تكثر التساؤلات بين الأزواج حول ما إذا كان الطلاق الذي وقع يُعتبر رجعيًا، وما هي شروط الطلاق الرجعي، وما هي مدته القانونية. الطلاق الرجعي أحد أنواع الطلاق والذي يفتح بابًا لإصلاح العلاقة، لكنه في الوقت نفسه يخضع لضوابط شرعية وقانونية دقيقة يجب فهمها.
في هذا المقال، نوضّح لك أحكام الطلاق الرجعي في قطر، ونجيب عن أهم الأسئلة التي تهم كل من يمرّ بتجربة الطلاق أو يسعى لاتخاذ قرار مدروس.
لحجز استشارة قانونية سرّية وسريعة، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق الرجعي؟
الطلاق الرجعي في القانون القطري هو الطلاق الذي يقع بين الزوجين بعد الدخول وقبل الطلقة الثالثة، دون مقابل مالي أو خلع، ويُبقي للزوج حق مراجعة زوجته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديد.
ونصّت المادة (99) من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 على أن:
“الطلاق الرجعي لا يزيل عقد الزواج إلا بانقضاء العدة دون مراجعة”.
وبذلك، يبقى عقد الزواج قائمًا، وتُعامل الزوجة في هذه الفترة كامرأة على ذمة زوجها، من حيث الحقوق والواجبات.
يختلف الطلاق الرجعي عن البائن في أن الرجعة فيه ممكنة، أما الطلاق البائن فيُقطع العلاقة الزوجية فور وقوعه.
فهم طبيعة هذا الطلاق ضروري لتحديد ما إذا كانت المراجعة جائزة، وما إذا كان الطلاق يستوجب إجراءات إضافية أمام المحكمة.
مدة الطلاق الرجعي في قطر
تُحدَّد مدة الطلاق الرجعي في قطر وفقًا لأحكام العدة الشرعية التي نصّ عليها قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 في المواد (134) إلى (138).
تبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ إبلاغ المحكمة أو إصدار الصك، وتمتد بحسب حالة الزوجة كما يلي:
- إذا كانت تحيض: ثلاث حيضات متتابعة.
- إذا كانت لا تحيض لصغر أو يأس: ثلاثة أشهر.
- إذا كانت حاملًا: حتى تضع حملها.
خلال هذه المدة، يحق للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته دون عقد جديد، ما دام الطلاق رجعيًا وتوافرت شروطه. أما إذا انتهت العدة دون مراجعة، تحوّل الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحق الرجعة إلا بعقد جديد وموافقة الزوجة.
من المهم أن يعلم الزوج أن الرجعة لا تُمارس بعد انتهاء العدة، حتى لو لم يكن على علم بانتهائها، ما لم تُوثّق الرجعة خلال المدة المحددة قانونًا.
شروط الطلاق الرجعي في قطر
حدد قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 شروط الطلاق الرجعي في المادة (99) وما يليها، وجعل من الطلاق الرجعي حالة قانونية قائمة متى توفرت الشروط التالية:
- أن يكون الطلاق بعد الدخول الحقيقي بالزوجة.
- أن تكون الطلقة الأولى أو الثانية فقط، لأن الطلقة الثالثة تُعتبر بائنة بينونة كبرى.
- أن يقع الطلاق دون مقابل مالي تدفعه الزوجة، لأن الطلاق مقابل بدل يُعد خلعًا وليس طلاقًا رجعيًا.
- ألا يكون الطلاق مُشترطًا على ألا رجعة فيه (إلا إذا وافقت الزوجة لاحقًا على الرجعة).
بموجب هذه الشروط، يبقى عقد الزواج قائمًا خلال العدة، ويجوز للزوج إرجاع زوجته من غير رضاها، لكن يُستحسن توثيق الرجعة تفاديًا للنزاعات.
إذا لم تتحقق هذه الشروط، يُعتبر الطلاق بائنًا وليس رجعيًا، وتترتب عليه آثار مختلفة في النفقة، السكن، والرجعة.
أحكام الطلاق الرجعي في قطر
تتضمّن أحكام الطلاق الرجعي في القانون القطري جملة من القواعد التي تحكم وقوع الطلاق وشكله وآثاره، وقد نظمها قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 في أكثر من مادة.
وأهم هذه الأحكام:
- الطلاق الرجعي لا يُنهي عقد الزواج إلا إذا انقضت العدة دون مراجعة.
