هل تفكر في إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر؟
هنا ستجد دليلاً عمليًا يوضح كيفية الحصول على رخصة استيراد وتصدير، وشروط فتح شركة استيراد وتصدير، وإجراءات فتح شركة استيراد وتصدير خطوة بخطوة.
نبيّن أيضًا الأوراق المطلوبة لفتح شركة استيراد وتصدير، وكيفية إضافة نشاط استيراد وتصدير إلى شركة قائمة، مع تلميحات امتثال وجمارك وتعاقدات وشحن.
ابدأ من الأساس القانوني الصحيح واحصل على مسار ترخيص أسرع، وتشغيلٍ مستقر، ونموٍ تجاريٍ آمن. هذا المحتوى مخصص لروّاد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن وضوح وسرعة وثقة.
لاستشارة محامي في قطر مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار النظامي والجهات المختصة
تخضع عملية إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر لمنظومة تشريعية دقيقة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية.
أبرزها قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته 2021 الذي يحدّد أشكال الشركات ومتطلبات التأسيس، إلى جانب قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم (8) لسنة 2002 فيما يخص عقود الوكالات والتوزيع. وتتكامل هذه القوانين مع لوائح المناطق الحرة (QFZ) التي تمنح امتيازات خاصة للمستثمرين.
أما من الناحية الإجرائية، فتُشرف وزارة التجارة والصناعة على التأسيس عبر النافذة الواحدة، بينما يتولى الهيئة العامة للجمارك إدارة التخليص الإلكتروني عبر نظام «النديب».
ما الشكل القانوني الأنسب لشركة استيراد وتصدير في قطر؟
ينظّم قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021 الأشكال التي يمكن أن تتخذها شركات الاستيراد والتصدير. وقد نصت المادة (4) من قانون الشركات:
“كل شركة تؤسس في قطر يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون، وكل شركة لم تتخذ شكلًا من هذه الأشكال تعتبر باطلة.”
وأهم هذه الأشكال:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): الأكثر شيوعًا، حيث نصت المادة (228) على أن الحد الأدنى لرأس المال هو 200,000 ريال قطري، ويجوز أن تتكون من شريكين أو أكثر.
- شركة الشخص الواحد: أجازتها المادة (241) لمالك واحد طبيعي أو اعتباري، مع تمتعها بالمسؤولية المحدودة.
- شركة مساهمة خاصة: تُخصص للمشاريع الكبيرة التي تتطلب رأس مال وعدد مساهمين أكبر.
أما من حيث مكان الترخيص:
- البرّ الرئيسي (وزارة التجارة والصناعة): يخضع للأحكام العامة لقانون الشركات القطري، مع إمكانية ممارسة النشاط التجاري مباشرة داخل السوق القطري.
- المناطق الحرة: ينظّمها القانون رقم (34) لسنة 2005، وتتيح ملكية أجنبية 100% وإعفاءات جمركية وضريبية، لكن بيع البضاعة داخل قطر يستوجب سداد الرسوم الجمركية.
ما هي شروط فتح شركة استيراد وتصدير في قطر؟
إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية والإدارية قبل الحصول على الترخيص، وأبرزها:
- تحديد الشكل القانوني للشركة وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة العدل.
- تسجيل الاسم التجاري في وزارة التجارة والصناعة وحجزه بصفة رسمية.
- تعيين مقر فعلي للشركة مثبت بعقد إيجار موثق، حيث لا يُقبل الترخيص دون عنوان محدد.
- رأس مال الشركة وفق الحد الأدنى المنصوص عليه للشكل القانوني المختار، مع إيداعه في حساب بنكي قطري.
- الحصول على موافقات خاصة للسلع المقيّدة أو الخاضعة للرقابة (مثل الأدوية، الأغذية، المعدات الطبية أو الكيميائية).
- قيد الشركة في غرفة تجارة وصناعة قطر باعتبارها شرطًا لمزاولة الأنشطة التجارية الخارجية.
- فتح ملف منشأة وبطاقة منشأة لدى وزارة الداخلية لتمكين الشركة من استقدام موظفين وإدارة أعمالها.
- تفعيل حساب جمركي في نظام «النديب» الإلكتروني التابع للهيئة العامة للجمارك لبدء عمليات الاستيراد والتصدير.
هذه الشروط تمثل الحد الأدنى النظامي الذي لا غنى عنه، ويُضاف إليها متطلبات أخرى حسب طبيعة النشاط أو نوع البضائع المستهدفة.
الأوراق المطلوبة لفتح شركة استيراد وتصدير في قطر
للحصول على ترخيص عند إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر، يجب تجهيز ملف متكامل من المستندات الرسمية، يشمل عادةً:
- نموذج طلب التأسيس عبر النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة.
- الاسم التجاري المحجوز وشهادة الحجز.
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة موثق من وزارة العدل.
- صور موثقة من بطاقات الهوية أو جوازات السفر للشركاء والمديرين.
- عقد إيجار موثق لمقر الشركة أو سند ملكية مقر العمل.
- شهادة إيداع رأس المال في بنك معتمد داخل قطر.
- شهادة قيد بغرفة تجارة وصناعة قطر بعد استكمال إجراءات التسجيل.
- تفويض رسمي للمخلص الجمركي عند التسجيل في نظام «النديب» الإلكتروني.
- موافقات إضافية للأنشطة المقيدة مثل الأدوية أو الأغذية أو المواد الكيميائية، صادرة من الجهة المختصة.
توفر هذه المستندات الإطار القانوني والإداري اللازم لبدء النشاط بشكل سليم، وتعدّ أي ثغرة أو نقص فيها عن إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر سببًا مباشرًا لتأخير إصدار الرخصة.
إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير خطوة بخطوة
تمر عملية إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر بعدة مراحل إجرائية منظمة تبدأ من الفكرة وتنتهي بصدور الترخيص، وأهمها:
اختيار الاسم التجاري وحجزه
يتم حجز الاسم عبر وزارة التجارة والصناعة من خلال النافذة الواحدة، مع مراعاة أن يكون مميزًا وغير مستخدم سابقًا. هذه الخطوة أساسية لبدء ملف الشركة قانونيًا.
صياغة عقد التأسيس أو النظام الأساسي
يُعد عقد التأسيس وفق الشكل القانوني المختار (ذ.م.م، شخص واحد، مساهمة خاصة) ثم يُوثق رسميًا لدى وزارة العدل، ليصبح مرجعًا قانونيًا ملزمًا للشركاء.
القيد في السجل التجاري
بعد استكمال عقد التأسيس، يُقدَّم طلب القيد في السجل التجاري مرفقًا بالمستندات والرسوم. القيد يمنح الشركة شخصية اعتبارية تخولها ممارسة النشاط.
استصدار الرخصة التجارية
تصدر وزارة التجارة والصناعة الرخصة التي تخوّل الشركة ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير بشكل قانوني، وهي الوثيقة الأهم لبدء العمل.
القيد في غرفة تجارة وصناعة قطر
يُعد التسجيل في الغرفة شرطًا لممارسة الأنشطة التجارية الخارجية، ويمنح الشركة رقم عضوية تستخدمه في التعاملات الرسمية.
فتح ملف منشأة وبطاقة منشأة
تصدر وزارة الداخلية بطاقة منشأة تمكّن الشركة من استقدام موظفين وإتمام المعاملات الرسمية، وتعتبر جزءًا أساسيًا من تشغيل النشاط.
التسجيل في نظام «النديب» الجمركي
يُنشأ حساب إلكتروني في المنصة الجمركية «النديب» التابعة للهيئة العامة للجمارك، وهو شرط لمباشرة عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص.
الحصول على الموافقات الخاصة للبضائع المقيدة
إذا كان النشاط يشمل أغذية، أدوية، معدات طبية أو كيميائية، يجب استخراج موافقات من الجهات الرقابية المختصة قبل استيراد أو تصدير هذه السلع.
فتح حساب مصرفي باسم الشركة
يُفتح حساب في بنك معتمد داخل قطر لإيداع رأس المال المحدد قانونًا، ويُستخدم لاحقًا في جميع التعاملات المالية للشركة.
إعداد التفويضات الداخلية والخارجية
تشمل تفويض المخلص الجمركي أو وكيل الشحن وإعداد أختام الشركة، وهي خطوات تنظيمية ضرورية لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة.
ولأن إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر، لا يقتصر على استكمال النماذج فقط، فإن وجود محامي قانون شركات متخصص في قطر، يساعدك على الانتقال من التخطيط إلى التشغيل بثقة وأمان قانوني.
كيفية الحصول على رخصة استيراد وتصدير عبر وزارة التجارة أو المناطق الحرة
تختلف إجراءات الحصول على رخصة استيراد وتصدير في قطر باختلاف الجهة المانحة للترخيص، سواء كانت وزارة التجارة والصناعة (MOCI) أو هيئة المناطق الحرة (QFZ). لكل مسار مزايا وشروط تجعل اختياره مرتبطًا بطبيعة النشاط المستهدف، سواء كان البيع المباشر في السوق المحلي أو إعادة التصدير إلى الخارج.
المعيار | وزارة التجارة والصناعة (MOCI) | المناطق الحرة (QFZ) |
|---|---|---|
| طريقة الترخيص | تقديم طلب عبر النافذة الواحدة مرفقًا بالمستندات الأساسية وسداد الرسوم | تقديم طلب عبر هيئة المناطق الحرة مع مستندات التأسيس |
| الوصول للسوق المحلي | مباشر ودون رسوم إضافية | يتطلب سداد الرسوم الجمركية عند إدخال البضاعة للسوق المحلي |
| الملكية الأجنبية | غالبًا يُشترط شريك قطري (مع استثناءات للملكية الأجنبية الكاملة) | 100% ملكية أجنبية مضمونة |
| الإعفاءات | محدودة وتقتصر على بعض الحالات | إعفاءات جمركية وضريبية شاملة لإعادة التصدير والتخزين |
| الأنسب لمن؟ | الشركات التي تستهدف السوق القطري مباشرة | المستثمرون الدوليون ومراكز التخزين وإعادة التصدير |
التراخيص والموافقات الخاصة حسب نوع البضاعة
لا يكفي الحصول على رخصة استيراد وتصدير عامة، بل يشترط أحيانًا استخراج موافقات إضافية من الجهات المختصة بحسب نوع السلعة:
- الأغذية والمنتجات الزراعية: موافقة وزارة الصحة العامة وهيئة خدمات الأغذية.
- الأدوية والمستلزمات الطبية: ترخيص مسبق من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.
- الأجهزة الإلكترونية والاتصالات: اعتماد من هيئة تنظيم الاتصالات.
- المواد الكيميائية والخطرة: إذن من وزارة البيئة والتغير المناخي.
- المنتجات الصناعية الخاصة: قد تتطلب شهادة مطابقة للمواصفات القياسية القطرية.
الالتزام بهذه الموافقات يحمي الشركة من رفض الشحنة أو فرض غرامات جمركية.
إضافة نشاط استيراد وتصدير إلى شركة قائمة في قطر
في حال كانت لديك شركة مسجلة بالفعل وتريد توسيع أعمالها لتشمل نشاط الاستيراد والتصدير، يمكن ذلك عبر تعديل السجل التجاري. وتتمثل الخطوات الأساسية في:
- تقديم طلب تعديل بيانات النشاط عبر النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة.
- إرفاق نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي بعد تعديله لإضافة النشاط الجديد.
- الحصول على موافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يشمل بضائع خاضعة للرقابة (مثل الأغذية أو الأدوية).
- إصدار رخصة محدثة تعكس إضافة نشاط الاستيراد والتصدير.
بهذه الخطوات يتحول نشاط الشركة من نشاط محلي محدود إلى نشاط تجاري دولي يخضع للوائح الجمارك والرقابة.
خدمات مكتبنا في تأسيس شركات الاستيراد والتصدير في قطر
في مكتبنا في قطر، مكتب العدل محامون ومستشارون، ندرك أن إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر يتطلب أكثر من مجرد استيفاء أوراق. لذلك نوفّر لعملائنا خدمات متكاملة تشمل:
- التأسيس القانوني السليم: إعداد عقود التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات وتوثيقها لدى وزارة العدل.
- تسريع إجراءات الترخيص: متابعة حجز الاسم التجاري، القيد في السجل التجاري، والحصول على الرخصة عبر النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة.
- الموافقات الجمركية والرقابية: إنهاء تسجيل الشركة في نظام «النديب» والحصول على التراخيص الخاصة للسلع المقيّدة.
- إدارة المخاطر التعاقدية: صياغة عقود الوكالات، التوزيع، والنقل الدولي بما يحمي حقوق عملائنا.
- الدعم بعد التأسيس: تقديم استشارات في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، والحوكمة الداخلية للشركات.
مع خبرة أفضل محامي تأسيس شركات في قطر مختص، نضمن لك بداية آمنة وسريعة، لتتفرغ لتوسيع أعمالك في السوق القطري والإقليمي.
الأسئلة الشائعة
إن إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر يتطلب فهمًا دقيقًا للشروط القانونية، تجهيز الأوراق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات النظامية للحصول على الرخصة ومزاولة النشاط بشكل صحيح. وقد أوضحنا الخطوات الأساسية، من اختيار الشكل القانوني وحتى الحصول على الموافقات الخاصة للبضائع.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية مخصّصة أو متابعة عملية تأسيس شركتك خطوة بخطوة، تواصل مع محامي مكتبنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
تنويه: المعلومات الواردة لأغراض التثقيف والاسترشاد ولاتُغني عن استشارة قانونية متخصص في قطر.
ولمزيد من المعلومات اقرأ: 3 شروط قانونية لتجنب المخالفات الجمركية وشروط الاستيراد في قطر. ودليلك القانوني الشامل 2025 حول أنواع الشركات في قطر. والدليل الشامل للشروط والإجراءات والفروقات عند تأسيس شركة قابضة في قطر 2025.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.