يمنح القانون في قطر الزوجة الحق في طلب خلع زوجها، بحال كرهت البقاء معه، لكن هذا الإجراء يتطلب توافر عدة شروط ومتطلبات، لكي تتم الموافقة عليه من المحكمة. بمقال اليوم حول الخلع في القانون القطري، سنبين هذه الشروط والإجراءات الواجب اتباعها، كما سنبين ماذا تستحق الزوجة عند الخلع، لذا تابع معنا.
وللمزيد من الاستفسارات القانونية حول قانون الخلع في قطر، تواصل مع محامي في قطر عبر واتساب.
جدول المحتويات
الخلع في القانون القطري
الخلع في القانون القطري يعني” فسخ عقد الزواج برضا الزوجين، مع استبدال “الخلع” أو أي كلمة أخرى بأجرة الزوجة. ولا يشترط في المرأة أن تكون طاهرة، ويعتبر الخلع فسخاً لعقد الزواج. وهذا يتماشى مع المادة 118 من قانون الأسرة القطري.
وفي دولة قطر بدل الخلع هو ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل الخلع، ويجب أن يكون مالاً أو ما يعادله من المهر.
ووفقًا للمادة 120 من قانون الأسرة، في حالة الطلاق، لا يمكن أن يعني التعويض التنازل عن حضانة الأطفال أو أي حقوق للأبناء. إذا كان بدل الطلاق باطلًا، وقع الطلاق صحيحًا، والبدل باطل، ويحدد القاضي البدل المناسب للخلع، المادة 121.
ومن أجل إجراء الخلع بشكل صحيح، يجب استيفاء شروط الخلع، كما ورد بالمادة 119 قانون الأسرة، وهي كالتالي:
- أهلية الزوجة للبذل: يجب أن تكون الزوجة بالغة وعاقلة وراشدة، ولديها القدرة المادية على تقديم التعويض.
- أهلية الزوج لإيقاع الطلاق: يجب أن يكون الزوج بالغًا وعاقلاً وراشدًا، ولديه القدرة القانونية على فسخ العقد.
- موافقة الزوج على الخلع: يجب أن يوافق الزوج صراحةً على الخلع وأن يكون هناك تراضي بين الطرفين.
- تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية: يجب أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية، مثل الصداق والمؤخر والنفقة.
- عدم التنازل عن حضانة الأبناء: لا يجوز أن يكون بدل الخلع التنازل عن حضانة الأبناء أو أي حق من حقوقهم.
- التوافق على بدل الخلع: يجب أن يكون هناك اتفاق على قيمة التعويض الذي تقدمه الزوجة للزوج.
الإجراءات المُتعلّقة بطلاق الخلع
إذا لم تتمكن الزوجة من مواصلة حياتها الأسرية وأرادت الانفصال، يمكنها أن تطلب الخلع من المحكمة. ووفقًا لما ورد في قانون الخلع في قطر، فإن إجراءات التعامل مع قضايا الخلع هي كما يلي:
- إعداد صحيفة الخلع، والذي يجب أن يذكر فيه المعلومات الأساسية وسبب طلب الخلع.
- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وسداد الرسوم المطلوبة.
- سيتم دراسة الطلب وتسجيله في حال استيفاء كافة الشروط اللازمة.
- تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى، التي يتم إخطار أطراف الدعوى بها.
- يجب عليك المثول أمام المحكمة في موعد الجلسة المقرر وتقديم الأدلة اللازمة لدعم موقفك القانوني بشأن هذه المسألة.
- تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل تمام الخلع، لمدة لا تتعدى 6 أشهر.
- بحال أخفقت محاولات الصلح، تحكم المحكمة بالخلع مع تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية.
وبالنظر إلى الرجعة بعد الخلع، فتجوز الرجعة بعده بإبرام عقد زواج جديد ومهر جديد، ولا يمكن الرجعة بدون هذين الشرطين المذكورين سالفًا. وفي بعض الحالات، قد يتم رفض طلب الخلع، بما في ذلك:
- عندما يكون طلب الزوجة للخلع من زوجها يفتقر إلى الأسباب الكافية والمقبولة.
- كما يرفض الطلب بحال تبين أن الزوجة لا تريد الخلع، أو إذا رفضت الزوجة تقديم بدل مالي عن خلع زوجها.
- حالة أخرى من حالات رفض دعوى الخلع هي إذا ثبت أن الزوجة رفعت دعوى طلاق للضرر في نفس وقت دعوى الخلع.
حقوق الزوجة عند الخلع
بحسب قانون الخلع الجديد 2024 فإن حقوق الزوجة قد تختلف في حالة المخالعة حيث قد تضطر الزوجة للتنازل عن بعض حقوقها المالية. إذا تنازلت الزوجة عن المهر المؤجل، سقط حقها في نفقة العدة ونفقة المتعة، مع احتفاظها بحقها في حضانة الأولاد ما دامت مستحقة لها. وفي هذه الحالة، يحق للزوجة الحاضنة أيضًا طلب نفقة الطفل ولا يمكنها التنازل عن حقوق الحضانة مقابل الحصول على الخلع.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة المختصة محاولة الصلح بين الزوجين خلال مدة تصل إلى 6 أشهر. وإذا لم يتم تحقيق نتائج إيجابية، يجوز للمحكمة خلع الزوجة بشرط تنازلها عن حقوقها المالية.
وعليه نلخص ما ورد بشأن حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الخلع، ضمن الجدول الآتي:
| حقوق مستحقة عند الخلع | حقوق غير مستحقة عند الخلع |
| حضانة الأولاد. | نفقة العدة. |
| نفقة الأولاد. | نفقة المتعة. |
| أي حق يتفق على أنه مستحق لها. | مؤخر الصداق. |
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول الخلع في القانون القطري.
وبهذا نصل معكم لختام مقالنا حول الخلع في القانون القطري، بينا خلال سطوره أحكام الخلع، وشروطه، وحقوق الزوجة بحالة الخلع، وكيف يتم.
لإغناء معلوماتك تابع قضية تثبيت الطلاق من الزوجة قطر، وأهم تفاصيل القانون القطري اذا الزوجة طلبت الطلاق، وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون القطري، يمكنك التواصل مع افضل محامي في قطر للطلاق.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.