- يقع الطلاق صريحًا بالقول أو بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة لمن لا يستطيع الكلام.
- لا يقع الطلاق إذا كان على سبيل التهديد أو المزاح أو في لحظة غضب شديد يفقد الوعي.
- لا يقع الطلاق إذا وقع أثناء العدة أو الحيض أو النفاس.
- لا يُعتدّ بطلاق المجنون أو المكره أو فاقد الإدراك.
- الطلاق يتم عادة بتصريح الزوج أمام القاضي، ويجب على القاضي محاولة الصلح قبل تسجيل الطلاق.
- بعد الطلاق، يُصدر القاضي قرارًا بالنفقة، الحضانة، وزيارة الأولاد.
- للزوج حق مراجعة زوجته خلال العدة، وتُوثق الرجعة رسميًا، ويُبلغ بها الطرف الآخر فورًا.
من الضروري استشارة محامي في قطر مختص عند الطلاق لضمان سلامة إجراءات الطلاق وعدم ضياع الحقوق.
متى يصدر صك الطلاق بعد العدة أم قبلها؟
في القانون القطري، يُوثق الطلاق رسميًا في المحكمة فور وقوعه إذا صرّح به الزوج أمام القاضي أو تم إثباته بوثيقة شرعية أو بينة، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
لذلك، صك الطلاق لا يرتبط بانتهاء العدة، بل يُصدر مباشرة بعد إثبات الطلاق لدى المحكمة المختصة. وتقوم المحكمة بدورها بإصدار أمر قضائي يتضمن تحديد جميع حقوق الزوجة بعد الطلاق كالنفقة، السكن، الحضانة، وزيارة الأطفال.
أما العدة، فهي مدة شرعية تُحسب من تاريخ وقوع الطلاق، وخلالها يكون الطلاق رجعيًا إذا توافرت شروطه. فإذا انتهت العدة دون مراجعة، يُصبح الطلاق بائنًا، لكن هذا لا يؤثر على تاريخ صدور الصك، بل فقط على آثار العلاقة الزوجية.
يُوصى بتوثيق الطلاق فور وقوعه حتى لا يُثار نزاع حول تاريخ العدة أو إمكانية الرجعة.
خدمات مكتبنا في الطلاق الرجعي وتوثيق الرجعة في قطر
نتعامل في مكتبنا مع قضايا الطلاق الرجعي باعتبارها لحظة دقيقة قانونيًا وحساسـة اجتماعيًا. فالكثير من الأزواج لا يُدركون أن إغفال توثيق الرجعة خلال العدة قد يُحوّل الطلاق إلى بائن ويُضيّع فرص الإصلاح.
نحن نوفّر لك استشارات أسرية تحت إشراف محاميين خبراء، وخدمات متكاملة تشمل:
- تحليل وضع الطلاق بدقة: هل هو رجعي فعلًا؟ هل ما زالت العدة قائمة؟ هل الرجعة ممكنة؟
- تقديم طلبات توثيق الرجعة أمام المحكمة الشرعية خلال العدة أو الاعتراض بعد انتهائها.
- تمثيل الزوج أو الزوجة في النزاعات المتعلقة بصك الطلاق أو إثبات النية في الرجعة.
- صياغة اتفاقيات زوجية مرافقة تنظم السكن، النفقة، أو تهيئة الرجعة بطريقة قانونية.
نحن لا نكتفي بالإجراءات، بل نحرص على حماية الحقوق وضمان استقرارك القانوني في مرحلة حساسة من حياتك الزوجية.
الأسئلة الشائعة
الطلاق الرجعي في قطر يمنح فرصة للمراجعة خلال العدة، لكنه يتطلب فهمًا دقيقًا للشروط والآثار. توثيق الطلاق أو الرجعة قانونيًا أمر ضروري لحماية الحقوق.
إذا واجهت طلاقًا أو نزاعًا مرتبطًا به، استعن بمحامي طلاق مختص لضمان إجراءات سليمة وقرارات قانونية مدروسة.
للحصول على استشارة مباشرة من محامٍ مختص في قضايا الطلاق، تواصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
لقراءة المزيد تابع الطلاق البائن بينونة كبرى في قطر، وأفضل محامي أحوال شخصية في قطر، بالإضافة إلى قانون الطلاق للضرر في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.