تصدر الأحكام القضائية بالإدانة إذا ما توافرت شروط وأركان الجريمة فيما ارتكبه المتهم، إلا أن نقص أو خلل هذه الأركان قد لا يفضي إلى البراءة، وإنما الإدانة بجريمة من نوع آخر.
في هذا المقال، نناقش مسألة الشروع في الجريمة في القانون القطري وجوانبها القانونية وأركانها تبعًا لما تضمنه قانون العقوبات الساري في قطر.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
الشروع في الجريمة في القانون القطري
عرّف قانون العقوبات القطري الشروع في الجريمة بأنه البدء في تنفيذ فعل بهدف ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون، ولكنها لم تكتمل أو لم يستطع تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادته.
فإن عمد الجاني إلى ارتكاب جريمة السرقة وشرع بإجراءاتها من خلال تحديد مكان السرقة، وتجهيز نفسه للقيام بالفعل الإجرامي. وبدأ بتنفيذ الفعل حقًا، ولكنه لم يستطع إتمام غايته بسبب القبض عليه من قبل الشرطة، أو منعه من قبل شخص آخر.
ففي هذه الحالة يتحقق الشروع في جريمة السرقة، والسبب في ذلك أن الجاني أعدَّ كل ما يتطلبه الأمر لإتمام الجريمة، وكان سينجزها فعلًا. لو أن شيئًا لم يعترضه، وكان خارجًا عن إرادته.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون القطري لا يعتبر من يعتزم القيام بجريمة، أو يخطط لها، أو يؤدي أعمالها التحضيرية فحسب بأنه شرع في ارتكاب الجريمة، إلا إذا بدأ بإجراءات التنفيذ.
من جانب آخر، فإن إجراء الشخص بعض التحضيرات أو الخطط لارتكاب جريمة، أو توافرت لديه العزيمة لارتكابها. ومن ثم تراجع عنها بملء إرادته ودون سبب خارجي، فإن هذا لا يجعله محل إدانة بالشروع، إلا فيما يحدده القانون بالنسبة لبعض الأفعال.
ولا بد من الإشارة إلا أن نتيجة الفعل الإجرامي لا تعتبر مسألة ذات أثر في تحديد الشروع من عدمه، وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة لإتمام الفعل، ويتمثل الفرق بين الإدانة بالشروع أو لا، في تراجع الفرد عن جريمته بإرادته أو دون إرادته.
ومن ثم، إن أتم الجاني ارتكاب جريمته ونفذها ولكنها لم تثمر عمّا أراده، ولم تتحقق النتيجة الإجرامية رغم إتمامه لها، فهذا لا يعتبر شروعًا في الجريمة، وإنما جريمة كاملة العناصر حتى وإن لم تتحقق أهداف الجاني.
أركان جرائم الشروع
لا تقضي المحكمة بالإدانة أو البراءة من الجريمة أو الشروع في الجريمة إلا بالنظر إلى أركانها وعناصرها ومدى تحققها، وتتمثل أركان جرائم الشروع بما يلي:
الركن المادي: بينما يتكون الركن المادي للجريمة التامة في ارتكاب الفعل أو الامتناع عن فعل بما يعتبره القانون جرمًا. فإن الركن المادي لجريمة الشروع يتمثل في البدء في تنفيذ الفعل، مع فشل الجاني في إتمام تنفيذه لسبب خارج عن إرادته الحرة.
الركن المعنوي: وهو توافر العمد في ارتكاب الجريمة لدى الجاني، وإرادته في تنفيذ الفعل الجرمي أو الامتناع عن فعل بما يجرمه القانون. بهدف إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون.
عقوبة الشروع في القتل في قطر
بصورة عامة، يفرّق القانون القطري ما بين العقوبات المفروضة على الشروع في ارتكاب جناية أو جنحة، حيث يحدد الجنح التي يعاقب على الشروع بها. ومقدار هذه العقوبة بشكل خاص، بينما تختلف عقوبة الشروع في ارتكاب جناية وفق الحالات التالية:
- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بالحبس المؤبد، إن كانت عقوبة الجريمة التامة تتمثل بالإعدام.
- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة. إن كانت عقوبة الجريمة التامة تتمثل بالحبس المؤبد.
- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة، إن كانت عقوبة الجريمة التامة تتمثل بالحبس.
وعليه، تخضع عقوبة الشروع في القتل لأحكام تحديد عقوبة الشروع في ارتكاب جناية، وتكون مدة سجن الشروع بالقتل بناءً على ذلك هي الحبس المؤبد.
حيث يعاقب بالإعدام من يقتل نفسًا عمدًا عن سبق الإصرار والترصد، أو باستعمال مادة سامة أو متفجرة. وفق قانون العقوبات القطري، وكذلك الأمر إن وقعت جريمة القتل على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أثناء تأدية عمله أو بسببه.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة المطروحة حول الشروع في الجريمة في القانون القطري.
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي ناقشنا من خلاله مفهوم الشروع في الجريمة في القانون القطري، وأركان تحقق جريمة الشروع، وعقوبات الشروع في الجريمة.
وإن كنت بحاجة لمشورة محامي جنائي خبير في قانون العقوبات القطري والإجراءات الجزائية، يمكنك التواصل معنا في مكتب العدل للمحاماة للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
كما ننصحك الاطلاع على جريمة زعزعة الامن الاجتماعي قطر، وعقوبة القتل في قطر، وقانون عقوبة الاعدام في قطر. وعقوبة من عمل سحر لشخص في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.