الطلاق البائن بينونة صغرى في قطر: المفهوم، الإجراءات، والشروط

يُعدّ الطلاق البائن بينونة صغرى في قطر أحد أشكال الطلاق التي يُقرّها القانون القطري المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويُقصد به الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج حق إرجاع زوجته إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد.

هذا النوع من الطلاق يقع عادة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، إذا انتهت فترة العدة دون مراجعة الزوج لزوجته، ويترتب عليه آثار قانونية وشرعية مهمة تمسّ العلاقة الزوجية، والحضانة، والحقوق المالية.

في هذا المقال، نُعرّف هذا الطلاق بدقة ونشرح شروطه وأحكامه، ونقارن بينه وبين الطلاق الرجعي، مع توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في دولة قطر.

إذا كنت بحاجة مساعدة أو استشارة قانونية، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.

ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى

الطلاق البائن بينونة صغرى هو أحد أنواع الطلاق المعتمدة في القانون القطري، ويقع عندما يُطلّق الزوج زوجته طلقة أولى أو ثانية، وتنقضي عدتها دون أن يُراجعها. في هذه الحالة، تصبح العلاقة الزوجية منتهية، ولا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا إذا تم عقد زواج جديد بينهما مع مهر جديد ورضا الزوجة.

ويُفرّق القانون القطري – وفقًا لأحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 – بين الطلاق الرجعي، الذي يمكن فيه الرجوع خلال العدة، والطلاق البائن بينونة صغرى، الذي تنتهي فيه الرابطة الزوجية بانتهاء العدة.

من المهم التمييز بين هذا الطلاق والطلاق البائن بينونة كبرى، حيث لا يُشترط في الطلاق البائن بينونة صغرى زواج المرأة من رجل آخر قبل عودتها لزوجها الأول.

الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق الرجعي

يُخطئ الكثيرون في التمييز بين الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق الرجعي، رغم أن لكلٍ منهما آثارًا شرعية وقانونية مختلفة تؤثر على حقوق الزوجين خلال العدة وبعدها.

إليك مقارنة شاملة توضّح الفروق الجوهرية بين الحالتين:

لكي يكون الطلاق البائن بينونة صغرى صحيحًا ومعترفًا به في القانون القطري، لا بد من توافر شروط شرعية وقانونية، نلخصها فيما يلي:

1. نية الطلاق الصريحة: يجب أن يكون الزوج قاصدًا إيقاع الطلاق عن وعي وإرادة، دون إكراه أو سهو أو تهديد.
2. اللفظ الواضح أو ما يقوم مقامه: يُشترط أن يُعبّر الزوج عن الطلاق بلفظ صريح أو كتابي واضح، ويُعتدّ بالإشارات في حالات العجز.
3. أهلية الزوج: أن يكون الزوج عاقلاً، بالغًا، مختارًا عند الطلاق، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
4. توثيق الطلاق: يجب تسجيل الطلاق في المحكمة المختصة بدولة قطر وفق الإجراءات الرسمية، وإلا لا يُعتدّ به قانونًا.
5. انقضاء العدة دون رجعة: إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، لا يُصبح الطلاق بائنًا إلا بعد انتهاء العدة دون أن يُراجع الزوج زوجته.
6. عدم وجود مانع شرعي: مثل أن تكون الزوجة حائلاً دون إمكانية الطلاق – كأن تكون في طهر جامعها فيه الزوج دون حمل.
7. الإشهاد: يُستحب – وإن لم يكن شرطًا شرعيًا في كل الحالات – إيقاع الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ويُطلب ذلك قانونيًا في قطر لأغراض الإثبات والتوثيق.

تنويه: عدم استيفاء أحد هذه الشروط قد يُبطل الطلاق أو يجعله غير نافذ قانونًا، لذا يُوصى دائمًا بإجراء الطلاق تحت إشراف محامي في قطر مختص في قضايا الأحوال الشخصية.

أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى في قطر

ينظّم قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى، ويضع له إطارًا شرعيًا وقانونيًا يُراعي مصالح جميع الأطراف، وخاصة المرأة والأبناء. ومن أبرز هذه الأحكام:

1. انتهاء الرابطة الزوجية

بمجرّد انتهاء العدة دون رجعة، تنتهي العلاقة الزوجية نهائيًا، ولا تعود الحياة الزوجية بينهما إلا بزواج جديد كامل الأركان. طبقًا للمادة (101) من القانون التي نصت صراحة على:

“الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية إلا بانقضاء العدة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين”.

2. العدة

تبدأ عدة الطلاق من تاريخ وقوع الطلاق الموثّق، وتستمر ثلاث حيضات للمعتدة الحائض، أو ثلاثة أشهر للتي لا تحيض، أو حتى وضع الحمل للحامل، استنادًا لما جاءت به المادة (125) من قانون الأسرة القطري:

“عدة غير الحامل ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وعدة الحامل أن تضع حملها”.

3. الحقوق المالية

نصت المادة (132) من قانون الأسرة القطري على أن:

“تجب على الزوج نفقة المعتدة من طلاق رجعي، وتشمل السكنى والمأكل والملبس، ونفقة البائن الحامل. ولا نفقة للبائن غير الحامل، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت”.

يترتب على الطلاق البائن تسوية الأمور المالية التالية:

• المهر المؤجَّل إن وُجد.
• نفقة العدة والمأكل والمسكن إن لم تُسقطها المرأة.
• أجرة الحضانة إن كانت المرأة حاضنة.

4. الحضانة والزيارة

يُمنح الحاضن – عادة الأم – حق رعاية الأطفال ما لم يثبت ما يمنع ذلك، مع تنظيم حق الزيارة للطرف الآخر، وفق قرارات المحكمة المختصة. حيث نصت المادة (173):

“الحضانة حق للمحضون، والأم أحق به ما لم يثبت عدم صلاحيتها…”.

5. الميراث

لا توارث بين الزوجين بعد الطلاق البائن بينونة صغرى، إلا إذا توفي أحدهما خلال العدة، وكان الطلاق في مرض الموت بنية حرمان الطرف الآخر من الميراث، فيُحكم بالإرث في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة.

6. توثيق الطلاق

رغم أن القانون لا يشترط وجود شهود لصحة الطلاق، فإن المحكمة لا تعترف به ما لم يُسجّل رسميًا. ويُنصح بإتمام إجراءات التوثيق لدى محكمة شؤون الأسرة – الدائرة الشرعية، لضمان حفظ الحقوق القانونية.

معلومة هامة: جميع الأحكام أعلاه تستند إلى قانون الأسرة القطري قانون رقم 22 لسنة 2006 – المادة 101 وما بعدها.

إجراءات الطلاق البائن بينونة صغرى في قطر

لضمان الاعتراف القانوني بالطلاق البائن بينونة صغرى في قطر، يجب اتباع إجراءات محددة أمام الجهات القضائية المختصة، وفقًا لقانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006، واللوائح المعمول بها لدى محكمة شؤون الأسرة – الدائرة الشرعية.

فيما يلي تسلسل الخطوات المطلوبة:

1. تقديم طلب الطلاق

يتوجّه الزوج إلى محكمة شؤون الأسرة لتقديم طلب إثبات الطلاق، ويُرفق الطلب بنسخة من عقد الزواج الأصلي والبطاقات الشخصية للطرفين، وأي مستندات مساندة (إن وُجدت).

2. محاولة الإصلاح الأسري

تحيل المحكمة الطلب إلى وحدة الصلح الأسري، حيث يتم استدعاء الطرفين لجلسة إصلاح، وذلك تطبيقًا للمادة (98) من القانون:

“لا تسمع دعوى التفريق إلا بعد عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة…”

3. إثبات الطلاق أمام القاضي

في حال إصرار الزوج على الطلاق، يُنظر القاضي في الوقائع ويُثبّت الطلاق في محضر رسمي، ويُسجَّل على أنه طلقة أولى أو ثانية بائنة بينونة صغرى، إذا انقضت العدة لاحقًا دون رجعة.

4. توثيق الطلاق

يتم إصدار شهادة طلاق رسمية تُثبت تاريخ وقوع الطلاق، وتُوثّق لدى قسم التسجيل بالمحكمة، وهي الوثيقة المعتمدة قانونًا لإثبات الانفصال.

5. بدء العدة الشرعية

تبدأ الزوجة في حساب فترة العدة اعتبارًا من تاريخ الطلاق الموثّق، وتختلف المدة حسب حالتها (حيض، حمل، أو بلوغ سن اليأس)، وفق المادة (125) من القانون.

6. تحديد الحقوق المالية

يمكن للزوجة طلب تحديد النفقة، أو أجرة الحضانة، أو استحقاق المهر المؤجل، ويُفصل فيها بحكم قضائي إذا لم يُتفق عليها وديًا. تنص المادة (132) على أن النفقة واجبة في عدة الرجعية والحامل من الطلاق البائن.

7. أحكام الحضانة والزيارة

عند وجود أبناء، تصدر المحكمة أحكامًا خاصة بالحضانة والنفقة وحق الزيارة، مع مراعاة مصلحة الطفل وفق أحكام المواد (173–177) من القانون.

ملاحظة هامة: لا يُعتد بأي طلاق شرعي في قطر ما لم يتم توثيقه رسميًا لدى المحكمة المختصة، حتى وإن تم أمام شهود. ولذلك، يُنصح بشدة بإتمام جميع الإجراءات تحت إشراف محامي طلاق في قطر مختص، لضمان سلامة العملية قانونيًا وحماية حقوق الطرفين.

خدمات مكتبنا في قضايا الطلاق في قطر

في مكتب العدل محامون ومستشارون، نوفّر لك دعمًا قانونيًا متكاملاً في جميع أنواع قضايا الطلاق، بما في ذلك الطلاق البائن بينونة صغرى.

يتمتع فريقنا بخبرة واسعة أمام محاكم شؤون الأسرة في قطر، ونقدّم خدماتنا بكل التزام وسرية، بدءًا من تقديم الاستشارة الأسرية، مرورًا بإجراءات التوثيق، ووصولًا إلى تنظيم الحقوق المالية والحضانة والزيارة.

سواء كنت الطرف المبادر أو المتضرر من قرار الطلاق، نعمل على حماية حقوقك ومصالحك في إطار قانوني واضح ومتوازن.

للحصول على استشارة قانونية موثوقة ومخصصة لحالتك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة، وسنكون إلى جانبك في كل خطوة.

الأسئلة الشائعة

في ختام المقال، يمكن القول إن الطلاق البائن بينونة صغرى في قطر يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة والأطر القانونية المعمول بها في دولة قطر.

للمساعدة أو الحصول على استشارات قانونية موثوقة تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

تنويه قانوني: جميع المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص في قضايا الطلاق في قطر.

قد تبحث أيضًا عن: كل مايخص طلاق خلع في قطر، ودليلك القانوني لحماية حقوق الأسرة واختيار أفضل محامي أحوال شخصية في قطر. ودليلك الشامل لمعرفة كل حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.