تخطى إلى المحتوى
الاختلافات بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر

الاختلافات بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر

تعتبر مسألة توزيع التركات من الأمور المهمة والحساسة التي تكتسب اهتمامًا خاصًا في المجتمع القطري.
يتطلب فهم الآليات القانونية المتبعة في الميراث ومعرفة الاختلافات بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر، إذ تؤثر كل منهما على كيفية توزيع الممتلكات بعد الوفاة.
في هذا المقال، سنستعرض هذه الاختلافات بشكل مختصر ودقيق.

تواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة من خلال الضغط على اتصل بنا.

الاختلافات بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر.

للتمييز بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر، يمكننا تناول كل منهما من حيث التعريف والشروط والأشخاص المستحقون وحصصهما ووقت التنفيذ والإجراءات.
إليك مقارنة توضح الفروق:

الرقم

حصر الورثة الشرعي

الوصية

التعريفهو العملية القانونية التي يتم من خلالها تحديد الورثة الشرعيين للمورث بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية. يتم من خلال جرد التركة وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث.هي إرادة المورث بتخصيص جزء من تركته لشخص أو جهة معينة بعد وفاته.
تُكتب الوصية لتحديد كيفية توزيع بعض الأموال أو الممتلكات، ولا يجب أن تتجاوز ثلث التركة إذا لم يوافق الورثة الآخرين.

الشروط

  • يجب توافر إثبات الوفاة.
  • وجود مستندات تثبت صلة القرابة.
  • المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المحلي.
  •  يجب أن تكون الكتابة واضحة ومحددة.
  • أن يكون المورث بالغاً وعاقلًا عند صدور الوصية.
  • يجب أن لا تتجاوز الوصية ثلث التركة دون موافقة الورثة.
الأشخاص المستحقون
يشمل جميع الورثة الشرعيين مثل الأبناء، الزوج، الزوجة، الآباء، الأشقاء، وغيرهم بحسب درجات القرابة.يمكن أن تشمل أي شخص أو جهة، سواء كانوا من الورثة أو لا. يمكن أن تشمل الأصدقاء أو المؤسسات الخيرية.
حصة كل منهمايتم توزيع التركة بحسب الأنصبة الشرعية، حيث يحدد القانون حق كل وارث بناءً على القرابة.لا يجوز أن تتجاوز حصة الوصية ثلث التركة بدون إذن الورثة. يمكن تخصيص نصيب معين لشخص أو جهة محددة.
وقت التنفيذيتم بعد الوفاة مباشرة، ويُفترض أن يتم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء إجراءات إثبات الوفاة.تُنفّذ بعد وفاة المورث، وقد يكون التنفيذ مشروطًا بموافقة الورثة أو بعد تجهيز التركة.
الإجراءات
  • يجب رفع دعوى حصر الورثة في محكمة الأسرة.
  • تُجرى إجراءات لجرد التركة وتحديد الورثة.
  • إصدار حكم قضائي بتوزيع الميراث بناءً على الأنصبة الشرعية.
  • كتابة وصية موثقة يمكن أن تكون بخط يد المورث أو مصدقة من محامٍ.
  • تقديم الوصية للمحكمة عند تنفيذها لتوثيقها وتحقيق الشروط اللازمة.

حصر الإرث الشرعي والوصية هما آليتان مختلفتان لتوزيع التركة بعد الوفاة، حيث ترتبط عملية حصر الورثة بتحديد الحقوق وفق الشريعة، بينما تُعبر الوصية عن إرادة فردية للمورث.
من المهم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لكل منهما لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل وسليم.

الأسئلة الشائعة.

إليكم أهم الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا:

التركة الموصى بها هي الجزء من التركة الذي يُحدد بموجب وصية المورث، بينما التركة الشرعية تُوزع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. التركة الموصى بها يمكن تخصيصها لأشخاص أو مؤسسات، بينما التركة الشرعية تُحدد من خلال الأنصبة الشرعية للورثة.
الوصية هي رغبة المورث في توزيع جزء من تركته بعد وفاته، وقد تشمل أشخاصًا غير الورثة، بينما الميراث يتم بناءً على الشريعة الإسلامية ويشمل جميع الورثة الشرعيين وفق أنصبتهم. الوصية يجب أن لا تتجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة.
لا، لا يشترط موافقة جميع الورثة على الوصية. يمكن للمورث أن يكتب وصية تخصيص ثلث تركته لأشخاص أو جهات محددة دون حاجة لموافقة الباقين. لكن إذا تجاوزت الوصية الثلث، تحتاج إلى موافقة الورثة الآخرين.

في ختام حديثنا عن الاختلافات بين حصر الورثة الشرعي والوصية في قطر، يتضح أن كلا النظامين لهما آلياتهما وشروطهما التي تحدد كيفية توزيع التركة.

من المهم التوجه إلى استشارات قانونية متخصصة من محامي في قطر لضمان تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية بشكل صحيح، مما يسهم في تجنب النزاعات والحفاظ على الحقوق.

لقراءة المزيد تابع حصر الورثة قطر، ونموذج طلب حصر ورثة قطر، واطلع على حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري، وجدول تقسيم الميراث في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في قطر.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي