تخطى إلى المحتوى
نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر

نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر

في إطار سعي دولة قطر لتحقيق العدالة الجنائية وضمان حقوق الأفراد، يأتي قانون الإجراءات الجنائية كأحد الركائز الأساسية في النظام القانوني.
يعد نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر حجر الزاوية في تحديد المدد الزمنية لانقضاء الدعوى الجنائية.

في مقالنا هذا سوف نتحدث عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر بشكل كامل، تابع معنا لمعرفة المزيد.

ومن أجل افضل استشارة قانونية تواصل مع محامي في قطر في مكتب العدل محامون ومستشارون، قم بالضغط هنا.

نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر.

نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر يتناول موضوع انقضاء الدعوى الجنائية بمرور الزمن.
وفقًا للنص، تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تبدأ هذه المدد من يوم وقوع الجريمة.

المادة تُعطي أيضًا استثناءً خاصًا بالجنايات التي يرتكبها موظف عام، حيث لا تبدأ مدة الانقضاء إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وتنص المادة أيضًا على أن المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذها في مواجهة المتهم، أو التي يخطر بها بشكل رسمي، وتبدأ المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.

وإذا تعدد المتهمون في جريمة واحدة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، حتى لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
وتنص المادة على أنه لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.

فهذه المادة تُظهر كيف يتم التعامل مع مسألة الزمن في القانون الجنائي، وتُعد جزءًا مهمًا من نظام العدالة الجنائية في قطر، حيث تُحدد الإطار الزمني الذي يمكن خلاله متابعة الإجراءات القانونية ضد الأفراد.

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية القطري تحدد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:
1- 10 سنوات للجنايات.
2- ثلاث سنوات للجنح.
3- سنة واحدة للمخالفات.
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتبدأ هذه المدد من يوم وقوع الجريمة

أمثلة على تطبيق المادة 14 في قضايا جنائية.

وهنا سأقدم لكم أمثلة عامة توضح كيف يمكن تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية في قطر، ومنها:

  1. حالة جناية لم يتم التحقيق فيها:
    لنفترض أن جريمة جناية وقعت في العام 2010 ولم يتم التحقيق فيها أو تحريك دعوى جنائية ضد أي شخص. وفقًا للمادة 14، تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات، وبالتالي في العام 2020، لن يكون بالإمكان متابعة القضية قانونيًا.
  2. حالة جنحة مع توقف التحقيق:
    إذا تم تحريك دعوى جنائية في قضية جنحة في العام 2015 وتوقف التحقيق لأي سبب من الأسباب دون صدور حكم، فإن المدة المحددة لانقضاء الدعوى هي ثلاث سنوات. إذا لم يتم استئناف التحقيق قبل العام 2018، فإن الدعوى تنقضي.
  3. حالة مخالفة وإجراءات قاطعة للمدة:
    في حالة وقوع مخالفة في العام 2021 وتم اتخاذ إجراءات قاطعة للمدة، مثل التحقيق أو الاتهام، فإن المدة تنقطع وتبدأ من جديد من يوم الانقطاع. إذا لم تتخذ أي إجراءات أخرى، فإن الدعوى تنقضي بعد سنة من آخر إجراء قاطع للمدة.

الأسئلة الشائعة

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية القطري تحدد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:
1- 10 سنوات للجنايات.
2- ثلاث سنوات للجنح.
3- سنة واحدة للمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتبدأ هذه المدد من يوم وقوع الجريمة.
المادة 14 تحمي المتهمين من الدعاوى القديمة عبر تحديد مدد للانقضاء، مما يعزز اليقين القانوني.
بالنسبة للضحايا، تضمن المادة حقهم في العدالة ضمن إطار زمني معقول، لكن قد تحد من فرصهم للمطالبة بالحقوق إذا تأخرت الإجراءات القانونية.

في الختام، نكون قد شرحنا بشكل وافي عن نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية قطر، مع ذكر أمثلة توضح طريقة تنفيذه.

وللمزيد من الاستفسارات القانونية تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون عبر ضغط أيقونة الواتساب.

لقراءة المزيد تابع استخراج صحيفة الحالة الجنائية قطر، والفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في قطر، وأيضاً قانون الاجراءات الجنائية القطري، بالإضافة إلى اختصاصات ادارة البحث الجنائي في بلاغ التزوير بقطر، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل في قطر.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي