تخطى إلى المحتوى
عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر

عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر

عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر موضوع هام جدًا لكل مواطن قطري حريص على سلامة بلده وأسرته ومجتمعه. لذا ننصح وبشدة بمتابعة قراءة المقال بدقة لمعرفة تفاصيل عقوبة هذه الجريمة والفئات الذين تطالهم هذه العقوبة، والحالات التي يمكن العفو عنها.

إذا كنت تبحث عن محامي ماهر ومتخصص في القضايا الجنائية والدعاوى والمرافعات. اتصل بسرعة مع أفضل محامي في قطر.

ما هي عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر؟

تمنع الهيئة العامة للجمارك في قطر دخول المواد المخلة بالآداب أو خروجها أو عبورها، إلا بموجب موافقة صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

ويترتب على فاعلها المسؤولية المدنية والجزائية، بمجرد توافر الأركان المادية لها، ولا يجوز التذرع بحسن النية أو الجهل، لكن يُعفى من المسؤولية:

  • من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة.
  • من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت الجريمة أو ارتكابها.

ومع مراعاة أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤول جنائيًا عن استيراد المواد المخلة بالآداب، إضافة إلى مرتكبي المخالفة:

  1. الشركاء والكفلاء والناقلون والمساهمون والمستفيدون والوسطاء والموكلون والمتبرعون والحائزون ومرسلي البضائع.
  2. الورثة مبرؤون من أداء الغرامات المترتبة على الجاني المتوفى، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب.
  3. تسقط الدعوى عند وفاة المخالف.

أما عن عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر، فتكون كالتالي:

  1. غرامة لا تقل عن قيمة المواد، ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمتها.
  2. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. مصادرة المواد المخلة بالآداب، أو ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها.
  4. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ترويجها.
  5. يستثنى من العقوبة السابقة، وسائط النقل العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
  6. الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب في قطر

تُحصّل الرسوم الجمركية والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل، من المخالفين أو المسؤولين عن استيراد المواد المخلة بالآداب، حسب الأصول المتبعة في تحصيل أموال الخزينة. وتعامل المواد ووسائط النقل في حال وجودها وحجزها ضمانًا لتحصيل المبالغ المطلوبة.

استئناف عقوبة استيراد المواد المخلة بالآداب في قطر

يجوز استئناف عقوبة استيراد المواد المخلة بالآداب في قطر، أمام محكمة الاستئناف، وتكون مدة الاستئناف:

  • ثلاثون يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة إذا كان الحكم الابتدائي غيابيًا.
  • من تاريخ نطق الحكم، إذا كان حضوريًا.

كما تكون مدة التقادم فيما يخص مستحقات هيئة الجمارك في قطر، إذا لم تجر ملاحقة بشأنها، خمس عشرة سنة:

  • من تاريخ ارتكاب جريمة استيراد المواد المخلة للآداب.
  • من تاريخ صدور الحكم، في حال تنفيذ الأحكام.

الأسئلة الشائعة

سوف نجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بمقالنا عقوبة استيراد المواد المخلة بالآداب في قطر:

المواد المخلة بالآداب في قطر، هي التي تَعرُض أو تُقدِم أو تَحتَوي أو تُحرض على مشاهد أو كلمات أو عبارات إباحية أو لا أخلاقية، تنتهك معايير العادات والتقاليد والآداب العامة في المجتمع ومحرمة دينيًا، مثل: (كتب، مجلات، أفلام، أقراص مرنة وما شابهها).
المواد الممنوع استيرادها في قطر:
1- المواد التي تسبب تلوث بيئي (الكيماويات الضارة، مواد النفايات).
2- المواد التي تشكل خطرًا على المجتمع (الأسلحة والذخائر والمتفجرات، الأجهزة والمواد المشعة).
3- المواد المحرمة دينيًا (المواد المخلّة بالآداب، والمخدرات والمشروبات الكحولية).
4- البضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية والتجارية.

عند وصولك إلى ختام مقالنا عقوبة استيراد المواد المخله بالآداب قطر، تكون عزيزي القارئ قد أصبحت على دراية كافية بالمواد المخلة بالآداب وحكمها وعقوبتها في القانون القطري. والأهم عقوبات المشاركين في جرمها حتى تتفادى أن تكون منهم في الحاضر والمستقبل.

للمزيد من الاستشارات القانونية حول عقوبة تقديم مستندات غير صحيحه في قطر لاستيراد مواد مخلة بالآداب قطر أو حول قانون بيع الكحول واستيرادها بقطر. سارع بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكاتب المحاماة في قطر.


المراجع:

  • قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
  • قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي