التعويض المدني قطر وسيلة تلجأ لها المحاكم لإزالة أو تخفيف الضرر الذي لحق بالمدعي. لكن ماهي حالات التعويض المدني؟ ومن يستحقه، ومن يقدره؟ هذه الإجابات وغيرها سنعرضها لكم في مقالنا. تابع معنا لمعرفة التفاصيل.
إذا كنت ترغب بالحصول على تعويض مدني قطر تواصل الآن مع خيرة المحامين وأكثرهم خبرة ومهنية لدى مكتب محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هو التعويض المدني قطر
تكثر المعاملات والقضايا التي ترفع بشكل دائم أمام المحاكم المختصة، وتنتظر البت فيها من خلال إصدار أحكام عادلة ومنصفة، وتتنوع الأحكام مثل الحكم بالحبس، أو غرامات مالية وتعويضات مادية.
هناك حالات يتم التنفيذ فيها من خلال التعويض حيث وضح قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني أنه عند عدم تنفيذ المدين للالتزام عينًا، أو تأخره في التنفيذ. فعليه أن يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
كما أجاز المشرع القطري للمحكمة في الحالات التي يكون فيها الدائن قد اشترك نتيجة خطأ بإحداث الضرر اللاحق فيه أو زاد فيه بأن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما.
أما ما يتعلق باستحقاق التعويض فلا يمكن ذلك إلا بعد إعذار المدين، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك، أما إعذار المدين فيكون من خلال ما يلي:
- الإنذار.
- من خلال ورقة رسمية تقوم مقام الإنذار.
- كما يجوز الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
إلا أن هناك حالات لا تستدعي الضرورة الإعذار فيها ونذكر منها ما يلي:
- إذا تم الاتفاق على اعتبار المدين معذرًا عند حلول أجل الدين.
- إذا كان محل الالتزام إعادة شيء يكون المدين على علم أنه مسروق، أو تسلمه دون وجه حق.
الجدير بالذكر أن المحكمة هي من تقدر قيمة التعويض المدني إذا لم يكن مذكورًا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
الأسئلة الشائعة
تتعدد الأضرار التي يعوض عنها القانون القطري، وسنجيب فيما يلي عن أبرز التساؤلات حول التعويض المدني في قطر:
بهذا نصل لختام مقالنا حول التعويض المدني قطر الذي أوضحنا من خلاله إجراءات التعويض المدني، وطرق إعذار المدين، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة حول البلاغ الكاذب وأنواع التعويض في قطر.
تواصل مع أفضل محامي متخصص بحالات التعويض المدني، وتعرف على طريقة تقديره ومستحقيه، وعلى دعوى الفرز والتجنيب قطر. واحصل على أفضل استشارات قانونية في قطر بمجرد اتصالك مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر.
المراجع:
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.