوم التالي إذا:
- انقطع عن عمله دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية. وإذا قدم عذرًا مقبولًا، يعتبر إجازة مرخصة، أو يحُرم من راتبه عن هذه المدة.
- انقطع عن العمل، أكثر من ثلاثين يومًا منفصلين في السنة.
- لم يرجع الموظف المعار خلال (15) يومًا من تاريخ انتهاء مدة الإعارة، (15 يومًا، داخلية) و( ثلاثة أشهر خارجية).
- التحاقه بخدمة جهة أجنبية ما، دون ترخيص من السلطات.
قانون العقوبات العسكري القطري
وفق قانون العقوبات العسكري القطري، يُحظر على العسكري التغيب عن العمل أو تركه أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته دون تصريح رسمي لأي سبب. كما يجب عليه الالتزام بالعمل في أوقات الدوام الرسمي.
وكل عسكري لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته، يحرم من راتبه طيلة مدة غيابه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية.
ومع ذلك يحق للسلطات المختصة اعتبار مدة الغياب التي لا تتعدى الواحد وعشرون يومًا، إجازة مرخص بها للعسكري:
- إذا قدم عذرًا مقبولًا وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك ويُمنح راتبه عنها.
- فإذا زاد الغياب على واحد وعشرين يومًا، ولم يعد لمباشرة عمله، أعتبر تاركًا للخدمة من تاريخ انتهاء إجازته.
- لا يجوز للعسكري الانقطاع عن عمله إلا في الإجازات المرخص له بها. وإلا سيتعرض لـ عقوبه الهروب من الوظيفه وترك السلاح في الجيش القطري.
حكم الهروب من الجيش وتخطى سن 32
أصدر أمير قطر قانونًا مدد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية في قطر، للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين (18) إلى (35) سنة، من ثلاثة أشهر إلى سنة. ويلزم الذكور التقدم إلى الخدمة العسكرية خلال (60) يومًا من بلوغهم (18) عامًا أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويعاقب كل من يتهرب من الخدمة العسكرية في قطر:
- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة التي لا تزيد على (50,000) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين (التهرب عمدًا).
- بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة من (50,000) ألف، حتى (300) ألف ريال قطري (تخطى سن التكليف).
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة التي لا تزيد على (50,000) ألف ريال، (التهرب في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية).
- الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، (الهروب في حالة الحرب).
لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الخدمة الوطنية بالتقادم، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها عن تلك الجريمة.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة حول مقالنا عقوبه الهروب من الوظيفه وترك السلاح في الجيش القطري:
وفي نهاية مقالنا عقوبه الهروب من الوظيفه وترك السلاح في الجيش القطري. نتمنى عزيزي القارئ أنه بوصولك إلى ختام مقالنا قد أصبحت على علم بمخاطر التهرب من وظيفتك أو خدمة بلدك وعواقبها القانونية والمالية.
للحصول على استشارات قانونية في قطر حول عقوبات مختلف القضايا في قطر. اتصل مع أفضل المحامين في مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في الدوحة.
المصادر:
- قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
- قانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية.
- مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.